[الفجر الباسم]

تستعد الحكومة اليمنية للبدء بتنفيذ جرعة سعرية جديدة قبل شهر رمضان الكريم من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية كخطة أولى للحصول على الدعم الخارجي ، فيما أعلن المواطنين حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد.

وقدمت الحكومة عبر وزارتي المالية والتخطيط خلال الفترة الماضية تعهدات للجهات المانحة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بعدة خطوات للحصول على المساعدات وخصوصا من الصندوق الدولي.

وتتضمن هذه الجرعة رفع أسعار المشتقات النفطية كمرحلة أولى بنسبة 5 بالمائة سيتم البدء بتطبيقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدث مسئولون في الحكومة بأن هذا الإجراء سيساعد اليمن على الحصول على مبلغ من الصندوق الدولي وقدره 550 مليون دولار لمجابهة العجز في الميزانية ، مضيفين أن الدعم المقدم للمشتقات النفطية يأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة .

هذا الإجراء سيكون انعكاسه سلباً بالنسبة للمواطنين الذين تحدثوا لـ(عدن الغد) عن مخاوفهم من استغلال هذا التوجه لرفع أسعار المواد الغذائية قبيل الشهر الفضيل ، مضيفين أن مثل هذا الإجراء كان من الضروري أن يتزامن مع قرارات أخرى مثل رفع المرتبات وتخفيض الضرائب والأسعار ووووووو .

المواطنين في عدن قالوا أن مثل هذا الإجراء الوحيد سيولد ثورة شعبية في حال لم يؤخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للشعب الذي بدأت الجرعات تدفع به نحو الموت البطيء.

وشهدت عدد من أسواق مدينة عدن خلال اليومين الماضيين حالة ازدحام جراء تهافت المواطنين على المواد الغذائية عقب تردد الأنباء عن اعتزام التجار رفع الأسعار عقب إعلان الجرعة السعرية الجديدة.