[راجح الجنوب]

إن الوحدة هي صناعة الأسرة في الشمال والقبيلة في الجنوب، والمفارقة أن دستورها نص على أنها دولة تعددية وديمقراطية، ولكن الصراع بين مكوني قيادة الوحدة وهما الأسرة والقبيلة ما لبث أن تفجر بعد أشهر قليلة من قيامها كما كان متوقعاً.

"
في الواقع فإن من يمسك بزمام السلطة في اليمن هو على وجه الحصر مركز اتخاذ القرار يليه الرباعي المتنفذ من أبناء الرئيس وإخوانه وأبناء إخوانه
"
لم يكن هناك اصطفاف على أساس جهوي شمال/ جنوب، فإبان احتدام الخلاف بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحه الحزب، أيد معظم اليمنيين طرح الحزب كونهم كانوا متضررين من الفساد وكانوا يتوقون إلى الإصلاح، وتزايدت شعبية الحزب في المحافظات الشمالية، وذلك عندما شعر اليمنيون أن من يقاوم سياسة الإصلاح هو مشروع التوريث، وأن من أحبط ذلك البرنامج هي الرئاسة عبر وزير المالية المقرب منها، والذي قام بسحب بساط التمويل من تحت أقدام الحكومة التي كان يترأسها الحزب.

وعند اندلاع الحرب، وقف معظم اليمنيين موقف المتفرج إلى أن أعلن علي سالم البيض زعيم الحزب الاشتراكي الانفصال، فأيدوا موقف الرئيس صالح لصالح استمرار الوحدة، وانتهى ذلك الصراع في 7يوليو/تموز 1994 بانتصار الأسرة على القبيلة، وبالتالي سقطت الوحدة في قبضة المشروع الوراثي تبعا لبنية الحكم المنتصر.

وعقب الحرب شكلت حكومة ائتلافية من المؤتمر والإصلاح وهو الحزب الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين، وكان برنامجها يقوم على تزامن الإصلاح المالي والإداري، ولكن هذه الحكومة انفضت إثر إصرار الرئاسة على تنفيذ الشق المالي المتمثل في رفع الدعم عن السلع ورفع أسعار الخدمات والمشتقات النفطية، ورفضت الشق الإداري، لأنه سيمس بقوى الفساد التي يرتكز عليها النظام.

حرب 1994 وتجذر الأزمة

بعد حرب عام 1994، كان الناس، وبالذات في المحافظات الجنوبية ينتظرون من النظام معالجة آثار الحرب، إلا أن النظام سار في الاتجاه المعاكس وقام بالآتي:

ألغى اتفاقيات الوحدة الموقعة بين الحزب والمؤتمر والتي كانت تنص على الأخذ بأفضل ما في النظامين السابقين.
عدل الدستور بتحويل شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء بواقع 3 أعضاء للمؤتمر وعضوين للحزب الاشتراكي يختارهم مجلس النواب، إلى رئيس ونائب له يعين من قبل الرئيس الذي ينتخب مباشرة من الشعب. وإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات التشريع بقوانين يصدرها بمراسيم رئاسية.
صادر مقرات وأموال الحزب الاشتراكي وجمد أمواله وضيق على نشاطه، واستهدف قياداته وأعضائه، في حين أن الحزب كان هو وحده المؤهل لترميم الجراح الاجتماعية والسياسية العميقة التي خلفتها الحرب، وكان يفترض في النظام بعد أن تمكن من نزع آلته العسكرية وإزالة خطورته على مشروع التوريث، أن يوكل إليه تشكيل الحكومة ويطلب منه معالجة آثار الحرب.
سرح معظم القيادات العسكرية من أبناء المحافظات الجنوبية التي كانت متعاطفة مع الحزب، وأسند مواقعها القيادية إلى قيادات جنوبية شاركت الرئيس في حربه على الحزب، كتلك العناصر التي فرت من الجنوب مع علي ناصر محمد عقب مذبحة 13 يناير/كانون الثاني 1986.
منح الإقطاعات والأراضي الواسعة لقادة المؤسسة العسكرية ومعظمهم من أبناء الأسرة الحاكمة في المحافظات الجنوبية، عن طريق مصلحة أراضي وعقارات الدولة التي يديرها شخص مقرب من الرئاسة، وقد أثيرت هذه المشكلة قبل أشهر ورفع تقرير إلى الرئاسة خير الرئيس بين الوحدة وبين 15 فاسداً ممن نهبوا تلك الأراضي، وحتى الآن لم يصدر قرار بمعالجة هذه المسألة التي تثير غضب وحنق الفقراء والبؤساء من أبناء اليمن وأبناء المحافظات الجنوبية تحديداً.