اليمن
الوحدة رهن الحوار الوطني
د. نبيل حاوي - رئيس قسم الشؤون العربية والدولية
الصراع على السلطة ومواقع النفوذ من اليمن يكاد يصل الى نقطة اللارجوع، مع المراوحة التي يعيشها مؤتمر الحوار الوطني، من جهة، واندلاع العنف في محافظات الجنوب وصعدة وجوارها من جهة ثانية، والانهيارات الأمنية التي تحصل في صنعاء من جهة ثالثة.
الاقتحام الذي تعرضت له المجمعات المحيطة بوزارة الدفاع هو مثال صارخ على الاختراقات الرهيبة.. كيف لا، والرئيس «شبه المستقيل» علي عبد الله صالح أخذ على عاتقه المساهمة في إفشال عملية إعادة بناء الجيش والأمن والمخابرات، وحتى الإدارات الفاعلة اقتصادياً وإنمائيا.
وهناك الخلل المتمثل في التنفيذ المتقطع والإنتقائي لمراحل المبادرة الخليجية، الأمر الذي يترك المجال رحباً لاستغلال الفراغ الحاصل في هذا البند أو ذاك. وجاء «اعتذار» تنظيم القاعدة عن ما قال إنه «مبالغة» في تنفيذ مجزرة مستشفى مجمع الدفاع، ليضفي على النزاع لمسة من السخرية المغمسة بالدماء. فلولا الاختراقات المرعبة وهشاشة بعض الأجهزة الأمنية لما كان المهاجمون- من انتحاريين وغيرهم - يمعنون قتلاً ومطاردة للعسكريين وموظفي الدفاع والأطباء والممرضات والمرضى على حد سواء، وبمشاركة قناصين كانوا متمركزين في أعالي الأبنية الدفاعية»!
اليمن يحتاج إلى إعادة بناء على كل صعيد، فيما التدهور الاقتصادي يزداد حدة. ولقد أحسن الاجتماع الخليجي الذي استضافته الكويت- بمشاركة ممثلين لليمن والأردن والمغرب- في استصراخ الضمائر مجدداً من أجل مساعدة هذا البلد، سواء في الأقاليم «المتوترة» أو في المركز.
«حلف قبائل حضرموت»
جدير ذكره هنا، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد نُفذ بعض جوانبها، وتعرضت جوانب أخرى للعرقلة. وفي الأسبوع الماضي وقعت اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (في مؤتمر الحوار) على «وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية»، وبموجبها سيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة برئاسته، لتحديد الأقاليم، وستدرس إما خيار الأقاليم الستة (أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في الجنوبية)، وإما خيار الإقليمين، او غير ذلك.
واتفقت اللجنة المصغرة (المؤلفة من 16 عضواً) على أن دولة المستقبل اتحادية، كما اتفقت على المبادئ العامة التي ستحكم العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة الأقاليم، بما في ذلك توزيع الثروة.
بالنسبة للجنوب بالذات، البعض وصل إلى حد القول إن «الهبّة الشعبية» التي قام بها العديد من أبناء الجنوب بعد دعوة «حلف قبائل حضرموت»، تأتي لتحقيق حلم إقامة «دولة حضرموت الكبرى»، على حد تعبير عضو مؤتمر الحوار صالح البيضاني».
ورأى بعض المعلقين أن هذا يُشكل جزءاً من خطط تقسيم المنطقة وإعادة رسم خريطة سايكس- بيكو (تحويل المنطقة إلى دويلات صغيرة متصارعة).
التهميش.. والانتقام
لكن بعض نشطاء الحراك الجنوبي- حتى من غير المنادين بإعادة انقسام اليمن الى شطرين- اعتبروا أن ما يجري هو تعبير عن نقمة الجنوبيين على سياسات التهميش والإذلال التي كرسها نظام علي عبد الله صالح منذ إعادة توحيد البلاد بالقوة عام 1994، وكذلك في ضوء الملاحقات المتتالية ومصادرة الأراضي، إلخ.
بالطبع، هذا لا يُبرر محاولات الانتقام من المواطنين «الشماليين» المقيمين في أنحاء من الجنوب، وما شوهد في شوارع محافظات عدن وحضرموت وأبين وشبوة من ملصقات تدعو الشماليين إلى المغادرة، مذيلة بعبارات «نحن في حلّ عن ممتلكاتكم وأموالكم وتجارتكم». هذه الممارسات تكاد تُشبه ما يحصل في أنحاء من جنوب السودان بعد انفصاله، من تهجير لـ«شماليين»، والعكس بالعكس: قيام جيش الشمال بتهجير جنوبيين.
قوى الحراك الجنوبي
في كل حال، ممثلو القوى والأحزاب الجنوبية في مؤتمر الحوار لم يكن لهم موقف موحد من بعض المساعي الانقاذية، سواء في المدى الإستراتيجي (المركز والأقاليم وبنية الدولة)، أم في المدى الأقرب (مساعي المصالحة التي قادها الرئيس هادي للتفاوض مع رئيس تحالف قبائل حضرموت، والعودة إلى التحكيم القبلي لإنهاء التوتر).
بعض قوى الحراك تُصر على إعادة الحياة إلى «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية» التي كانت قائمة قبل الإعلان عن توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990.
الرئيس هادي أمر- قبل نحو سنة- بإقامة لجنتين للتعامل مع مظلمتين رئيسيتين للجنوب: نزاعات الأراضي، وإقالة الجنوبيين العاملين في الحكومة والأمن والقوات المسلحة بعد الحرب الأهلية 1994.
كما شملت مناقشات المؤتمر الوطني قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلاً عن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. لكن تحقيق انطلاقة جذرية يحتاج الى جهود غير عادية. ألا يكفي ما أوردته التقارير اخيراً عن أن «مليوني تلميذ يمني يجلسون على الأرض مع نقص المقاعد في المدارس»؟! كما أن «آلاف الأطفال يتركون التعليم كي يتفرغوا لمساعدة أسرهم»؟!
المعتدلون والوسطيون
رأى البعض في اقتراحات مجلس التعاون الخليجي محاولة لمنع الانفجار الواسع ولإعادة دور القوى المعتدلة والقيادات الوسطية. وفي مجال آخر رأى البعض أن هناك محاولات لتكريس تقاسم السلطة وفقاً لصيغة الرئاسات الثلاث، كما في لبنان. لكن الرئاسات الثلاث المقترحة في اليمن هي نتاج تحالفات وعصبيات حزبية، وليست مذهبية وطائفية.
الرئيس اليمني الانتقالي هو ذو باع طويل في التعاطي مع المطالب المتعاكسة، وهو قد أزاح العديد من القيادات الأمنية والإدارية المحسوبة على الرئيس السابق شبه المستقيل (بعضهم جرى نقله إلى مسؤولية أخرى أقل خطورة). لكن رئاسة هادي تنتهي في فبراير 2014، والتوافق الأولي الذي تم الاثنين الماضي يحمل بعض الأمل، لكن الأمر قد يقتضي تطويراً جذرياً لتحرك مجلس التعاون الخليجي وضغوطه على المعرقلين.
http://www.alqabas.com.kw/node/826598