السياسة الكويتية :القوى التقليدية بصنعاء تستقطب قيادات جنوبيةفي الشمال وتقديمها كبديل عن بن علييمين الحوار
متابعاتكشفت صحيفة “السياسة” الكويتية عن تأجيل اﻻنتخابات الرئاسية في اليمن مدة أربع سنوات، بهدف الدخول في مرحلة انتقالية ثانية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في العاصمة صنعاء استبعادها إجراء اﻻنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل, مرجحة تأجيلها دورة كاملة مدتها أربع سنوات والدخول في فترة انتقالية ثانية, لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وأشارت المصادر أن ذلك يعني بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه لحين استتباب اﻷوضاع في البﻼد وحل مشكلتي القضية الجنوبية وصعدة, واستكمال الترتيبات ﻹجراء اﻻنتخابات.وكشفت مصادر “السياسة” أنه “سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراط من مختلف اﻷحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في البﻼد وإشراك “الحراك” والحوثيين والجماعات السلفية فيها ﻹدارة الفترة اﻻنتقالية وتشكيل مجلس وطني من 120 عضوا من مؤتمر الحوار للمساهمة في تنفيذ مخرجات الحوار”.ولفتت إن هذا المشروع يجري مناقشته حاليا في دوائر سياسية غير بعيدة عن مؤتمر الحوار, ويحظى بموافقة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، على الرغم من نفي من أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك والمبعوث اﻷممي إلى اليمن جمال بن عمر بعدم وجود نية لمديد الفترة اﻻنتقالية.وأشارت إلى أن تمديد الفترة اﻻنتقالية ليس الهدف منه تمديد وﻻية الرئيس هادي “بل تمديد الفترة اﻻنتقالية كضرورة فرضتها طبيعة اﻷوضاع القائمة والتحديات التي تواجه البﻼد, والتي لن تسمح بشكل أو بآخر بإجراء اﻻنتخابات سواء كانت الرئاسية أو النيابية في موعدها المقرر”.كما كشفت “السياسة” نقﻼ عن مصادرها أن هناك مقترحات عدة من بينها إجراء معالجات ﻹعادة خارطة القوى التي تهيمن على المجلس حاليا, بتوسيع عضويته وإشراك القوى اﻷخرى التي ليس لها تواجد أو ثقل فيه كـ”الحراك” والحوثيين, بحيث يكون هناك نوع من توازن القوى داخل المجلس خﻼل الفترة اﻻنتقالية.وتأتي هذه اﻷنباء في وقت يشهد مؤتمر الحوار شلل، جراء مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي لجلسات المؤتمر لﻸسبوع الثالث على التوالي، ما يجعل المؤتمر معرضا للفشل.وتشهد الساحة الجنوبية استقطابات حادة من قبل القوى التقليدية في صنعاء، لتلميع قيادات جنوبية وتقديمها كبديل لممثلي الحراك في حالوا أعلنوا انسحابهم.