اليمن يكشف شحنة أخرى من الأسلحة الإيرانية
ارسال الى صديق طباعةطباعة مع التعليقات تكبير/تصغير الخط
صنعاء - وكالات - كشف الرئيس اليمني أن شحنة الأسلحة الإيرانية التي أعلنت بلاده مؤخرا كشفها لم تكن الوحيدة التي يتم كشفها.
وقال خلال استقباله فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بفحص شحنة الأسلحة بسفينة «جيهان» الإيرانية المهربة إلى اليمن أن «هناك شحنة أخرى وحاويتين اثنتين محتجزة لدى المحكمة وبكل الدلائل التي تشير إلى أنها قادمة من إيران إلى اليمن».
وتحدث هادي مع الفريق ، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ» عن المشاكل التي يعاني منها اليمن على مستوى تنظيم القاعدة أو القرصنة في خليج عدن والساحل الصومالي وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وقال إن هذه «العوامل فرضت على اليمن تأثيرات سلبيه وخلخلات أمنية مزعجة».
واستعرض الرئيس طبيعة ملابسات تلك المشاكل وكيف يتم تهريب الأسلحة عن طريق استخدام كافة الطرق والوسائل.
وأكد هادي أن كل شيء واضح ومؤكد ولا يحتاج إلى البحث والتخمين.
كما قدم الفريق إيضاحا شاملا حول المهام التي قام بها أعضاؤه خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ وصولهم إلى عدن وما أنجزوه على هذا الصعيد من فحص وتحري وتحقيقات، مشيرين إلى أنهم في الطور النهائي من التحقيقات حيث يجرون تحقيقات انفرادية مع بحارة جيهان الإيرانية.
من جهة اخرى ذكرت تقارير إخبارية رسمية أن النيابة الجزائية أحالت امس 13 متهما من تنظيم القاعدة للقضاء.
ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» المقربة من وزارة الدفاع عن مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أحالت 13 متهما من القاعد ة إلى المحكمة بتهمة اغتيال عدد من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي والتخطيط لمهاجمة عدد من مقار الجهاز.
وقال المصدر إن هؤلاء المتهمين كانوا قد شاركوا في «الأعمال الإرهابية والتخريبية والقتالية مع ما تسمى بجماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة ضد قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية في محافظة أبين العام الماضي» .
كما وقررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب امس فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لابن اخي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ولمسؤول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
ويشمل قرار الحجز الاصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما «فارين من وجه العدالة بعد ان تعذر إحضارهما الى المحكمة» بحسبما افاد مصدر قضائي.
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق الى النيابة العامة واجهزة الضبط القضائي لاحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 ايار 2012 واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.
واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعاد هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما اقيل عبدالملك الطيب في نفس يوم الهجوم.
كما أمرت المحكمة بمنع القائدين العسكريين السابقين من السفر وهما اول قائدين يتبعان الرئيس اليمني السابق مطلوبين للمثول امام القضاء.
وكلفت المحكمة وزارة الداخلية اليمنية وكافة البنوك العاملة في اليمن تنفيذ قراراتها الصادرة بحق القائدين العسكريين.
وقرر قاضي المحكمة بعد صدور تلك القرارات رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل في الخامس من اذار لمواصلة النظر في القضية.
وتغيب الرجلان عن حضور الجلسة الماضية في 19 شباط.
http://m.alrai.com/article/570815.html