القرار الذي اصدره حسين عرب بتعيين ناصر مانع حدور مدير عام لشركة النفط فرع عدن باطل
القرار الوزاري الذي اصدرة اللواء حسين عرب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء يعتبر مخالف للنظم الادارية المعمول بها ويعتبر باطل للاسباب التالية
1_ اولا القرار يلغي قرار تعيين سابق صادر بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية ، ويفترض اداريا وقانونيا ان لايلغى اي قرار الا بقرر يحمل نفس القوة القانونية وهو قرار اخر من رئيس الجمهورية مثله
2_ القرار صدر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حسين عرب وليس من رئيس الوزراء بن دقر ، وهذا مخالفة قانونية اذ لايجوز للنائب ان يصدر قرارات هامة ورئيس الوزراء موجود وليس في اجازة ، لان القانون يحدد صلاحيات النائب ان يحل محل رئيس الوزراء في حالة غيابة بعذر مثل الاجازة او المرض
3_حتى في حالة غياب رئيس الوزراء بعذر لايحق للنائب اصدار قرارات من مكتبه هو ، ولكن يصدر القرار من مكتب رئيس الوزراء ولاباس بان يوقع عليه النائب ولكن يختم بختم مكتب رئيس الوزراء
4_ مخالفة صريحة بتجاهل عرب للوزير المختص وهو وزير النفط والثروات المعدنية الي يفترض ان يوجه وهو من يصدر القرار
5_القرار ختم بختم وزير الداخلية وليس بختم نائب رئيس الوزراء وهذه مخالفة ادارية تلغي القرار امام القضاء
6_القرار صدر بتاريخ 12/11/2016 وهو يوم سبت وهذا اليوم هو اجازة الاسبوع لكل المرافق الحكومية وهذه مخالفة قانونية ان يصدر القرار يوم عطلة
7_القرار لم يشير الى نشرة في الجريدة الرسمية مثل بقية القرارات المماثلة او حتى لم يشير ان يبلغ الجهات المناطة بالتنفيذ ، هذا لم يحدث ابدا
8_اسرع قرار يتم تنفيذه بقوة السلاح وفي نفس اليوم الذي صدر فيه ، ورغم انه يوم اجازة ، فلم يعطي الفرصة للمدير السابق بترتيب عهدته وتسليمها ، وهذه مخالفة جسيمة
كل هذه المخالفات تجعل من القرار باطل باطل باطل
عبدالسلام الكميتي
ماجستير شريعة اسلامية وقانون
|