من الواضح ان السائل والمجيب قد تجاهلا في تناولهما للموضوع خلفيات ومقدمات الحرب في عام 94 والظروف التي لازمت التحرك الجنوبي لعرض القضية على مجلس الامن ، ومن المهم عند اصدار الفتاوي القانونية او السياسية استيعاب وضع القيادة الجنوبية وموقف المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي كانت بكاملها متفقة على ان النزاع هو نزاع بين اطراف سياسية في الجمهورية اليمنية ولم يكن نزاع بين الجنوب والشمال ، وللاسف ان الرسالة التي اعدها الدكتور محمد علي السقاف لمجلس الامن وهو المختص في القانون الدولي ، لايوجد سندا لها في القانون الدولي ، شرعية الدولة وشرعية القيادة في الجنوب انتهت بحل وذوبان الدولة في الجنوب واندماجها مع الجمهورية العربية اليمنية في دولة جديدة اسمها الجمهورية اليمنية ، لا يوجد في القانون الدولي اي قاعدة او نص تمنح الشخص الذي خول بالتوقيع على اتفاقية الوحدة الشرعية والمشروعية بأثر رجعي بمسمى الدولة القديمة ، وكم سيكون مفيدا لو تم التدليل على هذا الاجتهاد بنصوص وقواعد واضحة في القانون الدولي خاصة وان اتفاقية الوحدة لم تتضمن اي احكام او شروط تمنح اي طرف احق المطالبة بتعديلها كليا او جزئيا او المطالبة بالغائها او انهائها تحت اي ظرف من الظروف .
|