وقد تم اجابة الحكومتين العثمانية والفارسية على ماجاء بمذكرة السفيرين بالموافقة وتم ابرام المعاهدة في 1848 وقد قررت المعاهدة مصير شعب ضد ارادته وبدون ان يعطي فرصة للاسهام في تقرير هذا المصير اذ تفاوضت اطراف غير معنية على منطقة لم تخضع لاي منهما في اي وقت مضى فقد كانت مستقلة تماما عن الحكومة الفارسية باعترافها رسميا كما عجز العثمانيون عن تثبيت نفوذهم فيها ولكن كلا منهما منحت مالاتملك للاخرى وبالرغم من ذلك فان الوثائق اللاحقة لهذه المعاهدة تثبت كلها ان عربستان لم تخضع حتى بعد المعاهدة للدولة الفارسية وان هذه اكتفت من عربستان بولاء رمزي فقط .كما تضم المعاهدة بين احكامها نصوصها شروطا غامضة مما تسبب في استمرار النزاع على عربستان فقد قسمتها المعاهدة الى منطقتي نفوذ جعلت للدولة الفارسية المنطقة التي (تحت تصرف عشائر معترف بها بانها تابعة لفارس )اما عداها فتكون للدولة العثمانية فالتقسيم اذن كان على اساس عشائري قبلي ،واعتبرت المعاهدة مناطق بني كعب من المناطق المعترف بتبعيتها لفارس وهذا ادعاء باطل لان قبيلة كعب لم تتنازل عن سيادة اراضيها لفارس ولالغيرها في اي يوم من الايام كما انها لاتمت لها باي صلة قومية او بشرية وتنازل الدولة العثمانية كان بضغط خارجي من روسيا وبريطانيا وبدون اقتناع من العثمانية ولم يمتد التنازل الى الاجزاء الاخرى من اقليم عربستان وظلت مستقلة عن حكومة طهران ولم يعترف عربستان بالمعاهدة وانما اعترضو بشدة عليها وعلى بنودها وظل العثمانيون انفسهم يتعرضون بالنقد والرد على ضعف المعاهدة فقد وضع درويش باشا عضو لجنة الحدود تقريرا في عام 1852 اورد فيها خلاصة السندات المتعلقة بالمحمرة ومايجاورها وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة الفارسية وجاء ببعض البنود التي تؤكد على ان بساتين النخل والمقاطعات الزراعية في عربستان كانت تديرها السلطات العثمانية واثبت استقلال الحويزة ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية .وكان موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة لم يعترف بها مطلقا وبقي يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية ولم يخضع لنفوذ اي منهما حتى ان عربستان تعرضت في 26 اذار 1857 لهجوم بريطاني احتلت القوات البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة اشهر فوجدت نفسها عاجزة عن الدفاع عنها وحتى عن ادارة شؤونها او الادعاء بهذه الادارة الشكلية اذ كانت فارس انذاك في وضع لاتحسد عليه من التفكك والانهيار ولم يكن يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية لهذا قرر ناصر الدين شاه (1848-1896)ان مصلحة بلاده في اعلان استقلال المحمرة والاعتراف بالامر الواقع فاصدر في اواخر عام 1857 مرسوما ملكيا تضمن مايلي :
1-تكون امارة المحمرة الى الحاج جابر ولابنائه من بعده
2- تبقى الجمارك تحت ادارة الدولة الفارسية ويديرها امير المحمرة نيابة عنها
3-يتعهد امير المحمرة بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حال اشتباكها بحرب مع دولة اخرى
4-يتعهد الشاه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للامارة .
وبهذا فان معاهدة ارضروم الثانية رغم انها جاءت على حساب الحق العربي في المنطقة قد نظمت الحدود بين الامبراطوريتين العثمانية والفارسية واستمرت مع بعض التعيلات تعتبر الاساس في قضايا الحدود بين الدولتين العراقية والايرانية بعئذ ولكن الذي حدث ان ايران الحديثة اخذت تحاول التشكيك فيها والطعن بهاوتعتبرها فرضت عليها من قبل ممثلي روسيا القيصرية وبريطانيا الدولتين الوسيطتين وترى ان الحالات التي تكون فيها الحدود الدولية على ضفة واحدة من النهر بحيث يصبح النهر ملكا خاصا لدولة واحدة لاوجود لها على الخرائط العالم السايسية ،اما العراق فقداتخذ موقفا اخر من المعاهدة رغم انها جاءت على حساب حقوقه فانه عد معاهدة ارضروم الثانية وثيقة لايمكن لايران الطعن بها وان توقيعها والتصديق عليها وتبادل وثائقها قد تم وفقا للنظم القانونية ،هذا وان شط العرب كان يعد دائما نهرا تابعا للدولة العثمانية منذ ان مدت الحكومتان العثمانية والفارسية سلطتها عليه واتصلتا ببعضهما بجواره
تطورات مشكلة الحدود
في عام 1849 اجتمعت لجنة الحدود في بغداد والتي ضمت عضوية كلا من درويش باشا عن الدولة العثمانية وميرزا جعفر خان ممثلا عن فارس عضوين رئيسين والمندوبين الربيطاني والروسي وتعثرت المفاوضات حتى عام 1850 اصرار الجانب العثماني بحق الدولة العثمانية يف جزء كبير من المنطقة الى شرق وشمال المحمرة بالاضافة الى قبان واليت تقع بينهما الممتلكات العثمانية غربي شط العربفقام درويش باشا بمسح انفرادي واستقصاءات احصائية بين القبائل التي تحيط بالمحمرة واخذ يصدر لها وطلب ضرورة استبدال العلم الفارسي على المحمرة بالاعلام محلية وطلب توقف جباية الظرائب ،وفي عام 1851 واستتنادا الى اشاعات بان هناك جنودا فرسا قادمون للذود عن المحمرة وافق المندوب العثماني مع بقية اعضاء اللجنة خطيا على تعليق قضية الحدود الى ان يوجد لها حل نهائي وانه لايجوز لكل من الطرفين خلال مدة التعليق المطالبة باي حق في منطقة المحمرة كما ان هناك منطقة خاصة تتعلق بامتلاك جزية الحلية (الحاج صلبوخ)في شط العرب حيث رفض المندوب العثماني ان تصبح الجزيرة جزاءا من عبادان وطلب سحي الموظف الفارسي منها ريثما يتم التوصل الى حل بشانها ،وفي عام 1852 طلب درويش باشا نقض مايسمى بالحالة الراهنه في المحمرة ولعد الاستجابه لطلبه فقد اعلن انه لن يتعاون مع اللجنة ورفع تقريرا لحكومته ضمنه اراءه في قضية شط العرب اورد فيه خلاصة السندات والحجج الشرعية المتعلقة بالمحمرة وماحواليها وهي مصدقة بفرمانات سلطانية موجودة في سجلات المحاكم الشرعية بالبصرة وكلها تثبت نسب عشيرة كعب الى الدولة العثمانية واستنادا لذلك فان مناطق سكناها تكون ضمن حدود لواء البصرة واورد بعض البنود التي تدلل على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في المحمرة كانت وماتزال تعود ملكيتها الى اهالي البصرة وتعد من ملحقات اللواء وتدار من قبل السلطات العثمانية ،وفي عام 1869 عقد معاهدة بين الدولة العثمانية وفارس اخر معاهدة حدود بين الدولتين تعهدت كل منهما بمقتضاها بان تؤجل تسوية النهائية والبقاء على المرحلة الراهنة وبقاء القديم على قدمه وفي عام 1871 استؤنفت المفاوضات وقد اتفق الطرفان على عقد مؤمر فارسي عثماني في الاستانة لوضع عاهدة ارضروم الثانية موضع التنفيذ ولكن المؤتمر لم ينعقد واخفقت المفاوضات مما حدى بمدحت باشا خلال فترة حكمة للعراق الى اتخاذ اساليب عسكرية بغية حل مشكلات الحدود فبنى بعض القلاع على ضفة شط العرب اليمنى وبقيت مشكلات الحدود باقية حتى بعد فترة حكم مدحت باشا وظلت فارس باداعاتها ولما بلغت الازمة ذروتها رؤي سنة 1874-1875 تشكي لجنة فارسية -عثمانية للتوصل الى حل مناسب ولما اجتمعت اللجنة في الاستانة سرعان ماتوقف اعمالها لان فارس طلبت السيرفي الاعمال وفقا لمعاهدة ارضروم الثانية ،وفي عام 1876 كانت حالة الحدود الفارسية العثمانية من الفوضىوالاضطراب واستمرت هذه الحالة طوال عهد السلطان عبد الحميد على ان موضع تبعية الجزر في شط العرب لاسيما جزيرة الشلهة كان من ابرز الخلافا الرئيسية في هذه الفترة والشلهة عبارة عن ضفة لشط العرب انصلت وحدها فاصبحت تبعد عن اسفل المحمرة بحوالي (32) ميلاوعن اعلاها بستة اميال اتخذت هذه الجزيرة شكلها الاول كجرف طيني حوالي سنة 1870ويفصل الجزيرة عن الضفة الشرقية مجرى ضحل لشط العرب بينما يفصلها عن الضفة الغربية مجرى عميق واصبحت تبعيتها سنة 1877 جدل بين فارس والدولة العثمانية فقد اعتبرتها فارس جزءا من جزيرة خضر(عبادان)ومعنى هذا تؤول الى فارس حسب المادة الثانية من معاهدة ارضروم وقد وافقت الدولة العثمانية ربما بسبب حربها مع روسيا على اخلاء الشلهة مشترطة عدم قيام ابنية فيها من رعايا الفرس لحين ثبوت لجنة الحدود تبعيتها وقد ثيرت تبعيتها من قبل متصرف البصرة سنة 1884 الذي اكد عائديتها للدولة العثمانية وانذر امير المحمرة بوجوب الانسحاب منها لكن تجاهل الشيخ مزعل الانذار العثماني له وحشد اتباعه لمواجهة متصرف البصرة ،اما بالنسبة للمحمرة فقد وجدت لوقت مبكر سنة 1891 همسات في البصرة عن تجديد الدولة العثمانية لحقوقها في المحمرة وبناءا على طلب الشاه صيغ احتجاج شديد من قبل السفير البريطاني في قسطنيطينية اعد بالتشاور مع السفارة الروسية هناك على موضوع المطالبة الدولة العثمانية بالمحمرة وفي نفس الوقت وضع د.بيتزو الوزير الروسي في طهران بيانا غريبا بخصوص المذكرة الايضاحية ذكر فيه ان تلك المذكرة تقرر بان المعاهدة لم تمنع فارس حق تملك المحمرة اغتصبها بعد ابرام المعاهدة بقليل القائم باعمال البريطاني والروسي في الاستانة من المندوب الفارسي لكن السفيرالعثماني في طهران اكد ان مثل هذه لوثيقة موجودة ولم ترفضها الدولة الفارسية في حين زعمت حكومة الشاه انه يجب رفضها لعد تصديقها من قبل السلطات الفارسية