[علي المفلحي]

قرار منع القات قرار سليم في توقيت خاطئ جدا وسيجر خلفه عددا من المشاكل للبلاد والعباد؛ وإن كان ولابد منه فينبغي أن يعاد النظر فيه ويتولى أمره خبراء في الإقتصاد لإعداد خطة مدروسة توضح الهدف الرئيسي للقرار وأهميته ونتائجه والنطاق الجغرافي لتطبيقه وما هي الآلية التنفيذية الضامنة لتنفيذه بشكل يخدم أهداف القرار وليس متخذيه ..لانه وباختصار شديد أتضح خلال اليومين السالفين أن القات ما يزال يصل إلى كل بيت وعشة؛ ولا جديد سوى مجموعة سلبيات نورد بعضا منها هنا:-
1-ازدهار سوق التهريب وفتح طرق جديدة إلى عدن قد يتسرب من خلالها (الخبره).
2-ارتفاع أسعاره وكأنه هروين وقد يتحول (المولعي) الفقير الى جندي يتبع من يوفر له تخزينة .
3-الجنود أنفسهم قد ربما يتحولون إلى قراصنة كبار بفعل مصادرة كميات كبيرة من القات ولحساب (ملاجعهم).
4-عدم وجود جهة معينة تتولى مصادرة القات الذي تسرب للمدينة واتلافه لضمان عدم تسربه مرة أخرى وباسعار مضاعفة .
5-اغلاق أسواق القات بدون خطط أمنية محكمة قد يفتح أسواق أخرى وأكثر خطورة
6- غياب الهدف والبدائل يرفع من حدة الضائقة المالية والضيق والطفش ويدفع أنصاف (الموالعة) باتجاه الفيوش .
7- فجائية القرار وعدم تدرجه بخطوات معقولة اصابت موظفي الدولة بهسترية التفكير الطويل (بالربطة) القطل والسمين على حساب ساعات العمل.
8- الأطقم بشقيها (مقاومة ودولة) سترفع من اعتمادها من البترول لمشاوير الفيوش؛ وكما يقال كل ممنوع مرغوب؛ وثلاثة (تجديدات) تعني ثلاثة مشاوير للفيوش .

أخيرا من عنده ملاحظة أخرى يتكرم بإضافتها ويكتب اسمه أدناه مع العلم أننا مع القرار بمراحل وخطط وبدائل وبرامج وأنشطة تتبنى دعمها وتشجعبها دول التحالف وفي المقدمة الإمارات العربية المتحدة؛ وما دون ذلك فالضرر أكبر بكثير من الفائدة .