[ابو غيث]

إعداد النقل

لقد أثبتت الحروب كافة أن للنقل دوراً كبيراً في اقتصاديات الحرب، إذ يؤثر فيها تأثيرا بالغاً (وخصوصاً الدول النامية إذ يشكل النقل الاقتصادي أي مفتاح وجود الأسواق، لقطاعي الزراعة والصناعة، وبالنسبة لاقتصاد الحرب فأنه يتوقف بشكل رئيسي على انتظام ودقة سياسة التصدير والاستيراد (التجارة الخارجية) والتي تتطلب وجود قطاع نقل ذو كفاءة عالية لضمان عدم تكدس البضائع والمواد في مواقع الشحن والتفريغ، ولأن كفاءة الإنتاج بالداخل تعتمد الى حد كبير على وصول المواد الأولية في الوقت والمكان المناسبين).

هذا من ناحية أثره في الاقتصاد الوطني واقتصاديات الحرب، أما أثره في القوات المسلحة وتحركها وانفتاحها وتلبية احتياجاتها فله دور كبير رئيس ولا سيما أن مفهوم النقل يعني كل ما يتعلق به من وسائل نقل، برية وجوية ونهرية وبحرية الى طرق تحرك لهذه الوسائل الى معدات تشغيلها وإدامتها وإصلاحها. لذلك فأن إعداد النقل يجب أن يشتمل على هذا المفهوم الواسع لكل نواحي النقل بما يجعله قادرا دائما على خدمة اقتصاديات الدولة وقواتها المسلحة.

متطلبات إعداد النقل

لما كان هذا الإعداد يتطلب أموالا كثيرة ووقتا كبيرا وعمالة ضخمة، كان لزاما تحقيق التخطيط السليم المسبق له وتوفير كافة الإمكانات الصحيحة حتى يتم الإعداد المناسب في الوقت المناسب. وإذا نظرنا الى مسرح عملياتنا المنتظر ـ كأمة عربية واحدة ـ وهو مسرح الشرق الأوسط بصفة عامة لوجدنا أن النقل البري من عجلات وسكك حديد يلعب الدور الرئيس ثم يأتي بعده النقل الجوي والبحري والنهري، مما يدعو بإلحاح الى ضرورة ربط الدول العربية بعضها ببعض بالطرق البرية الحديثة والسكك الحديدية اللازمة لسهولة الحركة وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها.

التخطيط الاقتصادي

لكل دولة ظروفها وسياستها وأسلوبها في الحياة وبالتالي نظامها الاقتصادي الذي يتلاءم مع مطالبها واحتياجاتها ويعمل على استمرارها وتقدمها. ومع اختلاف النظم الاقتصادية في شتى دول العالم إلا أننا نجدها تنضوي جميعا تحت شكل من أشكال ثلاث: رأسمالي أو اشتراكي أو نظام يحاول الجمع بين الأسلوبين.

وفي الدول التي تحاول الجمع بين الأسلوبين كما هي معظم الدول العربية:

أ ـ إن الطرق التي تطبق في إعداد الاقتصاد للحرب، فإن الحكومة تأخذ كل السلطات للتعامل مع القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات الأجنبية إن وجدت، ليكون التخطيط شاملا لتعبئة إمكانيات القطاع الخاص وقت الحرب واستخدامها أنسب استخدام لصالح الدولة دون خلل أو تدمير للهيكل العام للقطاع الخاص.

ب ـ يتم تخطيط إنتاج المعدات الحربية في القطاع العام والمختلط عن طريق تخصيص مهام محددة له، ويمكن استخدام القطاع الخاص لإنتاج بعض المواد ـ وقت الحرب ـ على أساس (العقود)، وإذا استدعت الحالة يمكن للحكومة تعبئة الجزء الضروري من القطاع الخاص للمجهود الحربي.

دور وزارة الدفاع في إعداد الاقتصاد الوطني للحرب

تلعب وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش دورا أساسيا في توجيه اقتصاد الدولة وإعداده للحرب وهي تدرس ما يمكن أن يقدمه القطاعان العام والخاص من دعم للمجهود الحربي. وما يجب استيراده. وبذا يصبح من الواضح أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان هما الجهتان المختصتان بدراسة مختلف المطالب والاحتياجات اللازمة وتقديمها لإدارة المجهود الحربي باستخدام الموارد الاقتصادية للدولة.

قد يتضمن إعداد موارد الدولة المادية لدعم المجهود الحربي ما يأتي:

1ـ تحديد احتياجات القوات المسلحة من مختلف المواد الفنية اللازمة لدعم المجهود الحربي وتقديمها للمؤسسات الصناعية والأجهزة المختصة بالتجارة والمالية.

2ـ تعبئة وسائل النقل (على اختلاف أنواعها) لتلبية الاحتياجات العسكرية وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الإضافية اللازمة لجعلها صالحة للعمل مع القوات المسلحة.

3ـ تقدير الاحتياط (على مستوى الدولة) من الأغذية والملابس والمواد الطبية الخ، لمواجهة الاحتياجات الإضافية اللازمة لإسناد القوات المسلحة أثناء الحرب والاستعداد لها. وكذلك رفع مقدار المخزون الاحتياطي من المواد الأولية وأنواع المواد الخام السوقية (الإستراتيجية) الأخرى لعمل واستمرار مؤسسات ومصانع الإنتاج الحربي في الإنتاج.

4ـ وضع الخطط لإعادة توزيع الأفراد المؤهلين من القطاعات الصناعية والمدنية على قطاعات الصناعات الحربية.