حدثت أعمال العنف والقتل في جنوب اليمن موجة واسعة من الاستياء والغضب عمت كل الأرجاء.
وإذ نفذ الحراك الجنوبي اليوم عصيانا مدنيا احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى يوم الخميس الماضي أفادت المعلومات عن سقوط ضحايا جدد اليوم في كل من عدن والمكلا , ليرتفع عدد الشهداء إلى15 شخصا.
وعبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر عن أسفه لوقوع أعمال عنف في عدن وسقوط قتلى وجرحى.. داعيا الجميع إلى التحلي بضبط النفس والحكمة ونبذ العنف وتبني مبدأ الحوار لحل جميع القضايا الخلافية.
وقال بنعمر في بيان مقتضب نشره مساء أمس على صفحته الرسمية في الفيس بوك:" أرحب بتعهد الرئيس هادي، في مناسبة مرور عام على توليه السلطة وبعد أيام على الذكرى الثانية للثورة، مواصلة تحقيق أهداف التغيير الذي ثار من أجله ملايين الشباب وخرجوا إلى ساحات الاعتصام ".
تعيش مدينة عدن حالة من التوتر، مرشح للتصعيد، إثر منع قوات الامن امس الاول مجاميع من نشطاء وانصار الحراك الجنوبي المنادي بانفصال الجنوب من الوصول الى ساحة العروض في حي خور مكسر، حيث كانت السلطة المحلية وحزب التجمع اليمني للاصلاح يقيمان حفلا جماهيريا بمناسبة الذكرى الثانية للثورة الشبابية والذكرى الاولى لتنصيب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد.
وعاشت عدن أمس الجمعة يوما هادئا نسبيا لكن الوضع عاد إلى التوتر اليوم, وأغلق محتجون الطرقات وأطلقت الشرطة النيران, وما زال الوضع مرشحا للتصاعد في ظل تردي الاحوال الامنية في المدينة واستمرار الملابسات التي تحيط بدور القوات الامنية والعسكرية في المحافظة التي تعتمد نهج العنف.
كان الحزب الاشتراكي اليمني أدان أعمال العنف المستمرة في محافظة عدن منذ الأربعاء. ودعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في بيان لها " إلى الوقف الفوري للملاحقات والاعتقالات السياسية والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم أنصار وقيادات الحراك السلمي في محافظة عدن ".
مطالبا" الاجهزة المعنية في الدولة بالتحقيق العلني والشفاف مع المتورطين في أعمال القتل والعنف أيا كانوا واحالتهم الى القضاء. "
وقال الحزب الخميس الماضي نؤكد على الحق المشروع للحراك السلمي وأي طرف سياسي كان في التعبير عن رأيه بحرية وحقه في التظاهر السلمي الحضاري وعلى الأجهزة الرسمية للدولة حماية هذا الحق وتيسيره بحيادية تامة".
إلى ذلك عبر العشرات من الناشطين والصحفيين وشباب الثورة في صنعاء عن إدانتهم ورفضهم الشديدين للعنف المفرط ضد المتظاهرين بمدينه عدن.
وحملوا في بيان صادر عنهم رئيس الجمهورية و حكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث مطالبين بالتدخل لإيقاف العنف.
وحذر البيان الذي وقع عليه أكثر من 103 من الناشطين والناشطات حذروا من سفك الدماء بالقول:ان ما يسفك اليوم من دماء ستجر البلد إلى مربع النزاع المسلح والذي في ظله لن تنعم البلد بالأمن لا في ظل وحدة أو فك ارتباط.
وقالوا:"نحن الموقعين والموقعات أدناه نعلن رفضنا التام لاستخدام قوات الأمن العنف و قنابل الغاز المسيلة للدموع و الرصاص الحي للاعتداء على المتظاهرين السلميين وقتلهم بعناوين ثورية ووحدوية في محافظة عدن " و" نطالب رئيس الجمهورية و حكومة الوفاق الوطني بالتدخل لإيقاف العنف و تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث و مسارعة الاستجابة لمطالب الجنوبيين و القيام بخطوات عملية لرد حقوقهم و معالجة مظالمهم. وإطلاق سراح كل المعتقلين من الحراك الجنوبي.كما نطالب القوى السياسية المختلفة بالتعقل و حقن الدماء و عدم استخدام العنف بدرجاته كي يستعيد الجنوب عافيته و تلتئم جراحه النازفة منذ 1994 و حتى الآن, لنضع نصب أعيننا الإنسان قبل كل شيء لكي يتبقى شعب يقرر مصيره بالوحدة أو الفيدرالية أو فك الارتباط.. أما النزاعات المسلحة فستسرق خيارات الإنسان بعد أن يفقد روحه ".
من ناحيته أدان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان كافة الجرائم المنظمة التي راح ضحيتها عدد من الناشطين السياسيين والصحفيين التي كان آخرها جريمة اغتيال الصحفي وجدي الشعبي بعدن.
وندد المركز في بيان صادر عنه أمس بكافة اشكال الارهاب المنظم والتهديدات التي طالت منتسبي الصحافة والاعلام ورجالات الكلمة.
وشدد المركز على حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم بالطرق الديمقراطية والسلمية وبما لا يتعارض مع الحقوق الانسانية التي تكفلها الشريعة الاسلامية والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن استخدام التهديد والقوة المفرطة لمواجهة الرأي والتعبيرات الديمقراطية وحل النزاعات والخلافات من أي طرف كان سلوكاً يتعارض مع حقوق الانسان.
يرى المركز أن مؤتمر الحوار الوطني المنشود يستدعي بالضرورة توفير شروط نجاحة في خلق مناخات التصالح والتسامح المجتمعي ووضع الخطوات التنفيذية لمعالجة كل صور الانتهاكات التي مست حقوق المواطنين الجنوبيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حددت معظمها النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني التي أكدت على ضرورة تحقيق وتنفيذ هذه الخطوات والاجراءات قبل بدء تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني.
وناشد البيان الرئيس هادي التوجيه بإطلاق كل المعتقلين الجنوبيين المحتجزين أو المحكوم عليهم بقضايا ترتبط بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي السلمي لأهمية ما يمثله ذلك في توفير شروط بدء مؤتمر الحوار الوطني المنشود.