[علي المفلحي]

زوّر وثائق الملكية بعد بيعها ليدعي امتلاكها لاحقا ..كبير المهندسين في عدن وحكايته مع أصغر عملية نهب للأراضي

( صدى عدن ) خاص :
في واحدة من أصغر عمليات النهب التي طالت الأراضي الخاصة في عدن، مقارنة بالقضايا الكبرى، تنظر نيابة الاموال العامة بعدن منذ فترة في قضية واقعة تزوير وثائق لعقود مبنى قائم مكون من دورين يقع بمنطقة القاهرة بمديرية المنصورة، والمتهم فيها المهندس (علي حمود احمد صالح) مدير الشئون الفنية بمكتب الهيئة العامة للأراضي بعدن، حيث قام المهندس (علي حمود) بتزوير وثائق عقود وقيدها بالسجل العقاري باسمه.
عملية شراء صحيحة ووثائق سليمة.
في العام 1996م قام المستثمر أحمد ناصر احمد بشراء ارضية رقم (8) بجانب مخطط عمر المختار بجانب مخطط (400) شقة الواقعة بمنطقة القاهرة بمحافظة عدن، من المواطنة (غالية سعيد عبدالله) والمصروفة لها من الدولة بعقد تأجير رقم 58/شع 93 بتاريخ 25-12-1993م ، وهو عقد مقيد لدى السجل العقاري برقم (331) بتاريخ 6-6-2001م ومسجل ايضا بقلم التوثيق لدى محكمة الشيخ عثمان الابتدائية برقم (1223) بتاريخ 6-6-2001م ، وتم منحه شهادة استلام موقع بتاريخ 17-6-1998م بمرجع رقم (وأأان م/735/98م) وتمت عملية الشراء بينهم بطريقة سليمة ، حيث استلم المستثمر من المدعوة (غالية) عقد بيع وشراء وشهادة استلام موقع ومخططات لكافة الخدمات العامة، وبعد فترة قام المستثمر بالبناء على الارضية المذكورة بموجب ترخيص بناء صادر بتاريخ 7-8-1999م - بمرجع رقم (م ب م/3(83)1999م) – واستكمل بناء عملية البناء حتى اصبح مبنى قائم مكون من دورين.
عقدين لأرضية واحدة ..!
وبعد خمس سنوات من عملية الشراء والبيع بين المستثمر "احمد ناصر احمد" والمواطنة "غالية سعيد" ظهر كبير المهندسين بهيئة اراضي عدن المهندس "علي حمود احمد صالح" يدعي ملكيته للأرضية وبحوزته نفس تلك الوثائق التي بحوزة المستثمر "احمد ناصر احمد" الذي اشتراها من المواطنة "غالية سعيد عبدالله حاجب" للأرضية المشار اليها سابقاً، ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها "صدى عدن" يتأكد لنا بأن المهندس "علي حمود" قد صرف له عقد تأجير ارضية من الدولة بمرجع (أراضي/14950) بتاريخ 15-11-1992م وهو مدون وموثق لدى هيئة اراضي عدن في سجل الصرف بالموقع رقم (17) لغرض بناء مكتب عدن للاستشارات الهندسية والديكور وذلك بجانب معسكر بدر بمديرية خور مكسر بمساحة (12×20=240 متر مربع).
كيف تتم عملية تزوير وثائق عقود الاراضي بعدن؟
من هنا تبدأ عملية التزوير والتحايل من قبل كبير المهندسين بهيئة اراضي عدن، حيث قام بتعديل موقع الارضية في العقد المصروف له بمديرية خور مكسر وبنفس المرجع (14950 إلى موقع ارضية رقم (8) الكائنة بجانب مخطط (400) شقة بمنطقة القاهرة والتي هي ملك للمستثمر (احمد ناصر احمد) بعد شراءها من المواطنة (غالية سعيد"، وكذا قام بتعديل فترة العقد وزورها من (33) سنة إلى (99) سنة وتم ختم العقد بختم الاراضي "آنذاك" إلا أنه لم يتم التعديل في سجلات هيئة اراضي عدن ولم توثق.
هيئة أراضي عدن تؤكد تزوير وتحايل كبير مهندسيها ..!
اثبتت الوثائق التي حصلت عليها (صدى عدن) بأن البقعة رقم (8) والكائنة بمنطقة القاهرة بعدن ضمن مخطط (400) شقة السكني، هي ارضية تابعة للمواطنة (غالية سعيد عبدالله حاجب) صرفت لها من الدولة بعقد تأجير رقم 58/شع 93 بتاريخ 25-12-1993م ، وهي موثقة بالسجل العقاري ومقيدة في سجلات هيئة اراضي عدن، وذلك بحسب مذكرة موجه من هيئة اراضي عدن إلى مدير امن عدن مقيدة بمرجع (م أ ع د/1/ص/6/51) ومؤرخه بتاريخ 17-سبتمبر-2000م، وأكدت الهيئة بمذكرتها بأن المهندس (علي حمود)
هيئة اراضي عدن تقول إن اجراءات علي حمود سليمة وقانونية
وفي تناقض واضح وصريح ، قامت هيئة اراضي عدن بإرسال رد وتعقيب إلى الزميلة "الامناء" نشر تحت عنوان (هيئة اراضي عدن: اجراءات علي حمود سليمة وقانونية في ارضية السنافر) وذلك في العدد (275) وتحديداً في الصفحة رقم (6)، وأفادت الهيئة بأن كل الوثائق التي بحوزة المهندس علي حمود هي صحيحة وسليمة وانه حصل على احكام قضائية تثبت ملكيته للأرضية محل النزاع بينه وبين المواطنة (غالية سعيد عبدالله حاجب)، ويبدوا أنها نشرت ذلك الرد والتعقيب وكل تلك الايضاحات للتهرب من اشتراكها بعملية التزوير ولمحاولة التضليل على الرأي العام، حيث انها تناست بأنها هي من صرفت عقود الاراضي لكلا من الطرفين ووثقتهما ودونتهما بسجلات الصرف وصرفت لهم شهادات استلام موقع ...ألخ...اليس هذا تناقض صريح وواضح وهروب من المسئولية .
استغل منصبه في هيئة اراضي عدن .
أكد عدد من العاملين بمكتب هيئة اراضي عدن لـ "صدى عدن" بأن المهندس علي حمود قد استغل منصبه في الهيئة وقام بتنفيذ عدة عمليات صرف اراضي باسمه وبأسماء اشخاص مقربين منه ، وبسبب تزويره لعقود وثائق مبنى قائم مكون من دورين تابع لأحد المواطنين بعدن وتسجيلها بمكتب السجل العقاري بأسمه، بات مدير الشئون الفنية بمكتب الهيئة العامة للأراضي بعدن، يشكل حالة قلق وإرباك لكل الموظفين بالهيئة العامة للأراضي بعدن، بعد أن أثبتت الوثائق انه مسئول فاسد ومتهم بقضية تزوير وثائق وتسجيلها باسمه بمكتب السجل العقاري بعدن..
وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة كبير الفاسدين بهيئة اراضي عدن ..!
بعد أن تم كشف عملية التزوير والتحايل للمدعو (علي حمود) قامت هيئة اراضي عدن بتشكيل لجنة برئاسة المحامية "فائزة" نائب مدير الشئون القانونية، وذلك للتحقيق في القضية بعد أن أصبحت القضية منظورة امام نيابة الاموال العامة بعدن، وتحولت القضية الى قضية رأي عام، نظمت لأجلها عدة وقفات احتجاجية امام مكتب الهيئة العامة للأراضي ومكتب محافظ محافظة عدن بمديرية المعلا، حيث طالب المواطنين المحتجين بإقالة كبير الفاسدين وناهب اراضي عدن – حد قولهم