[عبدالله البلعسي]

نظام “الإخوان” يلفظ أنفاسه الأخيرة

الناظر إلى وضعية نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر حالياً يجده يلفظ أنفاسه، إذ إن أركان الدولة بجميع مؤسساتها لم تعد طائعة له، ما جعله يعيش في عزلة، إلا من نفر من حلفائه .

وعلى مدى الساعات الماضية، وبعدما أبدت القيادة العامة للقوات المسلحة انصياعها لإرادة الشعب في خروجه بالملايين للمطالبة بإسقاط النظام أعلنت وزارة الداخلية دعمها لبيان الجيش، خلاف هذا فقد تقدم العديد من الوزراء والمسؤولين باستقالاتهم إلى الجهات التنفيذية، احتجاجاً على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية .

وعلاوة على الاستقالات التي شهدتها مصر أمس الأول، فإن العديد من المسؤولين تقدموا أمس باستقالاتهم، أبرزهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والمتحدثان الرسميان للرئاسة إيهاب فهمي وعمر عامر، فضلاً عن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء علاء الدين الحديدي، خلاف جملة استقالات من عدة مفاصل بالدولة، الأمر الذي يعني أن جميع أنصار النظام والمقربين منه بدأوا يسحبون أنفسهم من تأييده، ما أوجد النظام في عزلة مجتمعية، وأنه قاب قوسين أو أدنى من الرحيل .

خلاف هذا، فإن المقربين من الجماعة والذين تحالفوا معها وحزبها سياسياً وانتخابياً وهي الدعوة السلفية وحزبها النور، أعلنا انحيازهما للإرادة الشعبية عندما أعلنا مساء الاثنين هذا الانحياز، مطالبين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب نفسه الذي سبقه إليه حزب مصر القوية، والذي كان في القريب العاجل داعماً للنظام بصور مختلفة، ما يعني أن أبرز حلفاء النظام يسحبون تأييدهم له، بعدما سبقهم أيضاً حزب غد الثورة الذي كان داعماً للنظام في الكثير من المواقف السياسية .

وتذكر العديد من التقارير الإعلامية هروب عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معها إلى خارج البلاد، تجنباً للمساءلة القانونية، خاصة أن النيابة العامة أصبحت على وقع تغييرات مفصلية في هيكلها بتعيين نائب عام جديد، خلفاً للمستشار طلعت عبدالله الذي أبطلت محكمة النقض أمس تعيينه الصادر بإعلان دستوري رئاسي قبل عام .

الحال على المشهد السياسي السابق، لا يقل عن الآخر الميداني في المحافظات، إذ تنتشر العديد من الحشود الجماهيرية الغاضبة في الشوارع والميادين، خلاف قيام البعض منهم بإغلاق مباني بعض المحافظات ومنع الموظفين والمراجعين من استخدامها، الأمر الذي أصاب الوعاء الوظيفي للعديد من مؤسسات الدولة بالشلل، لما تسبب فيه النظام من عزوف عن الاستجابة للإرادة العشبية الداعية إلى رحيله، بعدما ارتفع سقف المطالب بإسقاط النظام جراء عدم التعاطي مع المطالب التي كانت ترفعها قوى المعارضة، وأبرزها إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور، وهي المطالب ذاتها التي باتت تتحقق بالفعل على الأرض حالياً ليس بإرادة النظام، ولكن بإرادة الشعب ونزاهة القضاء، إثر إبطال قرار تعيين النائب العام من ناحية، وما يتردد عن الاتجاه لإقالة الحكومة من ناحية أخرى بعد انعقاد مجلس الوزراء أمس، واعتباره في حالة انعقاد دائم، مكلفاً رئيسه هشام قنديل برفع توصياته إلى رئيس البلاد للنظر فيها .