أخي الفاضل قاسم الزومحي
الأخ فقم كان قبل يومين كان يقول بأن العقد بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية
كان عقد بين دولتين ويدخل ضمن إطار
"الشئون الداخلية" لكل منهما ولادخل للأمم المتحدة بالوحدة أو بإبرام تلك المعاهدة
وأنت تقول عكسه فمن يجب علي أن أصدق ؟؟؟
بصراحة أنا أصدق العقل والمنطق فقط...
... بمامعناه ..أن العقد كان بين دولتين بالفعل ويدخل ذلك في شئونهما الخاصة فحسب
ولكنه افتقد خصوصيته بعد أن تم تقديم أوراق الدولة الجديدة لاعتمادها في الأمم المتحدة بدلا عن الدولتين ودخل رسميا في إطار نظام الأمم المتحدة.
بالنسبة للقانون الدولي فهو
لايتدخل في شئون البلدان ولكنه ينظمها تنظيما قانونيا فقط من ناحية الحقوق والواجبات تجاه المجتمع الدولي
والتراجع عن أمر الوحدة من الناحية القانونية هو أمر يخص شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وشعب الجمهورية العربية اليمنية فقط
وفي حالة رفضه من قبل أي من الشعبين أو الإخلال بعقوده من قبل أحد الطرفين
فليس من حق الأمم المتحدة قانونا منعه من الإستقلال
ولاتوجد هناك أي مواد قانونية تدل على ذلك ...
بل على العكس كل القوانين الدولية تدعم مطالب الشعب الجنوبي في الإستقلال لعدة أسباب أهمها:
1. إن نظام الجمهورية العربية اليمنية قام بعدوان عسكري بربري غاشم
على الطرف الآخر المتمثل في جمهورية اليمن الديمراطية الشعبية
الذي أراد التراجع عن الوحدة الطوعية الغير إلزامية
بأي نص من النصوص سواء السماوية أو الأرضية
وقام بغزوها واحتلالها بطريقة العنف المسلح.
2.
إن العدوان اليمني الغاشم قام بارتكاب جرائم حرب أدت إلى مقتل مالايقل عن عشرة ألاف من المواطنين الجنوبيين مابين عسكري ومدني عدى الجرحى.
3.
إن دولة الإحتلال اليمني الهمجي تمارس إبادة عرقية ضد الجنوبيين منذ عام 1993م حتى يومنا هذا باستهداف الجنوبيين فقط بالإغتيالات المنظمة.
4.
إن الشعب الجنوبي لم يستفت في مسألة الوحدة حسب مانصت عليه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالوحدات بين البلدان .
5. إن قرار الإستقلال الذي أُعلن في كل من "لاتفيا واستونيا وأوكرانيا"
لم تشترط فيه الأمم المتحدة رضى الطرفين بل وقبلت على الفور إعلان دول البلطيق لاستقلالها من طرف واحد.
وفي الأخير ...فإن كسب موافقة المجتمع الدولي لن يكون من صنعاء
لأنها عاصمة الإحتلال اليمني البغيض.
تحياتي.