الى محافظ محافظة عدن ... المحترم
الى لجنة تقييم المؤسسات..المحترمين
الموضوع :
التحقيق في قضايا الفساد الذي ادت الى عدم استلام رواتب عمال وموظفي المصافي
فالتحقيق هدفه تصحيح اوضاع الشركة والمطالبة بالقضاء على الفساد و التحقيق مع الفاسدين الذين جعلوا الشركة لم تتمكن من توفير ابسط مستحقات عمالها وهي الرواتب والعلاوات والاكراميات و الحوافز وجميع المستحقات الاخرى من العلاج وغيرها :-
للاسف قبل اكثر من عام طالبت اللجنة العمالية برئاسة المرحوم عادل علي بن علي مبلغ 3% من صافي الأرباح للثلاثة الاعوام السابقة وفقاً للمحضر الموقع مع الشهيد سالم قطن في تاريخ 2/1/2012م الّا ان كبير المحاسبين اوضح حينها للجنة العمالية ان حسابات الشركة للأعوام 2012م ، 2013م ، 2014م في حالة خسارة وكانت هذه بداية الكارثة الممنهجه والمخططة لاظهار الشركة انها غير قادره على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها وفي نفس هذا الوقت وحتى الان بسبب عصابة أو مافيا الفساد التي لازالت موجودة في الشركة وبكامل قواها تعاني شركة مصافي عدن الألم و الأوجاع في جميع مفاصلها بل ويعاني العمال من عدم سداد ابسط حقوقهم على الرغم من زيادة ظهور الفساد في هذه الفترة وظهرت نتائجه ولازالت تظهر حتى الان وهي كالتالي :
اولاً : عمليات الشراء المشبوهة :
- شراء بواخر صينية بصفقات مشبوهة لعدد اثنتين مع عدم وجود شهادات الملكية الخاصة بها مما تثير هذه المسألة الكثير المشاكل و الشكوك وهذه البواخر هي pearl of crater بقيمة 8,000,000 دولار ، والباخرة الاخرى aden princess بقيمة 10,000,000 دولار امريكي .
- شراء زوارق قطر صينية ايضاً بصفقات مشبوهة لعدد اثنين ايضاً مع عدم وجود شهادات الملكية الخاصة بها احدها noor aden بقيمة 8,000,000 دولار والاخر socotra بقيمة 6,000,000 دولار تقريباً .
- شراء مولدات صينية لمحطة الكهرباء من شركات مشبوهة بعيده عن المعايير الثابتة بقيمة 4,000,000 دولار امريكي تقريباً .
- شراء غلايات صينية لمحطة الكهرباء ايضاً من شركات مشبوهة تصل قيمتها اكثر من 4,000,000 دولار امريكي تقريباً .
- شراء اذرع التحميل لميناء الزيت من شركات صينية مشبوهة تصل قيمتها اكثر من 2,000,000 دولار امريكي .
- شراء كرينات صينية تصل قيمتها 1,000,000 دولار امريكي وقطع غيار وغيرها .
ثانياً : توقيف اربع بواخر مملوكة هي (المسيلة وباب عدن وقنا ورديف قنا ) تدخل ضمن التصنيف الاوربي لفترة تصل الى اكثر من اربع سنوات واستأجار بدلاً عنها بواخر متهالكة وبدون تأمين و بالفترة مما زاد من استنزاف السيولة .
ثالثاً : توقبف اثنين زوارق قطر ( tug ) وهما الكود والغدير بهدف استأجار زوارق من شركة مصرية الامير التابعة لمتنفذين وايضاً زادت من استنزاف السيولة .
رابعاً : تعاملت المصفاة في الفترات السابقة مع شركات وسيطة و وهمية وغير مؤهلة في مشتريات مشتقات النفط مع شرعنه وإضفاء الصفة القانونية للمناقصات بعد أن كانت تتعامل قبل الوحدة مع دول مثل الكويت والإمارات والسعودية و شركات رسمية أساسية .
خامساً : مشروع مبنى مستشفى المصافي الذي تم فيه انجاز مبنى لا يصلح مأوى للحيوانات والمشكلة هي العمولات التي نشأ ت من الفوارق في عروض المناقصة الشكلية وتقاسم هذه العمولة بين المتنفذون والإدارة المركزية الفاسدة من مديرها السابق إلى نائبها السابق إلى مدير المصافي إلى كبير المحاسبين إلى رئيس إدارة المشاريع ، حيثُ تساقطت الأسقف حق المبنى الجديد قبل افتتاحه علماً بان مشروع المستشفى الجديد بدأ العمل به تقريباً في عام 2008م ، ولازال مغلق بسبب الفساد والمحاكم الدولية و عدم تقيّد الشركة المنفذة وهي الشركة الرومانية التي أتت بمعية عامل اللحام الذي أصبح خبير ، حيثُ قبلت الشركة منذُ البداية بفرض مقاولين عليها بالباطن يخضعوا لأطراف متنفذه في الشركة والدولة وبأسعار اكبر من أسعار الأعمال والعقود وكثير منهم غير مؤهلين لتنفيذ مشاريع مستشفيات بمواصفات عالمية ، اي قامت هذه الشركات للمقاولين الوسطاء بالتلاعب بالمواصفات والمقاييس والجودة المتعارف عليها عالمياً بمعيّة الفاسدين في مجلس الإدارة .
سادساً : مشروع مبنى الإدارة المركزية التي تصل قيمته اكثر من خمسة مليون دولار للأسف هذا المشروع ظهر فساده قبل أن يكتمل إي أثناء تنفيذ المشروع وتم توقيفه ، وبعد أن تم صرف أكثر من ثلاث مئة مليون ريال يمني أي ما يعادل مليون و سبعمائة دولار أمريكي في البناء العظم .
و هناك الكثير من الاعمال المشبوهة واعمال الفساد التي ساهمت في فقدان السيولة وعدم تمكّن الشركة من سداد رواتب العمال مما ادى ذلك الى تأهيل المصفاة لمخطط الخصصة و عليه نطالب المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق وتصحيح الوضع و القضاء على الفساد في الشركة وينبغي على لجنة التقييم أن تبدأ بدورها في مراجعة مايجري في الشركة
|