أ_التحقيق ومحاكمة كافة أعضاء السلطة العليا في الدولة والرئيس ومحاسبتهم وعزلهم حال ثبوت ارتكابهم جرائم خلافاً للقانون
ب_ لا يجوز شرعاً وقانوناً تعيين أي موظف وزيراً أو غيره في السلطة العليا للدولة إلا بعد مرور ملفه على الجهة المختصة والتأكد من نزاهته وعدم ارتكابه جرائم خلافا للقانون عند التعيين وأثناء مزاولة العمل
حال ثبوت الفساد والجرائم الجسيمة على احد من أعضاء السلك العليا في الدولة فيجب عزلهم ومعاقبتهم واخذ ما بأيديهم من مال الذي اخذ بغير حق فإذا رفض وأصبح من الصعب محاكمتهم لقوة سطوتهم فيعتبر هولاء المفسدون طائفة باغية يجب قتالهم حتى ينقادوا للقانون يحاكوا مثل غيرهم
14_ في حال التأكد استحالة قيام الوحدة على العدل والمساواة والنظام والقانون وتنفيذ اتفاقيات الوحدة وملحقاتها وان الأمور والأحداث تتجه إلى الاقتتال والدمار فألالى شرعاً وقانوناً حل الوحدة ودياً حفاظاً على الأرواح والممتلكات
15_إذا تعذر تحقيق الوحدة الاندماجية فلكين هناك اتحاد الإمارات كل محافظه تستقل مالياً وإداريا وتدير شئونها كاملاً ولها ثرواتها الظاهرة والباطنه وتساهم بنسبة محددة للدولة المركزية.
القاضي
مذيب صالح منصور البابكري
|