[اقبال]

ايران ترفض رسميا مطلب الرئيس العراقى باعادة النظر فى اتفاقية الجزائر بشأن الحدود بين البلدين 2007

رفضت ايران يوم الثلاثاء رسميا مطلب الرئيس العراقى جلال طالبانى اعادة النظر فى اتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 بشأن الحدود البرية والنهرية بين الدولتين, حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد على حسينى مساء يوم الثلاثاء ردا على تصريح الرئيس العراقى الاخير حول الغاء اتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 بين ايران والعراق, ان أى وجهات نظر حيال الغاء هذه المعاهدة تفتقد الى الاسس القانونية.
وأضاف حسينى أن موقف ايران يقوم على اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة حجر الاساس فى اقامة علاقات الصداقة وتعزيز العلاقات بين البلدين وأن أفاق تنمية وتطوير العلاقات بين ايران والعراق يمكن صياغتها فى اطار الاتفاقية المذكورة فقط.
واعرب عن امله فى ان يلتزم الرئيس العراقى بتعهدات بلده حيال أسس وقواعد الحقوق الدولية التى تؤكد الالتزام والوفاء بالتعهدات الثنائية بين الحكومات وكذلك مبدأ حسن الجوار.
وأشار المتحدث الايرانى الى أن العلاقات بين ايران والعراق قامت منذ عام 1975 على الاتفاقية المذكورة التى حددت الحدود الرسمية بين البلدين وأكدت على علاقات حسن الجوار وقد وقعها البلدان فى 13 يونيو عام 1975 فى الجزائر, اضافة الى الاتفاقات والبروتوكولات الاضافية والملحقة بها.
وقال حسينى ان القضايا المختلفة مثل الحروب وتغيير الحكومات والاوضاع بصورة أساسية لا يمكنها أن تؤدى الى خروقات فى الاتفاقات السارية المفعول.
فى سياق متصل, اكد حسن كاظمى قمى السفير الايرانى لدى العراق فى اليوم نفسه ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر اتفاق رسمى ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها.
يذكر أن الرئيس العراقى صرح فى مقابلة صحفية بأنه يعتبر أن الاتفاق الموقع بين العراق وايران عام 1975 الخاص بتقسيم ممر أرواند المائى لاغيا, مضيفا أن الاتفاق يعتبر لاغيا أيضا بالنسبة لجماعات المعارضة لحكومة العراق السابقة التى تحكم البلاد حاليا.
يشار الى ان ممر ارواند المائى يقع على مسافة اربعمائة كيلو متر شرق بغداد وتشكل من التقاء خلال نهرى دجلة والفرات العراقيين ويبلغ طوله 190 كيلوم ترا بينما يبلغ عرضه فى بعض المناطق كيلو مترين.
وكانت اتفاقية الجزائر قد تم التوقيع عليها عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي انذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي وباشراف رئيس الجزائر انذاك هواري بومدين.
وشكلت حدود العراق مع ايران احدى المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق.
ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الاحتلال البريطاني, تم توقيع اتفاقية تعتبر ان نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وايران, لكن الحكومات المتلاحقة في ايران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته "صنيعة امبريالية".
واعتبرت ايران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليها عام 1913 ب ين ايران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره.
وفي عام 1969 ابلغ العراق الحكومة الايرانية ان شط العرب كاملا هو مياه عراقية ولم يعترف بفكرة خط القعر.
لكنه في عام 1975 ولاخماد الصراع المسلح للاكراد بقيادة مصطفى بارزاني الذي كان مدعوما من شاه ايران, قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن ايران مزقت هذه الأتفاقية في عام 1980 وبدأت الحرب العراقية الايرانية.

من خلال استعراضنا لتاريخ المعاهدات بين العراق تحت السيطرة العثمانية والبريطانية وبين بلاد فارس من 1843 ولغاية 1980 يتبن منها مايلي وسنتطرق لاحقا الى الوجهة القانونية من هذه المعاهدات الغير متكافئة كما يبدو
1- كان العراق يتفاوض لتحديد الحدود بين العراق وايران في مدن عراقية المحمرة والحويزة وعبادان في باديء الامر واصبح اليوم بعد الاتفاقية يتفاوض على ربع من شط العرب في الضفة الغربية منه
2- توسعت مطامع ايران في الاراضي العراقية البرية والبحرية بمساندة بريطانيا
3- تفريس قسري لعشائر عربية مما يدل على ان اراضيهم عربية تم اغتصابها من قبل بلاد فارس
4- تكررت المحاولات الايرانية باستغلال توتر الاوضاع الداخلية في العراق وعرض مسالة تحديد الحدود خلال هذه الفترة فمن المحتمل ان تكون وراء اسسباب التوترات السياسية هذه كما حصل لنا اليوم في العراق بعد دخول الغزاة الامريكين
5- بما ان ايران بدأت عام 1969 رسميا ومن جانبها الغاء معاهدة الحدود 1937 صحبه تجاوز على السيادة الوطنية للعراق وخرقا للقانون الدولي في انتهاك المعاهدات مع تحشيد عسكري على الحدود العراقية الايرانية مما يدل عدم التزامها بالمواثيق والعهود الدولية وانما تحكمها الغطرسة الامبراطورية المجوسية كان الحق كل الحق للعراق ان يلغي اي اتفاقية الجزائر علم 1975 مع الجانب الايراني او اي اتفاقية مستقبلية لما شهدنا كعراقيين الجرائم الايرانية مع الامريكان خلال احد عشرة عاما لقوله تعالى (واما تخافن من قوم خيانة فابنذ اليهم على سواء )والله اعلم حيث لم اكن من المفتين او المجتهدين او القانونين ولكن كمواطن عراقي اصيب بجرائم الفرس كما عرضه لنا التاريخ مع من سبقونا
و يبين الدكتور محمد طلعت الغنيمي في دراسة مقارنة عن احكام المعاهدات في الشريعة الاسلامية وفي موضوع انقضاء المعاهدات فيذكر يفرق الفقهاء بين ابطال المعاهدة وانهائها وايقافها فمؤداه وضع حد لاستمرار المعاهدة لما كان مقررا لها من قبل لاسباب او اعتبا رات تطرأ بعد تنفيذ المعاهدة فترة من الزمان لكن يختلف انهاء المعاهدة عن ايقاف العمل بها ان الانهاء يضع حدا لوجود المعاهدة القانونية بينما تظل المعاهدة قائمة قانونا في حالة ايقاف العمل بها وتنقضي المعاهدة بنص تشريعي ينص صراحة على هذا الالغاء ومن الصور التي ترد على السنة الفقهاء في خصوص هذا الطريق من طرق انهاء المعاهدات مايسمى (بالانباذ)وهو ان يحصل من الكفار مايدل على انهم نبذو العهد اي نقضو العهد ولم يعملو به )واصل هذا الحكم هو قوله تعالى ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء) والاية الكريمة توجه الحديث الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل تامره ان هو خاف من عهيده نقضا لما بينه وبين العهيد من المواثيق ان ينبذ اليه عهده على سواء اي ان يعلمه بانه قد نقض عهده والقول عندي ان الخيانة في معنى نقض العهد امر يمكن ان يتوقع في علاقة دولة اسلامية بدولة اسلامية ذلك ان القران الكريم توقع ان تطغى طائفة من المؤمنين على طائفة اخرى فقد يرد على ذلك بان سياق الاية اللكريمة جاء بصدد احكام تتعلق بالكفار فقد سبقها قوله تعالى ( وان شر الدواب عند الله الذين كفرو فهم لايؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون )ويجب ان تكون الخيانة على جانب من الجدية في معنى ان النقض منسوب الى الدولة المعاهدة وصادر عنها او عمن تسال عنهم ويمس جانبا من الجوانب ذات الاهمية في المعاهدة فلو ان رجلا خرج مثلا من دار الصلح وافسد في دار الاسلام وقطع الطريق واخاف الناس فان هذا لايعتبر خيانة ولانقضا للعهد من قبل الدولة المعاهدة لان تلك الدولة لاتسال عن اعمال الرجل مادام انه خرج وفعل مافعل بدون اذن حكومته لم تقصر في اتخاذ الاحتياط اللازم لمنع فعلته وان لم تنجح في ذلك اما اذا كان الفاعلون جماعة من الناس فلامر بين فرضين ان تنفصل تلك الجماعة عن دولتها وتصبح في اهل الذمة وبين ان يخرجو باذن حكومتهم بعلمها دون ان تتخذ الاجراءات مايقصد منعهم وعنئذ تنقضي المعاهدة ) و يجب اعلام الخصم بنقض العهد وهذا معنى قوله تعالى (فانبذ اليهم على سواء)اي الق اليهم نقضك العهد لتكون انت وهم في العلم بالنقيض (تم اعلان الغاء اتفاقية الجزائر رسميا في قرار صادر من مجلس قيادة الثورة تلاه طارق حمد العبد الله من خلال وسائل الاعلام ) على ان هذا لايعني ان تقوم الدولة المضرورة بالتحري والتحقيق داخل الدولة الخائنة للتاكد من الاخيرة ابلغت مواطنيها فذلك قد يعد من قبل التدخل غير المشروع في شئوون الدولة الخائنة ثم ان فيه ارهاق للدولة المضرورة مالايقبل معه ان نفرضه التزاما وشرطا مسبقا على نبذ العهد وان التزام الدولة المضرورة باعلان النقض مشروط بالخوف ومرتبط به فلو ان الضرر تحقق فعلا فلم يعد الامر خوفا بل تعدى الخوف الى الواقع فلايكون هناك معنى للاعلان فلو ان الدولة الخصم شنت فجاة على الدجولة الاسلامية فلايكون هناك محل للانذار بالنبذ وانما يقاوم العدوان بمثله استجابة لضرورات الدفاع الشرعي مثال ذلك مافعله اهل ضيرياس الذين صالحو قائد المسلمين في عهد ابي بكر ثم هاجمو المسلمين فجاة في عهد عمر الامر الذي دفع القائد ابو عبيدة الى ان يصدر اوامره الى عمرو بن العاص بمهاجمتهم بدون انذار (لاحظ ان الاعتداءات الايرانية بقصف المناطق الحدودية في 4/9 /1980 بالمدافع وترويع السكان الامنين وقيام العراق من جانبه بارسال مذكرات الى الامم المتحدة بلغت العشرات وكل ذلك قبل اعلان الغاء اتفاقية الجزائر في 17/9/1980مما اظطر الجانب العراق في 22/9/1980 بالرد العسكري على ايران وضرب مواقع لها داخل بلادهم )
ومن الجدير بالذكر ماورد في الوثيقة رقم (8) ضمن اتفاقية الجزائر لعام 1975 والبروتوكولات الملحقة بها هي بروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران وملحق بالبروتوكول الامن على الحدود بين العراق وايران وهذا ماخرقه الجانب الايراني بعد توقيعه الاتفاقية وكذلك الوثيقة رقم (9) المعاهدة الدولية لحسن الجوار بين العراق وايران وتم التوقيع عليه ولكن يذكر ان رئيس جمهورية العراق قام بتهنئة رسمية للحكم الايراني الجديد بعد الانقلاب على الحكم السابق الا ان رد الخميني على رئاسة العراق كما يقال (السلام على من اتبع الهدى )وهذا ما كان يريده بالفتنه الطائفية اذ اختلاف العقائد الشيعية الايرانية للحكم الجديد عن العقيد السنية للرئاسة العراق فضلا عن ذلك قيام الجانب الايراني بتصريحات اعلامية بتحرير القدس يبدأ من كربلاء وان ايران لها القدرة على احتلال البصرة في غضون ساعتين والتدخل في شئون العراق واعتبار الحكم البعثي حكم كافر ، ويذكر الغنيمي عن معاهدات حسن الجوار والاصل في هذه المعاهدات عهد المدينة الذي آخى فيه الرسول بين المهاجرين والانصار وعاهد اليهود واقرهم على دينهم واموالهم واشترط عليهم وشرط لهم (وان من تبعنا من يهود فان له النصرة والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وانه لاتجار قريش ولامن نصرها وان بينهم وان بينهم النصر على من دهم يثرب ) ومن معاهدات حسن الجوار معاهدة الرسول مع نصارى نجران وفيها التزامات على نصارى نجران للرسول كما يضمن الرسول (لنجران حاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على اموالهم وانفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفيته ولاراهب من رهبانيته ولاكاهن من كهانته وليس عليهم دية ولادم جاهلية ولايحشرون ولايعشرون ولايطا ارضهم جيش )
فهل بعد هذا التوضيح وان كان موجزا لعدم الخبرة الكافية في المسائل القانونية والفقهية من اتهام نظام صدام بالحروب العدوانية
بل حروبه كانت دفاعية لاعادة الحقوق المغتصبة للعراق ووضع حدة لانتهاك سيادته طيلة الحقب الماضية
فاين وثائق المفترون لنا ؟؟؟؟