منتديات الضالع بوابة الجنوب - عرض مشاركة واحدة - أيها المفترون تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم

اقبال · 2014-05-09, 04:30 PM

لما كانت اهم اسباب الصراع العراقي الفارسي بالدرجة الاولى هو الحدود بين البلدين
قدم اتحاد المؤرخين العرب دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي للفترة من (1847-1980) والتي قام بمراجعتها الامين العام للاتحاد د. حسين الامين والذي يوضح ان هذه الدراسات تسرد المعاهدات التي عقدها العراق مع ايران منذ 1847 ولغاية 1980 والابتداء بهذه الفترة لايعني هذا عدم اهمية المعاهدات التي سبقتها ولكن لتقديم نماذج للاطماع الفارسية لمدى 134 سنة وفي عهود حكومات متعددة لبسط السيطرة على الاراضي العربية وبشتى الوسائل .
اولا
دراسة معاهدة ارضروم الثانية سنة 1847
وثيقة رقم (1)
نص معاهدة ارضروم الثانية 13 ايار 1847 نقتبس منها المواد المتعلقة بموضوعنا
المادة الثانية :
تتعهد الحكومة الفارسية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الاراضي المنخفضة اي الاراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقي اي جميع الاراضي الجبلية من المنطقة بما في ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها من ادعاءات في منطقة شهرفرور وتتعهد رسميا بالا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها وتعترف الحكومة العثمانية بسيادة الحكومة الفارسية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اي الضفة اليسرى من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بها تابعة لفارس وفضلا عن ذلك فللمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين .
المادة الثالثة :
لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعااتهما الاخرى المختصة بالاراضي فانهما يتعهدان بان يعينان قوميسروين ومهندسين ممثلين عنهما من اجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على احكام المادة المتقدمة .
المادة الثامنة:
على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتي لاتعرف لمن السيطرة عليها ان تتركها حرة في اختيار وتقدير الاماكن التي سيقطنونها دائما من الان فصاعدا اما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجيء الى داخل الاراضي التابعة للدولة المسيطرة عليها .
المادة التاسعة :
تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة ولاسيما المعاهدة المنعقدة في ارضروم في سنة (1823 م)والتي لاتعدلها او تلغيها هذه المعاهدة يصورة خاصة.
وقد السفيران البريطاني والروسي في الاستانة العثمانية مذكرة بشان المعاهدة اعلاه موضحين الاتي:
ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار وهذا التعريف لايحتمل ان يؤدي الى اي تفسير اخر في معناه وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعين ادناه يشاطران الحكومة العثمانية بتركها لفارس مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر في المنطقة المذكورة لايعني تركها اية اراضي او موانيء اخرى موجودة في تلك المنطقة ويصرح كذلك الممثلان الموقعان ادناه بانه سوف لايكون لفارس الحق باية حجة كانت ان تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول تلك المنطقة او من تلك الاراضي عشائر فارسية او اقسام منها .
وكان جواب الحكومة العثمانية على مذكرة السفيرين وبامضاء محمد امين عالي كالاتي:
لقد قيل في مذكرة معاليكم فيما يتعلق بالاراضي والعشائر التي تبحث فيها المادة الثانية انه وان كان الباب العالي يوافق على ماجاء في هذه المادة بشان احتفاظ فارس بمدينة المحمرة ومينائها وبالمرسى الواقع مقابل المدينة في قناة الحفار وبجزيرة خضر لكنه لا يتنازل بذلك عن اي ميناء اخر او ارض اخرى بتلك المنطقةوانه سوف لايكون للحكومة الفارسبة الحق في تقديم اي ادعاء كان بحقوق الملكية لا فيما يخص الاماكن الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا فيما يخص الاماكن العائدة للحكومة العثمانية على الضفة اليسرى من حيث تقطن عشيرة فارسية او قسم منها .
المحاولات الاولى لتحديد الحدود (1843-1847)
تزودنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات وافية عن اجتماعات اللجنة تحديد الحدود الرباعية التي تشكلت اثر عقد معاهدة ارضروم الاولى للنظر في امر تحديد الحدود(للزيادة من التفاصيل حول اجتماعات لجنة الحدود في ارضروم
يمكن الرجوع الى دار الوثائق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول كما يمكن الرجوع اليها في ملفات دار المحفوظات بلندن .
وامتدت مراحل تحديد الحدود من الفترة (1843-1844) وقامت لجنة الحدود بجمع الوثائق والاستعانة بمن يعاونها
وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين بعد استدعاء لجنة الحدود للشيخ ثامر من بين كعب حينما كان لاجئا في البصرةلمناقشة الوضع القديم والجديد عن المحمرة والذي اعترض على استدعائه المندوب الفارسي بحجة ان قبيلة كعب تابعة لفارس وتقدم الشيخ ثامر لادلاء بشهادته وقدم الوضع الدولي لقبيلة بني كعب واثار غيض المندوب الفارسي مما ادى الى احتجازه في بغداد بناء على اوامر من الوكيل السياسي البريطاني لئلا يكون ظهوره في البصرة يثير الاضطرابات في المنطقة المتنازع عليها لاسيما وان مسالة الحدود لم تحل .وعند تتبع سير المفاوضات بعئذ نلاحظ ان فارسا طالبت بتعويضات قدرها مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت المحمرة خلال احتلال علي رضا باشا لها بينما طالبت الدولة العثماني بانسحاب فارس من المحمرة في الحال باعتبارها ارضا عثمانية .
وتعسرت المفاوضات بين العثانيين والفرس فكلفت اللجنة (جيميس فيلكس جونس) من الخبراء الانكليز في المنطقة يتولى وضع خريطة تعين خط ديقي للحدود وتوقفت المفواضات سنة 1844 لعد الوصول الى حل نهائي وتحولت بعد ذلك الى اوربا .
المرحلة الثانية
وهي تمثل فترة جمود المفاوضات حيث تحولت الى اوربا وقد رطح خلالها امرين بشان الحدود في منطقة شط العرب فاما ان يكون قناة نهر كارون القديمة اي بهمنشير المؤدية الى خور موسى حدودا فاصلة بين الدولتين او تكون ضفة شط العرب اليسرى هي خط الحدود وقد رجح الاقتراح الثاني وخلال هذه المفاوضات حدث صدام عسكري بين الطرفين بداه فارس سنة 1845 عندما قامت بارسال فرقة من الجنود المشاة مزودين بمدفع واحد الى المحمرة واستولت على بعض الاجزاء من الالاراضي فيها مما حدى بالحكومة العثمانية الى استعادة ماستحوذ عيلها فارس بارسال سفينة حربية مرابطة عند مدخل الحفار لالتحمي السفن العثمانية وانما لتحول تجارة المحمرة الى البصرة وتدفع الرسوم الكمركية اولا في البصرة ثم تذهب الى ما تشاء فاحتجت على ذلك الحكومة الفاارسية وايدتها بريطانيا لان الاجراء يؤثر على تجارتها .
دراسة معاهدة ارضروم الثانية 1847
تعتبر معاهدة ارضروم اول معاهدة حدود تتعرض بالذكر لشط العرب ويمكن تلخيص بنودها كما يلي :
فيما يختص بقضية الحدود
ان الحكومة العمثماينة تعهدت رسميا بالسماح لفارس بوضع سيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة والمرسى جزيرة خضر (عبادان) والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس .وما تقدمه فارس للدولة العثمانية مقابل هذا التنازل حيث نصت على ان ( تتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها ادعاءات في منطقة شهرزرو وتتعهد رسميا بعدم التدخل في سيادة الحكومة العصمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها . وتعترف الحكومة العثمانية وفضلا عن ذلك فاللمراكب الارسية حق الملاحة بشط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الطرفين )اما الحدود الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منها لم يأـت ذكرها في المعاهدة مطلقا لهذا ترك ارم تسويتها بموجب بند نهائي في معاهدات لاحقة
اما بخصوص ادارة الحدود
فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من الحدود وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدود يجب ان يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود كما تقرر وضع جنود على المراك الملائمة لردع القبائل التي تقوم بالنهب والسلب
وقبل التوقيع على المعاهدة الحقت مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فيها قدمت من الحكومة العثمانية الى السفيرين الوسيطين في قسطنطينية طلبت فيها عما يعنيه المرسى الذي تنازلت عنه بالضبط واكدت ان تنازلها عن مدينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضر لايعني انها تخلت عن اراض اخر او مرافيء يمكن ان تقام في هذه المنطقة كما ان تنازلها لايعني انها تنازلت عن الاراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى حتى في حالى اقامة قبائل الفارسية بشكل جزئي او كلي على الضفة ولايحق لفارس تحت اي ادعاء مطالبه بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب
وبعد دراسة المذكرة العثمانية اجاب السفيران البريطاني والروسي جاء فيها(ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار فقط الممر المائي الذي يصل نهر كارون بشط العرب الى مسافة تبعد قليلا من نقطة اندماجه بشط العرب لا الرسو في العرب بالذات وهذا التعريف لايحتمل تفسيرا اخر في معناه )

2014-05-09, 04:30 PM	#2
اقبال قلـــــم فعـــّـال تاريخ التسجيل: 2014-02-14 المشاركات: 687	لما كانت اهم اسباب الصراع العراقي الفارسي بالدرجة الاولى هو الحدود بين البلدين قدم اتحاد المؤرخين العرب دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي للفترة من (1847-1980) والتي قام بمراجعتها الامين العام للاتحاد د. حسين الامين والذي يوضح ان هذه الدراسات تسرد المعاهدات التي عقدها العراق مع ايران منذ 1847 ولغاية 1980 والابتداء بهذه الفترة لايعني هذا عدم اهمية المعاهدات التي سبقتها ولكن لتقديم نماذج للاطماع الفارسية لمدى 134 سنة وفي عهود حكومات متعددة لبسط السيطرة على الاراضي العربية وبشتى الوسائل . اولا دراسة معاهدة ارضروم الثانية سنة 1847 وثيقة رقم (1) نص معاهدة ارضروم الثانية 13 ايار 1847 نقتبس منها المواد المتعلقة بموضوعنا المادة الثانية : تتعهد الحكومة الفارسية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الاراضي المنخفضة اي الاراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقي اي جميع الاراضي الجبلية من المنطقة بما في ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها من ادعاءات في منطقة شهرفرور وتتعهد رسميا بالا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها وتعترف الحكومة العثمانية بسيادة الحكومة الفارسية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اي الضفة اليسرى من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بها تابعة لفارس وفضلا عن ذلك فللمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين . المادة الثالثة : لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعااتهما الاخرى المختصة بالاراضي فانهما يتعهدان بان يعينان قوميسروين ومهندسين ممثلين عنهما من اجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على احكام المادة المتقدمة . المادة الثامنة: على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتي لاتعرف لمن السيطرة عليها ان تتركها حرة في اختيار وتقدير الاماكن التي سيقطنونها دائما من الان فصاعدا اما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجيء الى داخل الاراضي التابعة للدولة المسيطرة عليها . المادة التاسعة : تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة ولاسيما المعاهدة المنعقدة في ارضروم في سنة (1823 م)والتي لاتعدلها او تلغيها هذه المعاهدة يصورة خاصة. وقد السفيران البريطاني والروسي في الاستانة العثمانية مذكرة بشان المعاهدة اعلاه موضحين الاتي: ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار وهذا التعريف لايحتمل ان يؤدي الى اي تفسير اخر في معناه وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعين ادناه يشاطران الحكومة العثمانية بتركها لفارس مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر في المنطقة المذكورة لايعني تركها اية اراضي او موانيء اخرى موجودة في تلك المنطقة ويصرح كذلك الممثلان الموقعان ادناه بانه سوف لايكون لفارس الحق باية حجة كانت ان تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول تلك المنطقة او من تلك الاراضي عشائر فارسية او اقسام منها . وكان جواب الحكومة العثمانية على مذكرة السفيرين وبامضاء محمد امين عالي كالاتي: لقد قيل في مذكرة معاليكم فيما يتعلق بالاراضي والعشائر التي تبحث فيها المادة الثانية انه وان كان الباب العالي يوافق على ماجاء في هذه المادة بشان احتفاظ فارس بمدينة المحمرة ومينائها وبالمرسى الواقع مقابل المدينة في قناة الحفار وبجزيرة خضر لكنه لا يتنازل بذلك عن اي ميناء اخر او ارض اخرى بتلك المنطقةوانه سوف لايكون للحكومة الفارسبة الحق في تقديم اي ادعاء كان بحقوق الملكية لا فيما يخص الاماكن الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا فيما يخص الاماكن العائدة للحكومة العثمانية على الضفة اليسرى من حيث تقطن عشيرة فارسية او قسم منها . المحاولات الاولى لتحديد الحدود (1843-1847) تزودنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات وافية عن اجتماعات اللجنة تحديد الحدود الرباعية التي تشكلت اثر عقد معاهدة ارضروم الاولى للنظر في امر تحديد الحدود(للزيادة من التفاصيل حول اجتماعات لجنة الحدود في ارضروم يمكن الرجوع الى دار الوثائق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول كما يمكن الرجوع اليها في ملفات دار المحفوظات بلندن . وامتدت مراحل تحديد الحدود من الفترة (1843-1844) وقامت لجنة الحدود بجمع الوثائق والاستعانة بمن يعاونها وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين بعد استدعاء لجنة الحدود للشيخ ثامر من بين كعب حينما كان لاجئا في البصرةلمناقشة الوضع القديم والجديد عن المحمرة والذي اعترض على استدعائه المندوب الفارسي بحجة ان قبيلة كعب تابعة لفارس وتقدم الشيخ ثامر لادلاء بشهادته وقدم الوضع الدولي لقبيلة بني كعب واثار غيض المندوب الفارسي مما ادى الى احتجازه في بغداد بناء على اوامر من الوكيل السياسي البريطاني لئلا يكون ظهوره في البصرة يثير الاضطرابات في المنطقة المتنازع عليها لاسيما وان مسالة الحدود لم تحل .وعند تتبع سير المفاوضات بعئذ نلاحظ ان فارسا طالبت بتعويضات قدرها مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت المحمرة خلال احتلال علي رضا باشا لها بينما طالبت الدولة العثماني بانسحاب فارس من المحمرة في الحال باعتبارها ارضا عثمانية . وتعسرت المفاوضات بين العثانيين والفرس فكلفت اللجنة (جيميس فيلكس جونس) من الخبراء الانكليز في المنطقة يتولى وضع خريطة تعين خط ديقي للحدود وتوقفت المفواضات سنة 1844 لعد الوصول الى حل نهائي وتحولت بعد ذلك الى اوربا . المرحلة الثانية وهي تمثل فترة جمود المفاوضات حيث تحولت الى اوربا وقد رطح خلالها امرين بشان الحدود في منطقة شط العرب فاما ان يكون قناة نهر كارون القديمة اي بهمنشير المؤدية الى خور موسى حدودا فاصلة بين الدولتين او تكون ضفة شط العرب اليسرى هي خط الحدود وقد رجح الاقتراح الثاني وخلال هذه المفاوضات حدث صدام عسكري بين الطرفين بداه فارس سنة 1845 عندما قامت بارسال فرقة من الجنود المشاة مزودين بمدفع واحد الى المحمرة واستولت على بعض الاجزاء من الالاراضي فيها مما حدى بالحكومة العثمانية الى استعادة ماستحوذ عيلها فارس بارسال سفينة حربية مرابطة عند مدخل الحفار لالتحمي السفن العثمانية وانما لتحول تجارة المحمرة الى البصرة وتدفع الرسوم الكمركية اولا في البصرة ثم تذهب الى ما تشاء فاحتجت على ذلك الحكومة الفاارسية وايدتها بريطانيا لان الاجراء يؤثر على تجارتها . دراسة معاهدة ارضروم الثانية 1847 تعتبر معاهدة ارضروم اول معاهدة حدود تتعرض بالذكر لشط العرب ويمكن تلخيص بنودها كما يلي : فيما يختص بقضية الحدود ان الحكومة العمثماينة تعهدت رسميا بالسماح لفارس بوضع سيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة والمرسى جزيرة خضر (عبادان) والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس .وما تقدمه فارس للدولة العثمانية مقابل هذا التنازل حيث نصت على ان ( تتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها ادعاءات في منطقة شهرزرو وتتعهد رسميا بعدم التدخل في سيادة الحكومة العصمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها . وتعترف الحكومة العثمانية وفضلا عن ذلك فاللمراكب الارسية حق الملاحة بشط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الطرفين )اما الحدود الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منها لم يأـت ذكرها في المعاهدة مطلقا لهذا ترك ارم تسويتها بموجب بند نهائي في معاهدات لاحقة اما بخصوص ادارة الحدود فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من الحدود وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدود يجب ان يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود كما تقرر وضع جنود على المراك الملائمة لردع القبائل التي تقوم بالنهب والسلب وقبل التوقيع على المعاهدة الحقت مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فيها قدمت من الحكومة العثمانية الى السفيرين الوسيطين في قسطنطينية طلبت فيها عما يعنيه المرسى الذي تنازلت عنه بالضبط واكدت ان تنازلها عن مدينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضر لايعني انها تخلت عن اراض اخر او مرافيء يمكن ان تقام في هذه المنطقة كما ان تنازلها لايعني انها تنازلت عن الاراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى حتى في حالى اقامة قبائل الفارسية بشكل جزئي او كلي على الضفة ولايحق لفارس تحت اي ادعاء مطالبه بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب وبعد دراسة المذكرة العثمانية اجاب السفيران البريطاني والروسي جاء فيها(ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار فقط الممر المائي الذي يصل نهر كارون بشط العرب الى مسافة تبعد قليلا من نقطة اندماجه بشط العرب لا الرسو في العرب بالذات وهذا التعريف لايحتمل تفسيرا اخر في معناه )