[الطائر المهاجر]

وثيقة تكشف عن شحنات أسلحة تم تمريرها باسم وزارة الداخلية بمذكرة مزورة

كشفت صحيفة العربي الجديدة الالكترونية في تقرير عن السلاح في اليمن عن وجود مليون قطعة سلاح منتشرة في اليمن، البالغ عدد سكانه قرابة خمسة و عشرون مليون مواطن، في بلد يعد امتلاك السلاح فيه تراثاً، والتجارة فيه يصعب حصرها، والعنف أصبح رهينة الضغط على الزناد.
"العربي الجديد" حصل على وثائق تكشف استخدام خطابات رسمية مزورة باسم وزارة الداخلية لتمرير أسلحة عبر الحدود التشيكية، من أجل التحايل بها في إدخال شحنات من السلاح إلى البلاد. وهو ما دفع وزير الداخلية اليمني، اللواء عبد القادر محمد قحطان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى مطالبة وزير الخارجية اليمني التواصل مع دولة التشيك حول المذكرة الواردة من التشيك، والخاصة بشحنة الأسلحة القادمة من التشيك إلى اليمن، والتي نفت وزارة الداخلية علاقتها بها، مشيرة في خطاباتها إلى أن المستندات المرفقة بالشحنة التي يتصدرها اسم الوزارة هي أوراق مزورة لا علاقة لليمن بها.
تزوير محاضر رسمية لوزارة الداخلية يكشف جرأة تجار السلاح اليمنيين وشبكاتهم المتشعبة خارج اليمن، ويطرح السؤال حول سيطرة الدولة على تلك التجارة، وهو ما جعل المدير التنفيذي للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب في اليمن، خالد محيي الدين، يوجه الاتهام للدولة بمسؤوليتها عن انتشار تجارة السلاح قائلاً: "هناك تجار سلاح تعرفهم الدولة جيداً، لكنها لم تحرك ساكناً لانشغالها بالمنح الأجنبية والبحث عن الموارد والقروض، وهو ما قد يسبب انهياراً خطراً وتهديداً لمستقبل اليمن".