[علي المفلحي]

{ سلسلة قانونية - جنائية - توعوية }

( 16) عدم إستخراج البطاقة الشخصية أو العائلية وعدم حملها :

إن المشرع اليمني أعتبر عدم إستخراج البطاقة الشخصية أو العائلية أو عدم حملها جريمة يعاقب عليها القانون .
فقد ألزم قانون الاحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2003 في المادة (49) منه كل مواطن بلغ 16 سنة من عمره باستخراج البطاقة الشخصية ، وحين يصبح رب أسرة واجب عليه أن يستخرج البطاقة العائلية أيضا ، فإذا لم يقم بذلك فان القانون قرر له في المادة (61) مكرر منه عقوبة الحبس التي لاتزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لاتزيد على عشرة الف ريال ..

كما أن القانون الزم في المادة (60) منه كل مواطن بحمل البطاقة الشخصية أو العائلية ، إذ جاء فيها : " على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها بإستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته" .
وفي حالة مخالفة ذلك قرر القانون في المادة (61) منه فرض عقوبة الغرامة التي لاتقل عن 3000 ريال ولاتزيد على 5000 ريال .

وأيضا منع القانون في المادة (56) منه حصول المواطن على أكثر من بطاقة من نوع واحد سواء كانت بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية . فإذا حصل المواطن على أكثر من بطاقة فإن القانون في المادة (62) مكرر منه قرر عليه عقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لاتزيد على خمسين ألف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

وترتيبا على ماتقدم بيانه فإن القانون في المادة (58) منه نص على أنه : " لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون " .

وكذلك ألزم القانون في المادة (59) منه مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
وفي حالة عدم الإلتزام بذلك قرر القانون في المادة (61) مكرر على المخالفين عقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال .

وتأسيسا على ماسبق عرضه من نصوص قانونية فإنه واجب على كل شخص إستخراج البطاقة الشخصية إن بلغ 16 سنة من العمر ، وكذلك البطاقة العائلية في حالة أصبح رب أسرة ، وأيضا حملها بصورة دائمة عند الخروج من البيت سواء لقضاء عمل أو للتجول في الشارع أو الحي أو المديرية أو المحافظة المقيم فيها أو في حالة السفر إلى محافظة أخرى .

كما يجب على أصحاب القطاع الخاص في مختلف المهن والأعمال ، وكذلك مالكي الفنادق والشقق المفروشة واللوكندات وغيرهم عدم قبول أي شخص من دون بطاقة شخصية أو عائلية تثبت هويته .

سيف حميد المفلحي