أولا: الثابت لواقع الحال بالدلائل والقرائن والشهود وواقع الحال مايلي :
1-أن الوضع الحالي في اليمن تحكمه القوة العسكرية المنتصرة في حرب 1994م وليست اتفاقيات الوحدة وملحقاتها والقانون
2- توجد قوه متنفده في الحزب الحاكم والسلطة لا تخضع للشرع والقانون ولا يمكن محاكمتها على جرائمها المشهودة او التحقيق معها وهذا عمل إجرامي عنصري
3-ان القوة العسكرية تعتدي على الأرض وتقتل الأنفس وتعتقل وتخيف المواطنين بغير قانون وتركب جرائم جسيمه وغير جسيمه ولا يمكن محاسبه من يقف ورأها
4- وجود تمايز عنصري تمارسه السلطة ضد أفراد وجماعات جنوبيه في كافة مرافق الدولة
5-الحزب الحاكم والدولة أفسدوا السلطة التنفيذية والتشريعية القضائية بالتهديد والتخويف والتزوير والإغراءات المالية
6- ان نسبة عاليه من الجنوبيين يرون ان الثقة منزوعة من السلطة الحالية ويرون ان الحزب الحاكم والدولة يمارسون ضدهم الحقد والكراهية والاستعلاء والعنصرية واستبعادهم وإذلالهم واحتقارهم والسيطرة على أراضيهم وثرواتهم خلافاً للقانون واتفاقيات الوحدة .
7-ان الحزب الحاكم والسلطة الحالية يمارسون البغي والتعدي على الآخرين ومخالفة الشرع والقانون مما ذكر أعلاه اتضح لنا جلياً ان الحكومة اليمنية الحالية قد خالفت نصوص الشرع والقانون وأفسدت في الأرض وأخافت الدماء واعتدت على الأموال بغير حق واستعلت في الأرض بالقوة العسكرية على الجنوبيين أرضا وشعباً ونقضت العهود والمواثيق واتفاقيات الوحدة وملحقاتها ومارست العنصرية بوجود فئة متنفذة في الحكم يستحال محاكمتها والتحقيق معها في جرائمها المرتكبة في وضوح النهار ضد الأبرياء وهذا قمة العنصرية والبغي بغير حق والإفساد في الأرض وعلى ضوء ذلك نصدر هذه الفتوى الشرعية مستعينين بالله متوكلين عليه انه نعم المولى ونعم النصير
الفتوى الشرعية القضائية
1-الوحدة الشرعية تقوم على اتفاقيات واضحة تحقق العدل والمساواة وصيانة الدين والأنفس والمال والعرض والمحبة والرضاء بين دولتين وشعبين ودون أكراه فان استعلى طرف على طرف بالقوة وخالف الشرع والقانون والدستور والاتفاقيات وفسد في الأرض فهو باغ
2_الحكومة الباغية المخالفة للشرع والقانون لا يجوز أن تعطى الولاء والسمع والطاعة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
3- من قاتل في صف الحكومة الباغية فهو إلى جهنم وبئس المصير
4_ومن قاتل مدافعاً عن أرضه وماله ونفسه وعرضه فهو شهيد حسب نيته
5_النقاط العسكرية والمعسكرات للحكومة الباغية غير شرعية حال وقوفها مع البغي
6_الموظف في الدولة الباغية الفاسدة يعتبر شريك للبغي والفساد في الأرض طالما كان راضياً بهم وساندهم مالم يقدم استقالته
7_المال العام لا ينغي أن يكون تحت يد الدولة الباغية الفاسدة ويؤخذ منها ويمنع وصوله إليها بكافة السبل وحتى لا تقوى في مواجهة الحق
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل عن بنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل عن بنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها فأن الوحدة تعتبر شرعاً وقانوناً منتهية لان كلا الطرفين تنصلا من العمل ببنود اتفاقية الوحدة وإذا رغب الجانبين والشعبين في الوحدة فلتكن باتفاقيات جديدة واستفتاء جديد بمشاركة كافة الإطراف
9_ والشعبين الجنوبي والشمالي انعدمت لديهم الثقة والمودة والرحمة والعدل والمساواة والنظام والقانون فالأفضل والأحسن شرعاً وقانوناً حل الوحدة نهائيا حفاظاً على الأنفس والأموال والأعراض فأن أبى الطرف الشمالي مستعملاً القوة لفرض الوحدة بالإكراه فيعتبر الطرف الشمالي في هده الحالة باغي ومتعدي يجب التصدي له ويتحمل الطرف الشمالي مسئولية جرائم كل قطرة دم تسفك في حال الاقتتال بين الطائفتين المؤمنتين
10_ الوحدة قائمة على الظلم والبغي والإفساد ونهب المال العام ولا تعتبره وحده شرعيه وهي باطله وفاسدة ولا يجوز الدفاع عنها ومن قاتل وقتل لأجلها فهو إلى النار لقوله تعالى(ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وحديث ابو هريرة الذي رواه مسلم قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت رجل جاء يأخذ مالي؟ قال (قاتله) قال: أرأيت ان قتلني؟ قال(فأنت شهيد) قال: أرأيت ان قتلته؟ قال(هو في النار )
11_الوحدة الشرعية الصحيحة المعتبرة تكون قائمه على العدل والمساواة والنظام والقانون والوفاء بالعهود والمواثيق ولديها القدرة على سيادة القانون على جميع على حد سواء على القوي والضعيف فأن وجدت هده الوحدة على الأرض فعلاً فيجب الدفاع عنها بالمال والنفس وإلا فلا
12_ سكان إب وتعز ومأرب والجوف والحديدة منتهكه حقوقهم وتمارس ضدهم العنصرية والاستعباد والقهر فمن حقهم الدفاع عن حقوقهم بكافة السبل
13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لا يحصل هذا مستقبلاً يجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهة بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤس13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لا يحصل هذا مستقبلاً يجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهة بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤسسة مايلي:
|