[اقبال]

وثيقة رقم(3)
البروتوكول الموقع في الاستانة في الرابع (السابع عشر)من شهر تشرين الثاني سنة 1913
بعد التوقيع على اتفاقية شط العرب للملاحة بين بريطانيا والدولة العثمانية بثلاثة اشهر تقرييبا توصل مندوبو الدول الاربع الى تعريف خط الحدود في شط العرب في بروتوكول من ثماني مواد وقع عليه في الاستانة في 4تشرين الثاني سنة 1913 واصبح خط الحدود في شط العرب يسير على الوجه الاتي
تسير خط الحدود من نقطة تقع الى شمال الشرقي من كشك البصرة نحو الجنوب لحد قناة الخيين الى نقطة كائنة بين دياي ونهر ابو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة الخيين لحد نقطة الاتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله (نزيلة) ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة العثمانية كما تضمن البروتوكول المواد التالية
1- اقر لفارس الجزر التاليه جزيرة محيلة (الحاج صلبوخ) والجزيرتان الواقعتان بين جزيرة محبلة والضفة اليسرى الشرقية من شط العربوالجزر الاربعة الواقعةة بين جزيرة شطيط ومعاوية والجزيرتان الواقعتان مقابل منيوحي والتابعتان لجزيرة عبادان وجميع الجزر الصغيرة الموجود الان والتي قد تتكون فيما بعد والتي تتصل عند هبوط الماء بجزيرة عبادان او الاراضي الفارسية الى اسفل نهر ناز الله
2- يبقى ميناء ومرسى المحمرة الى فوق واسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب تحت السلطة الفارسية عملا بما جاء في معاهدة ارضروم الثانية ونصت المادة الخامسة منه على انه اذا تم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مثبت نهائيا ولايكون عرضة للتدقيق فيما بعد .ومن خلال دراسة نصوص البروتوكول بشان الحدود النهرية اعتبار الضفة اليسرى من شط العرب حدودا بين الدولتين وعلى هذا فقد ثبتت السيادة العثمانية التامة على طول مجرى شط العرب لحد البحر ومعنى ذلك ان امتداده في المستقبل داخل البحر يقع تحت السيادة العثمانية بما فيه جميع الجزر الموجودة عدا ما استثنى منه وعند دراستنا لمعاهدة ارضروم الثانية والمذكرات الايضاحية الملحقة بها وجدنا ان المعاهدة والمذكرات تشير بصراحة الى مرسى المحمرة لايقع في شط العرب وانما على قناة الحفار في مصب نهر كارون والتنازل الذي تم لم يشمل اي جزء من شط العرب وانما اقتصر على قناة الحفار ولكن هذا البروتوكول يجعل الدولة العثمانية تتنازل عن جزء من شط العرب يقع امام المحمرة باعتباره مرسى للميناء وهذا اختلاف واضح مع معاهدة ارضروم الثانية التي اعتبرت اساس في وضوع البروتوكول ،والملاحظ ان الدولة العثمانية منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين قد بدات سياستها تتغير تجاه فارس وكانت قيادة جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة كانت مستعدة لان تفرط ببعض الحقوق الاقليمية للبلاد العربية من اجل الوصول الى تسويات دولية وحجتها ان الاوضاع في سنة 1913 تبلدت كثيرا عما كان عليه سنة 1847 عند عقد معاهدة ارضروم الثانية مع فارس ولم يكفها تنازلها لفارس عن عربستان سنة 1847 وانما تعدى الى تفريط بجزء من شط العرب وكان سابقة خطيرة زادت من طموح ايران بعئذ تطالب بالمزيد من مياهه ذلك انها اظهرت نواياها العدوانية تجاه العرب