[ابومعمر]

نحن لا نقرأ التاريخ لنعيد إنتاج التاريخ ، بل نقرأ التاريخ من أجل فهم قوانين التاريخ الأزلية التي تتحكم في مسيرته سلبا وإيجابا.
قراءة التاريخ بصورة مغلوطة تُحيل إلى واقع مغلوط؛ لأن المتصور الذهني عن الواقع التاريخي، والذي سيقود حركة التاريخ إلى آفاق المستقبل سيكون مزيفاً، وسيمارس تزييف الواقع وتشويهه بقدر ما فيه من زيف وتشويه.
إن حركة التاريخ ليست حركة التصورات الذهنية عن التاريخ؛ حتى وإن أثّرت هذه التصورات في مجريات واقعنا الراهن. حركة التاريخ هي حركة وقائع التاريخ، كما حدثت فعلا، وبمحركاته الأولى، وصولا إلى الفعل الجدلي، بعد المرور بالنفي ونفي النفي. ولهذا، فالوجود المادي العيني للبشر في الطبيعة هو الذي يفرز قوانين العقل (ومن ثم قوانين الأخلاق) التي لا بد أن تتواءم وحاجيات هذا الإنسان المشروط بالطبيعة ضرورة؛ بحيث لا يمكنه الانعتاق منها بحال.
من هنا، لم تكن قراءة الفلسفة المادية للتاريخ خاطئة تماما،لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة. ولعل نقطة ضعفها كقراءة موضوعية (وضعانية) أنها كانت تمارس نفي البعد المفارق للإنسان، أي أن نقطة الضعف فيها لم تكن في ماديتها التي هي محور تميزها، وإنما في أحادية البعد المادي، أي في بُعدها المادي الخالص. ولو أنها انفتحت على الآفاق الأخرى بما لا ينقض الأصل المادي ؛ لربما كانت أقرب القراءات إلى تحقيق رؤية مقاربة للإنسان الواقعي، أو الإنسان في التاريخ.
عندما يؤكد ماركس أن فهم التاريخ مرتبط بضرورة معاينة البشر كجزء من العالم المادي؛ فهو يضع الأساس العلمي
لقراءة التاريخ.





إن الإنسان في القديم هو الإنسان في الحديث. الإنسان هو الإنسان في كل العصور. لا اختلاف في النوع، ولا في الدرجة إلا على مستوى الأفراد، لا الجماعات. وحتى هذا الاختلاف الطفيف ليس لزمن على زمن، فربما فاق المتأخرُ المتقدمَ في هذا الأمر أو ذاك. فالإنسان في النهاية هو ابن احتياجاته المادية والمعنوية



كلام رائع واشكرك على هذه الزيادة يا رفيق طبيب العقول