[اقبال]

في عام 1937 تشكلت حكومة جميل المدفعي بعد استقالة الحكومة السابقة اثر الاضطرابات السياسية في تلك الفترة بالعراق وهذه الحكومة وقع على عاتقها تصديق المعاهدات السابقة التي تم ابرامها في حكومة الانقلاب ومعاهدة 1937 من ضمنها وعندما عرضت على اللجنة المختصة بغية المصادقة عليها الا ان اللجنة اعترضت على المادة الخامسة والمادة الثانية من البروتوكول الملحق بها وطالبت بتعيدلها وظلت الاوضاع تتارجح بين مؤيد وخاصة السفير العراقي لدى طهران وبين معارض فتدخلت الحكومة البريطانية تضغط على حكومة المدفعي لتصديق المعاهدة فشرع مجلس النواب في مناقشة المعاهدات في الجلسة النيابية السابعة عشر المنعقدة في 6اذار سنة 1938 وافق على ثلاثة منها بالاجماع بدون مناقشة تذكر اما معاهدة الحدود فبالرغم من انها قبلت باكثرية (83)صوتا ضد عشرة اصوات الا انها كانت موضع مناقشة حادة وتعرضت الى نقد رستم حيد بسبب ان المفاوض العراقي في طهران وقع على المعاهدة بدون موافقة الوزارة في العراق وهذا استسلامه ضرب مصالح العراق عرض الحائط وكذلك طع الهاشمي رئيس اركان الجيش كان من المعارضين ايضا على اشراك ايران في الملاحة في شط العرب وكذلك محمد مهدي كبة المعاهدة باعتبارها منحت ايران حقوقا وامتيازات اخرى لم تكن لها من قبل الامر الذي لايتفق وحقوق السيادة والتملك التي ورثناها من الامبراطورية العثمانية والتي ضمنتها المعاهدات والبروتوكولات وجرى عليها التعامل منذ عهد بعيد وفي نفس اليوم جرت مظاهرات صاخبة في بغداد والبصرة احتجا على مناقشة مجلس النواب اللوائح القانونية لابرام هذه المعاهدات واقفلت المتاجر وعطلت الاعمال والقت الشرطة القبض في بغداد على اكثر من عشرين مواطنا من منظمي الحركة ورغم هذا فقد تجمع عدد كبير من الطلاب في الطريق المؤدي الى البرلمان وحاولو اقتحامه ولكن تدخل الشرطه الخيالة في الامر حال دون وصول المتظاهرين الى المجلس وقد فرضت الحكومة رقابة شيدية على الصحف واصدر مكتب الرقابة تعليماته بخطر مهاجة المعاهدة او التعرض لها بالطعن وسادت بغداد موجة من الكابة والحزن ونعي الشعب حكومته لعد استجابتها لرغباته المشروعه وتنتها في هدر حقوقه اما في البصرة امر متصرفيها عبد الرزاق حلمي بجلد الطلاب القائمين بالمظاهرات على قارعة الطريق وقد باءت جميع الجهود التي بذلت لحمل مجلس الامة على رفض المعاهدة بالفشل حتى ان السفير البريطاني في بغداد بعث برقية سريه لحكومته يوضع حالة الغليان الشعب ازاء المعاهدة ولكن تم ابرامها في 20حزيران سنة 1938 بعد ان جرى التصديق عليها وفقا للنظم الدستورية في البلدين وتم تبادل وثائق الابرام في شانها وابلغت الى عصبة الامم فتم تسجيلها لدى امانتها ونشرت مجموعة معاهدات العصبة كما صدقت بالقاون العراقي رقم 16 لسنة 1938
لجنة تخطيط الحدود لسنة 1938 تم في 8 كانون الاول لسنة 1938 اتفاق وقعه وزير الخارجية العراقي والوزير المفوض الايراني ببغداد يبحث في تنظيم لجنة تخطيط الحدود العراقية الايرانية كما نصت عليه المادة الثالثة من المعاهدة الحود الموقع عليها في طهران سنة 1937 والمبرمة في 20حزيران سنة 1938 والمادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس التاريخ .ويذكر مؤلف هذه الدراسات الدكتور مصطفى عبد القادر النجار يبدو من استعراضنا لاهم مواد الاتفاق الخاص بتنظيم اعمال لجنة تحديد الحدود الغعراقية الايرانية ان الاتفاق جعل الفصل التام في المسائل المتنازع عليها من اختصاص الحكومتين لتسعملا الطرق الدبلوماسية لحله وهو يختلف في ذلك عن البروتوكول طهران لسنة 1911 الذي جعل حل الخلاف من شان محكمة العدل الدولية وعن بروتوكول الاستانة لسنة 1913 الذي خول اعضاء الدولتين الوسيطتين حله وبناءا على ذلك الف العراق لجنة دائمة النظر في الامور المختصة باعمال تلك اللجنة والبت فيها وتتالف من المستر ماكووكل نيابة عن وزارة الخارجيةوتوفيق وهبي مدير المساحة نيابة عن وزارة الاقتصاد والمواصلات والمستر ادمز نيابة عن وزارة الداخلية ولما كان عمل اللجنة الرئيس تخطيط الحدود بانشاء اعمدة جديدة بدل اعمدة سنة 1914 مع اعمد اضافية بينها كما ان عليها ان تثبت بصورة نهائية نقطة الاتصال الوارد بيانها في المادة الثانية من معاهدة الحدود وهي التي تؤشر خدود المياه الايرانية من مجراها الشمالي والجنوبي في عبادان وان تقوم بمسح اقلها خمسة كيلو مترات نزالا في طرفي الحدود مع تهيئة خريطة تلك المساحة فان الحكومة العراقية طلبت من الحكومة الهندية تعين (12)ملاحظا طبوغرافيا تم استخدامهم في 3كانون الثاني سنة 1939 تنفيذا لاحكام الاتفاق لكن الحكومة الايرانية اتضح انها غير راغبة او غير قادرة على تعيين ذات العدد من الطبوغرافيين اذ اقترح المفوض الايراني في بغداد على الحكومة العراقية اهمال المسح الجديد والخريطة المنصوص عليها الا ان العراق رفض الاقتراح وطالب بالحاح وجوب تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد بعد دراسة موارده دراسه عميقة ومفاوضة طويلة وعليه قامت اللجنة بنصب الدعائم وفقا للفقرة الاولى من المادة السابعة من الاتفاق فنصبت (68) دعامة ابتداءا من الدعامة القديمة رقم (1) الواقعة عند ملتقى نهر الخيين بشط العرب وانتهاءا بموقع الدعامة القديمة رقم (10)الواقعة بالقرب من خرائب كشك شط العرب في محافظة ميسان حيث نصب بدلها الدعامة رقم (68)وقد صادقت اللجنة في محاضر جلساتها على تعيين وتثبيت (60)دعامة من (68) دعامة تم نصبها ويعتبر تثبيت هذه الدعائم تثبيتا نهائيا .وكان من المقرر ان تستمر اعمل اللجنة لنصب الدعائم الحدود اعتبار الدعامة رقم (70) نحو الغرب حتى هور الحويزة لكن انغمار المنطقة بالمياه من جراء فيضان نهر كارون وحوصول بعض الخلافات بين المندوب العراقي والمندوب الايراني جعل اللجنة تنتقل الى المكان المسمى (ام سير ) في محافظة ميسان وقامت باجراء المسح لتعييين شط الاعمى لغرض تعيين خط الحدود على الارض بصورة واضحة ومظبوطة كي تشيد دعامات الحدود ولما وجد المنوبالايراني تجاوزا على الاراضي العراقية من قبل السطات الايرانية كامخافر المشيدة طالب بتاجيل اعمال اللجنة لاتمام عملية تخطيط الحدود وعاد الوفد الايراني الى طهران في ايار سنة 1940 والواقع ان الظرف الدولي الذي وجدت المنطقة نفسها محاطة به لم يكن يسمح بمواصلة اعمال اللجنة وكان لابد ان تتوقف اعمالها فالحرب العالمية الثانية كانت نشبت والثقوات البريطانية احتلت العراق على اثر الحرب العراقية البريطانية سنة 1941 والسفن الحربية البريطانية دخلت شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود والقوات البريطاني اتجهت لايران فاحتلتها رغم اعلان رضا شاه حياد بلاده فاجبر عن التنازل عن العرش لابنه مما سبب عرقلة اعمل لجنة واجبرها على ان توقف اعمالها وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان واضحا ان اللجنة لايمكن ان تستانف اعمالها دون ان تبت الحكومة الايرانية في التجاوز الذي ظهر للجنة على الاراضي العراقية ولم تحاول الحكومة الايرانية ايجاد مخرج للازمة حتى سنة 1949 حين عرض العراق عليها طلب محكم من دولة ثالثة وعندما طلب العراق رأي الحكومة السويدية في الامر اقترحت تحديد النقاط المتنازع عليها في بروتوكول واحالتها الى محكم تكون له سلطة استدعاء خبير في المسح يعتبر قراره قطعيا ولما عرض الاقتراح على الحكومة الايراني لم تبد ارتياحها له وفضلت عدم استئناف اللجنة لاعمالها وبقي الوضع كذلك حتى دخول العراق وايران حلف بغداد حيث اعيدت الاتصالات بشان اعمال اللجنة وتم الاتفاق على قيام اللجنة بمواصلة تثبيت الدعائم الحدود الباقية وفقا للاقتراح السويدي ولم تجتمع اللجنة وتم الاتفاق على حضور وفد عراقي الى طهران حيث تقرر في اجتماعاته مع الوفد الايراني تعييين محمك سويدي مختص بالسمح ليراس اللجنة المشتركة التي يتفق عليها بشان اية قضية لاتعتبر نافذة الا بعد الاتفاق على ان كل القضايا الاخرى وقد حضر المحكم السويدي وقد شروطا طلب تنفيذها قبل البدء في عمله الا ان الحكومة الايرانية ارتات تغييره بسبب عدم مرونته واستدعاء اخر بدله ولكن لم يقدب للمكم الجديد مباشرة عمله كما كان متوقعا له بسبب قيام ثورة 14تموز سنة 1958 في العراق وقد قامت ايران جريا على عادتها في انتهاز الاحداث الداخلية في العراق للحصول على مكاسب جديدة بالاتصال بالوضع الجديد وبعد مرور شهرين فقط على قيام الثورة مستفسة عن رأي العراق في مباشرة المحكم الجديد لاعماله في اللجنة ومطالبته باعادة تاليف اعضاء الوفد العراقي واخذت تلح بطلبها على العراق بمذكرات متلاحقة وهي تعلم جيدا ان العراق اعقاب ثورته لم يكن بوضع يمكنه من الالتفات الى مشاكل الحدود المعقدة تلك ولاشك ان هدف ايران هو استغلالها عدم الاستقرار الذي اصبح العراق عليه لتفرض شروطها وبذلك تكسب جولة كما كسبتها سنة 1937 ولكن شيئا لم يحدث من هذا وهذكا بقي تشيد دعائم الحدود معلقا ولم يكتب له النجاح سوى تثبيت (68)دعامة فقط
تعليقنا
تبين لنا ان مابني على باطل فهو باطل
ايران سرقت اراضي ومياه العراق بمساندة بريطانيا الغرب والشعب رفض تلك السرقة جاهرا بصوته لكن القمع ودور بريطانيا تم ابرام المعاهدة قسرا
فعليه المعاهدة باطلة جملة وتفصيلا

• 

وبعد مرور اقل من عام على ثورة العراق ابلغ وزير ايران المفوض في بغداد الحكومة العراقية في السابع من مارس سنة 1959 بان بلاده اعلنت ان خسرو اباد قد اعتبر ميناء بحريا تابعا للمحمرة وطلبت من الحكومة العراقية الاعتراف به وميناء خسرو اباد سبق وان طلبت شركة النفط الانكليزية -الفارسية من مديرية ميناء البصرة اجازة بناء رصيفين للشحن له بعد ان انجزت تشييد عدد من مخازن النفط وكان العراق يتوقع منذ ذلك الوقت ان مشكلة عبادان ثانية ستخلق فيما اذا وافق على الطلب ولكن بريطانيا ضغطت عليه بحجة انه لايمكن ان يقف بوجه تقد التجارة العامة في نهر فاذعن صاغرا للطلب,وقد اعترض العراق على الاعلان الايراني الجديد ووضع لايران في مذكرة سلمت الى وزارة الخارجية الايرانية في 9حزيران عام 1959 بان خسرو اباد لايصلح ان يكون ميناء بحريا من الوجهة الفنية اما من الناحية القانونية فلان حدود العراق تمتد بصورة عامة في شط العربحتى مستوى المياه المنخفضة في الضفة الايرانية وفقا لاتفاقات الحدود ماعدا الاستثنائيين محدودين في ميناء المحمرة وميناء عبادان وان حدود العراق في خسرو اباد تشمل كل مياه شط العرب حتى مستوى المياه المنخفضة في الشاطيء الايراني ولكن الحكومة الايرانية الحت على العراق باربع مذكرات مستعجلة متلاحقة وباتصالات بالسفارة الايرانية المستمرة بان بعض السفن الاجنبية وصلت الى مدخل شط العرب في الخليج العربي تنظر امر دخولها وان تاخيرها يكبد ايران خسارة مبالغ كبيرة ومن الطبيعي وكان قصد الحكومة الايرانية هو احراج موقف الحكومة العراقية ولما وجدت ايران من العراق في قبول طلبها ابلغته بانها ستتخذ من جانبها الاجراءات اللازمة لحفظ ماسمته (حقها القانوني)ان لم تعمل السلطات العراقية على ازالة العراقيل التي تضعها في هذا السبيل وتمسكت باعتبار خسرو اباد ميناءا ايرانيا مع ان مياهه عراقية ومنذ ذلك الحين اخذت البواخر الايرانية ومعها بواخر شركة النفط الانكليزية الفارسية تخالف تعليمات ميناء البصرة وصارت تدخل شط العرب متجهة نحو خسرو اباد بحراسة زوارق ايرانية مسلحة دون استحصال موافقة سلطة الموانيء العراقية ودون استصحابها مرشدا عراقيا وساد توتر شديد في شط العرب بعد ان احتجزت السلطات الايرانية دورية عراقية كانت تقوم بواجبها على الحدود في ناحية شط العرب وقد دها العراق على لسان وزير خارجيته في 29 كانون الاول عام 1959 الى وجوب حل الخلافات بالاساليب السلمية المباشرة وغير المباشرة وفي حالة فشلها فانه يعتمد على هيئة الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى وانه يتمسك بحقوقه تمسكا شديدا ويدافع عنها بكل قوة ويرد عن نفسه اي اعتداء بكل الوسائل الشرعية كما عرض العراق على الحكومة الايرانية عام 1961 احالة الخلاف الى محكمة العدل الدولية الا ان ايران رفضت دعوة العراق واتهم الشاه رضا بهلوي العراق بانه يتبع سياسه استعمارية ولم تحاول ايران ان تتفاهم معه فترة حكم عبد الكريم قاسم فساد العلاقات العراقية الايرانية ركود شديد ممزوج بالتوتر ,وبعد انحسار حكم عبد الكريم قاسم حاول رئيس الوزراء العراقي عبد الحمن البزاز استعمال الاساليب الدبلوماسية في التوصل الى نتائج ايجابية ولكنه فشل في ذلك واعلن في الخامس من حزيران عام 1966 بان الرغبة في الصداقة شيء والاستسلام الى بعض مطالب ايران شيء اخر لانستطيع بل ولايستطيع اي عراقي ان يتنازل عن حق اساسي وخاصة الامر يتعلق بالسيادة , ولما تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في العراق سنة 1968 حاول الدخول مع ايران في مفاوضات لعقد الاتفاقية وحضر وفد ايراني الى بغداد في شباط 1969 للبت فيه وقدم الوفد العراقي اليه مشروعا جديدا للاتفاقية رفضه الوفد الايراني وفاجا الوفد العراقي بمشروع غريب لمعاهدة الحدود لتحل محل معاهدة 1937 وبروتوكول ملحق يتضمن ادارة شط العرب والملاحة المشتركة ولما احتج الوفد العراقي على ان امر بتعديل الحدود في شط العرب ومن ثم عقد معاهدة جديدة تحل محل معاهدة 1937 قطع الوفد الايراني مفاوضاته بعد اجتماعين فقط وعاد الى ايران ليعلن ان حكومته تعتبر معاهدة الحدود باطلة وغير ذات قيمة وصارت السفن الايرانية التي تقصد الموانيء الايرانية ترفع العلم الايراني حتى الاجنبية منها ولما احتجت الحكومة العراقية على ذلك اعلن وزير خارجية الايرانية في مجلس الشيوخ الايراني في 19 نيسان 1969 الغاء الحكومة الايرانية لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وايران سنة 1937 وكانها لم تكن وابلغت الحكومة العراقية رسميا بالقرار عن طريق المفوض الايراني في بغداد وصاحب القرار تحشيد عسكري كبير على ضفة شط العرب
وثيقة رقم (89)
نص اتفاقية الجزائر
والبروتوكولات الملحقة
بيان الجزائر 6اذار 1975
اثناء انعقاد مؤتمر قمة للدول ا عضاء في منظمة الاوبك في عاصمة الجزائر وبمبادرة الرئيس هواري بوميدن تقابل مرتين شاه ايران واسيلد صدام حسين واجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وايران وقرر الطرفان الساميان المتعاقدان على
1- اجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تديدي الحدود لسنة 1914
2- تحديد حدودهم النهرية حسب خط الثالوك

بروتوكول تحديد الحدود النهرية بين العراق وايران
بروتوكول اعادة تخطيط الحدود البرية بين العراق وايران
بروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران
ملحق بالبروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران
وثيقة رقم (9)
نص معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران
ان سيادة رئيس الجمهورية العراقية وصاحب الجلالة الامبراطورية شاهناه ايران بالنظر الى الارادة المخلصة للطرفين المعبر عنها في اتفاق الجزائر سنة 1975 في الوصول الى حل نهائي ودائم لجميع المسائل المعلقة بين البلدين وبالنظر الى ان الطرفين قد اجراي اعادة تخطيط نهائي لحدودهما البرية على اساس بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود لسنة 1914 وحددا حدودهما النهرية حسب خط الثالوك فقد قررا عقد هذه المعاهدة وعينا مندوبيهما المفوضيين
سيادة رئيس جمهورية العراق
سيادة سعدون حمادي وزير خارجية العراق
صاحب جلالة الامبراطورية الايرانية
سيادة عباس علىي وزير خارجية ايران
اسباب لجوء العراق الى الاتفاقية لقد كان دعم الشاه لحركات التمرد الانفصالية دون حدود اذ قام بتزويد قيادتها الرجعية بكميات هائلة من الاسلحة الحديثة والمتطورة ووضع في خدمتها كافة الامكانيات المادية والعسكرية والسياسية والاعلامية بما في ذلك اجهزة المخابرات المتطورة وكان حال الشاه بذلك (شبيها بالكيان الصهيوني الذي اعلن رئيس وزرائه يوم 29/9/1980 انه كان يزود البارزاني بالاسلحة والمعدات والخبراء بتجدريب المتمردين من سنة 1965 ولغاية 1975
وثيقة رقم (10)
نص قرار مجلس قيادة الثورة
بالغاء اتفاقية الجزائر 1975 مع ايران
قرر مجلس قيادة الثورة اعتبار اتفاقية السادس من اذار عام 1975 بين العراق وايران ملغاة كما نص قرار مجلس الذي تلاه السيد طارق حمد العبد الله في 17/9/1980 على الغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 حول تصديق معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الايرانية
بعد ان اساءت الحكومة الايرانية لعلاقات حسن الجوار مع العراق فارتكبت اعمال تخريبة وتسميم مصادر المياه والثروة السمكية واثارة القلائل والفتن الطائفية واعنال النهب والسلب في المناطق الحدودية وبتاريخ 4/9/1980 حدث تطور خطير في سلسلة الانتهاكات حيث استخدمت القوات المسلحة الايرانية المدفعية الثقيلة عيار 175 ملم الامريكية الصنع لقصف مدينتي خانقين ومندلي مسببة اضرارا بالغة بالارواح والمعدات وفي ظهر يوم 7/9/1980 تكرر القصف الوحشي وبنفس الاسلوب
وجدير بالذكر ان حكومة العراقية قامت بتوجيه عشرات المذكرات الدبلوماسية الى الحكومة الايرانية عن طريق سفارتها في بغداد تثبت الانتهاكات الايرانية في جميع المسائل
كما ان العراق اعلن على لسان رئيس الجمهورية صدام حسين في رسالته الموجهه الى الامين العام للامم المتحدة مستعد لايقاف القتال اذا استجاب الطرف الاخر الى ذلك واللجوء الى المفاوضات المباشرة او عن طريق طرف ثالث او اية جهة او منظمة دولية يحترمها العراق ويثق بها للوصول الى حل عادل ومشرف يضمن حقوقه وسيادته
كما اعلن العراق وعلى لسان رئيس الجمهورية صدام حسين مرة اخرى ومن خلال رئيس جمهورية باكستان محمد ضياء الحق اثناء انعقاد اجتماع وزراء الخارجية للدول الاسلامية في نييويورك بتاريخ 1/10/1980 عن استعداده للمبادرة بايقاف اطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من يوم 5/10/1980 من اجل اقامة ظروف افضل للجهود الخيرة الرامية لحقن الدماء والوصول الى السلام
فالحرب التي رد عليها العراق بقيادة رئيس الجمهورية صدام حسين رحمه الله كانت حربا عادلة دفاعية عن ارض وعروبة العراق
كما انها اعادت الحقوق العراقية المغتصبة
ولم تكن هجومية كما يفتري المفترون