[الشنفره]

اعتصام ومسيرة كبرى بعدن تطالب بالمتهمين بجريمة القتل في الهاشمي والفعاليات السياسية المشاركة تحذر من المشاريع الساعية لشق الصفعدن «الأيام» خاص:صور للاعتصام والمسيرة السلمية الكبرى التي شهدتها عدن أمس
بدأت المسيرة السلمية التي نظمتها لجنة مخيم شهيد التسامح والتصالح بمحافظة عدن أمس باحتشاد الآلاف من المواطنين أمام مبنى السلطة المحلية بعدن لمطالبة المسئولين في عدن «بإحضار الجناة من قوات الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي يوم 13 يناير الماضي بساحة الهاشمي ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى من ضمنهم الشهيد صالح أبوبكر السيد، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ووقف مسلسل قتل المواطنين العزل وتشريد السكان من أراضيهم ومساكنهم ووظائفهم، ووضع حد للاستخفاف بحياة أبناء الجنوب».

غير أن مبنى المحافظة خلا من أي مسئول يأتي ليستمع لمطالب الحشود. وهو ما أدى الى تحرك جموع المواطنين سيراً على الأقدام من أمام مبنى المحافظة في المعلا في مسيرة سلمية الى ساحة فرزة الهاشمي بالشيخ عثمان حيث سقط الشهيد صالح أبوبكر السيد اليافعي، الذي لاتزال جثته في ثلاجة المستشفى منذ 50 يوما بانتظار الاقتصاص من قتلته.

وألقى في الحشد عدد من المشاركين في المسيرة كلمات وقصائد شعرية وسط جموع كبيرة تموج بينها الشعارات وتعلو صيحات الهتافات. وتعبيرا عن التضامن تحرك الجميع تحت حرارة الشمس سيرا على الاقدام الى منزل الشهيد صالح ابوبكر السيد اليافعي في المنصورة.


وكانت قوات الأمن طوال فعاليات المسيرة في حالة تأهب، ولم تتدخل كما فعلت في 13 يناير بذات المكان حيث قتلت اثنين وجرحت آخرين واعتقلت العشرات الذين تعرض بعضهم للتعذيب والضرب.

وقال الكاتب والناشط السياسي علي هيثم الغريب في كلمته التي ألقاها في الاعتصام أمس: «بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين العزل الذين تقاطروا من مختلف محافظات الجنوب للتصالح والتسامح والتضامن في عاصمتهم التاريخية عدن يوم 13يناير 2008م، والتي راح ضحيتها الشهيدان صالح أبوبكر السيد اليافعي وأحمد علي محمد، وأدت إلى إصابة الإخوة العميد الركن ثابت عبيد حازم، علي ناصر البكري، قاسم هميش شعفل، عبدالقوي طماح، علي عبدالله ناصر، ياسر سعيد محسن، ثابت حسين ناشر، ناصر سعيد بن سعيد وغيرهم، وبعد الإدانات الداخلية والخارجية لمثل هذه الأفعال الخارجة على الشرع والقانون أياً كانت دوافعه وبغض النظر عن هوية ضحاياه، فإننا اليوم ومن خلال اعتصامنا هذا في مدينة الحرية عدن نعبر عن رفضنا التام لجرائم القتل الجماعي أو الفردي التي تمارس ضد أبناء الجنوب والتي أفضت إلى استشهاد وإصابة المئات، بذريعة إسكات صوت الجنوب الحر، صوت الجماهير الغاضبة من أجل استرداد وطنها المسلوب وحقوقها المغتصبة وكرامتها المهدورة، بما تشكله تلك الجرائم من انتهاك لسيادة شعب الجنوب على أراضيهم التي ولدوا عليها.. وهو ما ينطوي أيضاً على تعريض أبناء الجنوب لعقوبات جماعية ممنهجة تمثل انتهاكاً لحق الحياة يأباه الدين الإسلامي الحنيف والضمير الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وقرارا مجلس الأمن رقم 924/ 931 لسنة 94م بِشأن الحرب بين دولة الشمال ودولة الجنوب.. وإن الجهات الأمنية والعسكرية في عدن وعلى رأسها محافظ المحافظة أحمد محمد الكحلاني ومدير الأمن الأخ عبدالله قيران لم تكن قادرة عند قيامها بهذه المجازر أن تتنصل من مسؤوليتها أمام الله وأمام التاريخ وأمام القانون .. وقد اتضح لنا من خلال مماطلة السلطات في عدن في تنفيذ أوامر النيابة العامة في القبض على المتهمين المعروفين بالاسم والصورة أن هذه الجرائم التي تنتهي بتهريب القتلة إلى صنعاء، ثم المساومة بدفع الديات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الجرائم هي جرائم سياسية لا يمكن أن يفصل فيها إلا شعب الجنوب. وأن تهريب الجناة إلى صنعاء بدلاً من تقديمهم إلى القضاء يعني أنه لم تعد هناك في الجنوب مؤسسات دولة تضطلع بالحد الأدنى من وظائفها.

ونطالب صنعاء بإصدار قرار سياسي لإحضار المتهمين إلى محاكم عدن وحضرموت والضالع وردفان، حيث ارتكبت تلك الجرائم.. والاحتكام إلى القانون بعيداً عن التمييز بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال.. هذا التمييز الذي يرفضه أبناء الجنوب رغم سكوت أبناء الشمال عنه.. كما يطالب المعتصمون المتضامنون مع أسر شهداء الجنوب بالآتي:

إن قضيتنا التي سقط من أجلها الشهداء والجرحى هي القضية الجنوبية وأن هذه الجرائم مرتبطة بنهج إلغاء الجنوب، وأن هدفنا الأول والأخير هو تحرير الجنوب من الظلم والطغيان والضم والإلحاق.

نطالب محافظ محافظة عدن ومدير الأمن العام وقائد محورها العسكري ومدير الأمن القومي وقائد الأمن المركزي والاستخبارات العسكرية وقائد النجدة والقوات الخاصة والحرس الجمهوري في عدن إحضار الجناة وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ووقف مسلسل قتل المواطنين العزل وتشريد السكان من أراضيهم ومساكنهم ووظائفهم، ووضع حد للاستخفاف بحياة أبناء الجنوب وإعطاء الأوامر للجنود بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين وبطريقة وحشية.. وأن تظل رقبة الجنوبي تحت الرصاص أو النهب لا فرق.

المشاركون في المسيرة لدى وصولهم ساحة فرزة الهاشمي في الشيخ عثمان
يؤكد المتضامنون مع أسر الشهداء أن ممارسة تلك الجرائم في كل محافظة من محافظات الجنوب إنما ترسي شريعة الغاب وتفتح باباً واسعاً للعنف ضد السكان وتهيء المناخ للمزيد من القتل والإرهاب.

الاستمرار في حملة الاعتصامات والاحتجاجات والتضامن مع أسر الشهداء والجرحى بكافة الوسائل القانونية حتى يتم تقديم المتهمين إلى القضاء.

إنشاء لجنة وطنية لرصد جرائم القتل التي طالت أبناء الجنوب بعد حرب 94م.

تكليف المحامين عبر فروع نقابة المحامين في محافظات الجنوب برفع قضايا جنائية ومدنية ضد المتهمين والآمرين والمتسترين على الجناة.

ندعو منظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق للفصل في ادعاءات الدولة اليمنية التي استندت إليها في إعطاء أوامرها العسكرية لقتل مواطنين عزل وفي ساحات عامة وبدم بارد.

الدعوة إلى عقد مؤتمر جنوبي يضم كافة فعالياته السياسية والمدنية وفروع الأحزاب في محافظات الجنوب وكافة القوى الحية وفئات المجتمع للوقوف أمام المجازر الجماعية التي تعرض لها أبناء الجنوب. وأن تكون هناك وقفة صامدة تحرك الرأي العام المحلي والدولي الإنساني لكشف جرائم الإبادة التي ارتكبتها السلطات في محافظات الجنوب.

توسيع حملة التوعية لأجهزة الدولة في محافظات الجنوب بخطورة جرائم الإبادة والمجازر الجماعية المحرمة دولياً وتأكيد خطور أبعادها الوطنية والسياسية بجانب جوانبها القانونية.

توثيق حملة الاحتجاجات والانتفاضة الجنوبية السلمية منذ عام 94 إلى عام 2008م في كتيب.

ختاماً: وبعد إعلاننا هذه المطالب وتمسكنا بها وتحميل المحافظ ومدير الأمن المسؤولية عنها حسب الدستور وقانون السلطة المحلية وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقانون الإجراءات الجزائية، فإننا نقول إنه لا قضاء فوق القضاء، غير قضاء الله جل جلاله قبل القتل وبعده.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كلمة أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى مهرجان التصالح والتسامح

وألقى المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي، محامي أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى الهاشمي كلمة جاء فيها:

المسيرة أثناء وصولها قرب جولة فندق عدن من المعلا