مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل تتقدم ببلاغ إلى النائب العام اليمني بشأن عرقلة سير العدالة في قضية مقتل المواطن رامي البر
قدمت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل ببلاغ إلى النائب العام اليمني بشأن عرقلة سير العدالة في قضية مقتل المواطن رامي البر .. فيما يلي نص البلاغ :
فضيلة العلامة / النائب العام بالجمهورية اليمنية المحترم
الســــــلام علــــــيكم ورحـــــمة الله وبـــــركاته ...
الموضوع / بلاغ بعرقلة سير العدالة في قضية مقتل الشاب رامي محفوظ البر
بمدينة تريم م / حضرموت :
تهديكم مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بوادي حضرموت أطيب التحيات متمنين لكم التوفيق في مهامكم النبيلة ... وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بأن إدارة أمن تريم ونيابة تريم الابتدائية توالي التحقيق في قضية مقتل الشاب رامي محفوظ البر ، الذي قتل وفق ما أفاد به شهود الواقعة في محاضر جمع الاستدلال على يد احد الجنود التابعين للقوه العسكرية المشاركة في التامين في ذلك اليوم من أفراد المصفحة العسكرية المتواجدة في السوق العام لمدينة تريم والتابعة للكتيبة الأولى اللواء 27 ميكا بقيادة العقيد الركن فتحي محمد الضبوي بتاريخ 18 / 3 / 2013م ، وفي إطار استكمال إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في القضية أرسلت نيابة تريم الابتدائية مذكرة إلى الأخ مدير أمن تريم بشأن طلب المصفحة مع الأفراد الذين كانوا فيها وعمل محضر تعرف على الأفراد من خلال الشهود الذين تم ذكرهم بالاستدلال والذين أكدوا بان الشخص الذي أطلق النار هو أحد الأفراد الذين كانوا على المصفحة ، وعلى إثر ذلك تم مخاطبة قائد الكتيبة الأولى باللواء 27 ميكا من قبل الأخ مدير أمن تريم بالمذكرة رقم 1 / 1 / 25 / 2013م محررة بتاريخ 25 / 3 / 2013م بشأن ما أمرت به نيابة تريم الابتدائية من إحضار الأفراد الذين كانوا على المصفحة في يوم الواقعة ، إلا أن قائد الكتيبة المدعو فتحي محمد الضبوي تحدى أوامر وتوجيهات النيابة العامة ورفض تسليم المصفحة أو أي فرد من أفرادها وكما جاء في مذكرة رده الموجهة إلى مدير أمن تريم تحت رقم 37 وتاريخ 29 / 3 / 2013م .
ولما كان التصرف الذي قام به قائد الكتيبة الأولى باللواء 27 ميكا المدعو فتحي محمد الضبوي يعد مساسا بسير القضاء وعرقلة للعدالة ، وهو الأمر الذي يشكل جريمة معاقب عليها قانونا ، وفي الوقت الذي تتعالي أصوات الغضب الشعبي بين أوساط المواطنين مما ينذر بحدوث عواقب قد لا تحمد عقباها بسبب هذا التصرف.
وعليه ...فإننا نرفع لكم بلاغنا هذا ونرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بسرعة تسليم الجاني للعدالة والتحقيق مع من امتنع عن تسليم الجاني أو عرقل سير العدالة وإحالة من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لينال جزاءه الرادع .
والله الموفق ؛؛؛
صبري عمر عبيد مسعود
رئيس المؤسسة
