[علي المفلحي]

رسالة إلى كل موظف وفني ومهندس وعامل غيور على مصفاة عدن ... دعوة ل التكاتف ؟؟؟؟

تمر شركة مصافي عدن، خلال هذه الفترة، بظروف مالية صعبة، جراء الحرب وعدم حصولها على اي دعم او تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة دعمها للمقاومة الجنوبية .. وكذا عن الاضرار التي لحقت بالمصفاة نتيجة القصف عليها

وكان الأمل كبير في دعم المصفاة بكمية من نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة وهو ما أعلنت عنه الحكومة في أكثر من مناسبة، ومازالت المصفاة في الانتظار

وأزاء ذلك لجأت إدارة المصفاة إلى البحث عن حلول أخرى تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها لعمالها وموظفيها الذين لم يستلموا مرتباتهم منذ أشهر، وبذلت جهوداً حثيثة من أجل توفير السيولة النقدية لدفع إكرامية شهر رمضان المبارك، ولكن أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية في العاصمة عدن، حالت دون دفعها كاملة، فتم صرف جزء منها أواخر الشهر الكريم، ويتوقع أن يتم صرف باقي المبلغ خلال الأسبوع الحالي ان شاء الله . وذلك بعد إستكمال السيولة اللازمة والتي يبذل في سبيلها جهود كبيرة من قبل المختصين من أجل إستكمالها. أيضا تعمل إدارة المصفاة جاهدة من أجل صرف راتب شهر مارس بعد صرف الاكرامية

ومع هذه الظروف الصعبة، كان لابد لقيادة الشركة أن توجد الحلول المناسبة والبدائل التي تمكنها من دفع حقوق العمال والموظفين للفترة المتأخرة والقادمة، ولأجل ذلك أعادت تفعيل مجلس المديرين الذي كان مفعلاً خلال فترة المدير التنفيذي السابق، المهندس محمد العناني، وواصل عمله خلال فترة المدير التنفيذي الحالي الأستاذ محمد عبدالله أبوبكر البكري

وعمل المدير التنفيذي للشركة مع مجلس المديرين على دراسة كل الحلول والبدائل التي تمكنهم من إنتشال المصفاة من أوضاعها الحالية، وأنجزت العديد من المهام وأتخذت بعض القرارات التي تساعدها على ذلك نوجزها بالأتي :

- استمرار المتابعة لكل الجهات الحكومية من أجل تزويد المصفاة بالنفط الخام وأيضا المتابعة ل دول التحالف من أجل تزويد المصفاة بكمية من النفط الخام او المشتقات النفطية وهناك جهوذ ومتابعات مستمرة في هدا الجانب والإستمرار في البحت عن مصادر أخرى للدخل من أجل إيجاد سيولة نقدية مباشرة إلى خزينة المصفاة حيث ان العمل بالالية الحالية لا يكاد يفي بالمرتبات الشهرية في حين ان المصفاة بحاجة الى قطع غيار وتدريب وتطبيب وغيرها من النفقات التسغيلية

- إعادة مستشفى المصافي إلى سابق عهده، حيث قامت قيادة الشركة بتنفيذ بعض الإصلاحات المستعجلة التي تهدف إلى اعادة نشاط المستشفى وقامت بتشكيل لجنة لإعادة ترتيب أوضاع المستشفى ومراجعة وضعه، وستعمل على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والكادر المتخصص الذي سيقدم خدماته الطبية المتميزة للمرضى كما سيتم اعادة النظر في كل التعاقدات للأطباء والفنيين وغيرها من أجل الارتقاء بعمل المستشفى وان شاء خلال الأسابيع القادمة نلمس هدة التغييرات ولكن نتيجة الأوضاع الأمنية و للاضربات المتكررة حال دون وصول الاطباء والممرضات الهنود

- قامت ادارة الشركة الحالية بتطبيق قرار المدير التنفيذي السابق تمثل بالغاء التعاقدات التي كانت مع الأخوة المتقاعدين من عمال وموظفي المصفاة، حيث تم إلغاء عقود أكثر من 200 شخص، وتم الإبقاء على عدد قليل منهم لا يتجاوز العشرة موظفين لحاجة المصفاة لخدماتهم ولفترة معينة فقظ ، وهدفت الإدارة من هذه الخطوة إلى إعطاء الكوادر الشابة فرصة ليقوموا بعملهم ويكتسبوا مزيداً من الخبرات التي تمكنهم من الإرتقاء في وظائفهم، كما هدفت الإدارة إلى التقليل من النفقات والمصروفات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الموظفين الاساسيين في الشركة وهذا كان مطلب نقابي منذ فترة .

- وفي إطار تقليل النفقات قامت الشركة، أيضاً بمراجعة شاملة لكل الخدمات التي كانت تقدمها المصفاة لغير موظفيها من سكان البريقة من خدمات الكهرباء والإتصالات والبترول وكذا إيقاف كل الدعم الذي كان يقدم لكل الجهات الخارجية والمصفاة قررت أن يكون عائد المصفاة ومواردها لعمالها وموظفيها فقط .

- الغاء التفريغات لعشرات الموظفين وأعادة العمل بنظام الضبط الإداري والإنضباط في الحضور، ووضع ضوابط التحضير اليومي للمدراء والمشرفين والعمال بدون استثناء أو تمييز -توفير أدوات العمل وأدوات السلامة المهنية للعاملين .

- قامت قيادة الشركة بمخاطبة الحكومة الصينية والرومانية والايطالية من أجل إرسال الخبراء المتخصصين من أجل إستئناف العمل في مشروع محطة الطاقة ومشروع السخانات في وحدة التكرير واذرع التحميل في ميناء الزيت، وذلك بعد موافقة معالي محافظ العاصمة اللواء عيدروس الزبيدي، مشكوراً بتوفير الضمانات الحكومية والأمنية المطلوبة من حكومتي الخبراء

- قامت إدارة الشركة بفتح مجال تخزين المشتقات النفطية أمام الشركات المحلية والأجنبية، وذلك للإستفادة من العائد المالي في الإيفاء بإلتزامات العمال .
-وقف جميع الإيجارات التي كانت تدفع بالعملة الصعبة وتم استثناء من وظائفهم تستدعي تواجدهم بالقرب من المصفاة وبايجار شهري مقطوع خمسين ألف ريال فقط .. - تم عمل آلية ل صرف البترول والديزل من محطة المصفاة تمنع العبث بة وعدم الصرف لأي شخص أو جهة وتم ربط الصرف بالوظيفة وبسقف محدد لمدراء الادارات في المصافي ونوابهم فقط .. - وقف الحوافز والسفريات للمشرفين ووقف العمل الاضافي إلا في الحالات الضرورية فقط ..
أن هذه الإجراءات التي ذكرت أنفاً وغيرها والتي سيتم اتخاذها لاحقا تسعى من خلالها قيادة المصفاة إلى تنفيذ بعضها وإستكمال الأخر، يتطلب نجاحها تكاتف جهود جميع عمال وموظفي المصفاة الذين إستطاعوا خلال الأشهر الماضية الحفاظ عليها ومنعها من الإنهيار .

وهنا نجدها فرصة، لندعو كافة العمال والموظفين، إلى عدم الإلتفات لأي محاولات تهدف إلى إثارت المشكلات والفوضى بين اوساط العمال والتي من شأنها أن تؤثر على سمعة مصفاة عدن وتعرقل تنفيذ هذه الخطوات التي ستعود بالنفع الكبير على الموظفين والعمال أولاً بحسب قرار مجلس المديرين، الذي قضى بأن لا يستفيد من موارد وعائدات المصفاة إلا عمال وموظفي المصفاة فقط . تانيا ليس هناك اي جهة حكومية سوفا تقدم المساعدة للمصفاة وليس أمامنا سؤى التكاتف فيما بيننا لاستمرار العمل خلال هدة المرحلة حتى تستقر الأوضاع العامة في البلد ويعود وصول النفط الخام الى المصفاة

ونلفت عنايتكم أن القيادة الحالية ممثلة ب الأستاذ محمد عبدالله أبوبكر البكري المدير التنفيذي هو من أبناء المصفاة، وأن تكون القيادة من داخل المصفاة أفضل من أن تكون شخصية من خارجها لا تدري شيئاً عن هموم ومشكلات وإحتياجات المصفاة وعمالها وموظفيها، وعليه نرجو من الجميع أن يعطي القيادة الحالية للشركة الفرصة للقيام بعملها، وبعد مرور أشهر يمكننا أن نحكم عليها .

نجدد التأكيد، بأن المرحلة الحالية، تعتبر من أصعب المراحل التي تعيشها المصفاة وتهدد بإنهيارها، وهي مرحلة تتطلب تكاتف جهود الجميع من عمال وموظفين وأن يسعوا إلى حمايتها من الإنهيار كما قاموا بحمايتها من سابق وأن يبتعدوا عن المهاترات ودعوات الاضراب التي لن نجني من وراءها في الوقت الحالي سوى المزيد من تعقيد أوضاع المصفاة، وبالأخير إنهيارها ..

والله من وراء القصد