[عبدالله البلعسي]

محتجون يقتحمون مؤتمراً حقوقياً ويرغمون باسندوة والسفراء على المغادرة آخر تحديث:الاثنين ,10/12/2012
صنعاء - “الخليج”:

اقتحم العشرات من الشبان الغاضبين أمس الأحد صالة الاجتماعات التي خصصتها الحكومة اليمنية لعقد المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان، ما اضطر رئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة وعدد من الوزراء وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى الانسحاب من القاعة بعدما سيطر المحتجون على المنصة الرئيسة للمؤتمر .

وفوجئ باسندوة أثناء توجهه إلى المنصة الرئيسة لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان، بدخول مجاميع شبابية تحمل لافتات وصور شهداء سقطوا خلال المصادمات بين المحتجين ومؤيدي النظام السابق، ورددوا هتافات منددة بتجاهل الحكومة لمطالب شباب الثورة المتعلقة بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والمعتصمين في الساحات العام الماضي، وتقاعسها عن اطلاق سراح من وصفوا “بالمخفيين قسرياً” .

وبادر باسندوة إلى مخاطبة الشبان الغاصبين بحدة قائلاً “خلاص ياشباب الزعيم عرف انكم هنا”، في اتهام ضمني لهم بأنهم مدفوعون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاقتحام قاعة المؤتمر، كما اتهمهم بتلقي أموال لعرقلة انعقاد المؤتمر، واصفاً إياهم “بالمخربين”، الأمر الذي أثار سخط الشباب فتدافعوا باتجاه المنصبة الرئيسة لمنع باسندوة من إلقاء كلمته وإجباره على المغادرة، حيث توجه إلى البوابة الرئيسة للقاعة ليلحق به عدد من الوزراء والسفراء الذين غادروا قاعة الاجتماع، عقب اعتلاء العديد من الشباب المنصة وإلقائهم الميكرفونات واللافتة القماشية التي تحمل شعار المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان .

وحال تدخل عناصر الحماية الأمنية الخاصة بالفندق دون قيام المجاميع الغاضبة من الشباب بملاحقة رئيس الوزراء والسفراء الذين انسحبوا من القاعة قبل أن تغلق البوابة الرئيسة لقاعة المؤتمر .

وقال شبان غاضبون إن اقتحام صالة المؤتمر جاء احتجاجاً على مشاركة ممثلين من النظام السابق الذين يتهمهم المحتجون بالضلوع في عمليات قتل جماعي وفردي لشبان الثورة خلال العام 2011 ومحاوة إخفاء جرائمهم بالمشاركة في مؤتمرات حقوقية ومحاولة الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وكان المحتجون نفذوا أمس أيضاً وقفة احتجاجية خارج الفندق الذي تقرر انعقاد المؤتمر فيه في مسعى لإرغام ممثلي النظام السابق على عدم المشاركة في المؤتمر حاملين لافتات وصور شهداء الثورة الشبابية والمخفيين قسرياً . وطالب المحتجون في بيان الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في “إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون وتقديمهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح للمحاكمة” . كما طالبوا “منع أركان النظام السابق من عقد مؤتمرات حقوقية أو المشاركة فيها خصوصاً أن مشاركتهم تستهدف التلاعب بحقوق الضحايا في ظل استمرار اعتقال وتعذيب العشرات من شباب الانتفاضة في سجون سرية تتبع أنصار النظام السابق” .