[الطائر المهاجر]

مشروع قانون العدالة الانتقالية انتهاك ام عدالة (ورقة هامة قدمت في مائدة مستديرة بمحافظة عدن )
الأحد 18 نوفمبر 2012 05:15 مساءً عدن / خاص


قدمت المحامية ريما عبدالله صالح ورقة عمل في المائدة المستديرة التي عقدت بمحافظة عدن نظمتها منظمة الفرص المتساوية الدولية بمشاركة خمسون ناشط موضوع قانون العدالة الانتقالية المزمع تطبيقه في اليمن وقد اكد المشاركون اهمية أخذ ارائهم بعين الاعتبار لما صفوه من عيوب كبيرة في القانون والذي لا يتناسب وطبيعة الحالة اليمنية ولاهمية الموضوع تعيد الامناء نت نشره كاملا

الفصل الاول

مفهوم وعناصر العدالة الانتقالية

مقدمة

إننا في سبيل انشاء وطن ديمقراطي حقيقي لابد ان ان نوفي بالحقوق والواجبات العامة التي كفلتها مبادئ حقوق الانسان وعدم طي صفحة الانتهاكات بلا استفادة من التجارب والدروس السابقة بايجابياتها وسلبياتها وذلك في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة بما يكفل استيفاء كافة حقوق الاطراف المتنازعة في أطر شريعة وقانونية سليمة تضمن انتقال سلسل وسليم للسلطة يكفل تحقيق العدالة ويحقق امن واستقرار الوطن ،ولقد بدلت مساعي ومحاولات عديدة لردم الصدع اليمني السياسي والاجتماعي انتهت بالتوقيع على المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية،وقد تحدت المبادرة الخليجية عن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد انتقال الحكم في اليمن من خلال حصانة قضائية وقانونية للحقبة الحاكمة السابقة في المادة الثالثة والرابعة من المبادرة والمادة 21 الفقرة (ح ) من الآليات المبادرة الخليجية،وعكست هذه النصوص في قانون الحصانة الذي اكد فيه في المادة ( 3 ): على ان حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.ولكن هذا المفهوم الغامض للعدالة الانتقالية اثار لغط كبير في الشارع اليمني وخاصة فيما يتعلق بعدالته للضحايا والمجتمع ككل من عدمه .





مفهوم العدالة الانتقالية :ـ

مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات ألقضائية ولجان ألحقيقة وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

وهي لا تقوم على الثأر والانتقام وتصفية الحسابات ولكن الوصول إلى حلول مرضية وعادلة بطرق سلمية تكفل حقوق الضحايا وحقوق المنتهكين وذلك في سبيل تحقيق مصالحة وطنية حقيقة لا تهدف فقط لردم الماضي وإنما لتحقيق مستقبل خالي من اي انتهاكات مشابهة ولتحقيق ذلك لابد من ان تتوفر عناصر اساسية عند الحديت عن العدالة الانتقالية .

العناصر الاساسية للعدالة الانتقالية :ـ

الملاحقات القضائية : وتشمل الملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان
2. جبر الضرر:ويشمل عدد من التصرفات والإجراءات الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه التصرفات عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن نواحٍ رمزية (كالاعتذار العلني أو إحياء يوم الذكرى الشهداء،والنصب التذكارية )
إصلاح المؤسسات : ويشمل اصلاح مؤسسات الدولة الرسمية المشاركة في انتهاك حقوق المواطنين والتي اتحدت اجراءات قمعية مثل المؤسسات العسكرية ،والشرطة .
لجان الحقيقة :التي تتولى التحقيق في الانتهاكات التي تمت وتلقي الشكوى من المتضررين وكشف الحقيقة .

والحقيقة ان مفهوم العدالة الانتقالية طبق في اكثر من اربعين دولة اختلفت عناصر العدالة الانتقالية وتطبيقاتها في كل واحدة منها

الفصل الثاني

المراحل التاريخية لمفهوم العدالة الانتقالية وتجارب بعض الدول



وقد نشاء هذا المفهوم ابان الحرب العالمية الثانية اثناء محاكمة النازين عن الجرائم الغير انسانية التي ارتكبوها .محاكمة (نورمبرغ )حيت تم محاكمة مجرمي الحرب وبعد فترة تم محاكمة الاطباء الذين اجرو تجارب على البشر ، حيت تمت محاكمة (200) من قادة الحزب النازي الألماني في محكمة نورمبرغ ،(1600) وآخرون في محاكمات عسكرية اعتيادية خارج نورمبرغ

وكذا محاكمة حقوق الانسان في اليونان في اواسط السبعينيات، ومحاكمة حقوق الانسان في اليونان في اواسط السبعينيات،والمتابعات ضد الحكم العسكري في الارجنتين ، وجهود تقصي الحقائق في امريكا الجنوبية.

وقد ساهمت لجان الحقيقة في شيلي 1990 م و الارجنتين 1983 م في ترسيخ معنى العدالة الانتقالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وكذلك ما يعتقد بانه ساهم في ترسيخ معنى العدالة الانتقالية فتح ملفات وكالة الآمن الداخلي السابق في المانيا ،ومنع منتهكي حقوق الإنسان السابقين من الوصول الى مناصب في السلطة من خلال ماعرف بعمليات التطهير في شيكوسلوفاكيا 1991م،

وكان للجنة الحقيقة والمصالحة التي انشأتها جنوب أفريقيا عام 1995م دور كبير ومهم في دفع مجتمعات أخرى لتبني فكرة (العدالة الانتقالية).

وأخيراً تكللت كل تلك الجهود في مجال العدالة الانتقالية , بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر قمة التطور في نضال البشرية ضد امتهان كرامة الإنسان وحقوقه. كما ان هناك العديد من التجارب التي لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار لنقيم اسباب نجاح هذا القوانين في دول وعدم نجاحه في دول اخرة والاستفادة منها في التجربة اليمنية .



تجربة الارجنتين:

حيت بدت هذه المرحلة بانقلاب عسكري قاده الجنرال (خورخي نيديلا) واستمر خلال فترة 6سنوات التي حكم بها الجيش والتي تضمنت عدد كبير من الانتهاكات حيت فرضت الاحكام العرفية والغى الدستور وفرض الهيمنة العسكرية وهكذا خلفت هذه المرحلة ثلاثين ألف حالة اختفاء لشباب من الأرجنتين،وعند انتهاء فترة هيمنة الجيش نتيجة لهزيمتة في الحرب ضد بريطانيا عاد النظام الرئاسي للارجنتين وبدأت مرحلة التحول الديمقراطي في البلاد وقد بدء الرئيس الجديد متحمساً (الفونسين) وانشأ لجنة لتقصي الحقيقة باسم " اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة اختفاء الأشخاص) عندما أكتمل التقرير ونشر في الجريدة الرسمية على حلقات حدثت صدمة لدى الشارع الأرجنتين من هول ما جاء به، ومن ثم بدأت المحاكمات ضد رموز ورجال الجيش المتهمين بانتهاكات إنسانية ضد المعارضة،ولكن الطموحات كانت اكبر بكثير من القدرة على تحقيق العدالة الانتقالية فعند بدء محاكمة بعض رموز الجيش سادت الفوضى والتفجيرات حيت ان الجيش كان مزال قوياً ومحتفظاً بكافة اسلحتة مما إذا الى تراجع الحماس والمواقف وخلال سنتين من الجذب والشد التي تعرضت له حكومة الفونسين بين الإرهاب من قبل عصابات النظام العسكري القمعي السابق من جهة، ومطالب الشعب وجمعيات حقوق ألإنسان وأهالي الضحايا من جهة أخرى ظهر مسار العدالة الانتقالية داخل الأرجنتين أشبه بالخط المتعرج بين أحكام قوية ضد العسكريين المسئولين عن اعتقال وقتل وإخفاء الآلاف وأحكام بالعفو رغم ثبوت التهم على العسكر وقد اضطر الفونسين إلى إصدار قانونين في 1985م تحت تهديد رجال الجيش بإدخال البلاد في حرب أهلية إذا ما استمرت المحاكمات وتم تنفيذ الأحكام عليهم وكانت تلك القوانين هي قانون " النقطة ألنهائية الذي حدد تاريخ نهائي لتقبل أي دعاوي ضد رجال النظام السابق وأيضا قانون" الامتثال للواجب" وهو القانون الذي يعفي أي ضابط في الجيش في رتبة اقل من كولونيل من أي مسئولية قانونية إزاء قتله للمواطنين تحت دعوى انه كان مضطراً لفعل ذلك لكونه عسكرياً كأن ينفذ أوامر ألقيادة حتى القيادة أمثال " رينالدو بينونه " أخر رؤساء الأرجنتين في الحقبة العسكرية تمت إدانته والحكم عليه في 1983م وتم العفو عنه 1985م، وقد كانت قوانين العفو العام التي صدرت في الأرجنتين بمثابة انتكاسة حقيقيه لعملية تنفيذ العدالة وسيادة القانون في المرحلة الانتقالية داخل الأرجنتين، لكن على أي حال كان تقرير تقصي الحقائق ونشره بتفاصيله عن عامة الشعب، وكذلك نشر تفاصيل المحاكمات كسباً لمسيرة العدالة الانتقالية لا يمكن إهماله على الأقل في تلك المرحلة.

وفي عهد الرئيس السابق " نستور كرشيز"، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في الأرجنتين قرار في 2005م بعدم دستورية العفو العام الذي سبق تحت ضغط ألعسكريين وهكذا بدأت الأرجنتين مرحلة جديدة من المحاكمات الجادة والعادلة لهؤلاء العسكريين الذي تمت إدانتهم بالفعل من خلال لجان الحقيقة والمحاكمات التي تمت في الثمانينات واستطاع القانون أن يسوى بشكل سليم في هذه المرة وسارت المحاكمات دون أي ضغوط من الجيش فهؤلاء القادة تجاوزت أعمارهم الثمانين وحتى الضباط الآخرين المتهمين بتنفيذ المجازر ضد الشباب اليساري قد شارفوا على ألستين بالإضافة إلى أن الجيش قد تغيرت تركيبته وأصبح يضم اجيالاً جديدة لا تدين بالولاء لهؤلاء القادة وليس لديها ادنى رغبة في شن حرب أهلية أو حتى أعمال إرهابية لحماية هؤلاء العسكريين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم الوحشية وبالفعل شهد عام 2010م صدور أحكام ضد " خورخي منديلا" قائد الانقلاب العسكري وحاكم البلاد حتى 1981م والمهندس الفعلي لم عرف بـ " الحرب القذرة" بالسجن لمدة 25 عام وقضي هذه المدة في السجن المدني وليس تحت الإقامة الجبرية رغم أن عمره تجاوز 85 عام، و ايضاً حكم على " بينونه " أخر الحكام العسكريين لمدة 25 عام وعمره 81 عام، بالإضافة إلى العديد من الأحكام ضد قادة وضباط الجيش قادوا أو أقاموا بتنفيذ انتهاكات جسيمة مثل الاعتقال والتعذيب والقتل وإخفاء الجثث وخطف أطفال رضع من أبناء المعارضين بهدف ترهيبهم والقضاء على تلك المعارضة

محكمة يوغسلافيا السابقة :-

فكانت أول محكمة دولية خاصة ينشاها مجلس الآمن ، وقد امتد عمل هذه المحكمة للنظر في جرائم حرب كوسوفو ، والتي طالب فيها غالبية المسلمين .ورغم محاولات تعطيل عمل المحكمة حيث رفض الصرب تسليم الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش عام 2001م وعدم الاعتراف بالمحكمة ،.أدانت المحكمة الرئيس اليوغسلافي السابق الذي مكث سنوات متنقلا بين السجن وجلسات المحاكمة دون أن يعترف بشرعية المحاكمة التي تحاكمه إلى أن توفى في السجن في لاهاي 2006م

التجربة المغربية:

لقد تميزت السنوات الاولى من الاستقلال في المغرب بالصراع على تحديد طبيعة المجال السياسي بيت قوتين اساسيتين قوة القصر وقوة حزب الاستقلال ، ولقد كان لهذا الصراع السياسي تداعيات خطيرة على وضعية حقوق الانسان التي عرفت انتهاكات وتجاوزات مست بأساس الحريات الفردية والجماعية كالاعتقالا والنفي وممارس التعذيب والاختفاء القسري للمعارضين مع تصنيف على حرية هامش قضية الصحافة والفكر والانتماء .

وكما أن سياسة القمع أضرت كثيراً بسمعة وصورة المغرب على الصعيد العالمي والدولي ، وشكل نقطة سوداء في مسيرة النظام السياسي.

وعبرت المملكة المغربية عن وجود إرادة سياسية في تصفية الماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال البحث في ذاكرة الماضي وتحميلها المسئولية في العنف الممارس من طرف بعض الأجهزة في فترة تاريخية معينة من اجل الوصول إلى مصالحة وطنية بين جميع الأطراف ودون أثارت المسئوليات الفردية أية كان نوعها ، واتخاذ إجراءات التعويض المادي والمعنوي لضحايا الانتهاكات الجسيمة وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وجبر الضرر المعنوي من أجل إنصافهم والمصالحة معهم .

وفي هذا الصدد أقدمت المؤسسة الملكية على عدة مبادرات هامة ، كإحداث هيئة التحكيم المستقلة في عام 1999م للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاعتقال التعسفي او الاختفاء القهري أو ذوي الحقوق .

ولكن هذه الهيئة قابلتها انتقادات حادة من قبل منظمة المجتمع المدني ، فسارعت المملكة بإصدار هيئة الإنصاف والمصالحة حتى لا يتعرض المغرب للعزلة الدولية ولا يتعرض المجرمين للمسألة الدولية فتم فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة عبر هيئات الإنصاف والمصالحة والتي اختصت بمراجعة الانتهاكات مابين 1956-1999م وإحداث جلسات حوارية ، وجلسات لاستماع الضحايا ، ثم قامت بعد ذلك بتعويضهم ، لكن الذي يؤاخذ على التجربة المغربية انها لم تعاقب المجرمين كون الدولة اشترطت منذ البداية بعدم معاقبتهم لان ذلك سيفتح جراحاً عميقة وانفجار اجتماعي ، وتفادياً لهذه الامور قررت المملكة تعويض الضحايا كما دعا الملك في خطابه الشهير الى (الصفح الجميل).

وعند الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة عملت الهيئة في إطار ماسمي بالدبلوماسية الحقوقية للتعريف بالجريدة المغربية علنياً سوى لدى المنظمات الدولية والعواصم العالمية .

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقرير مجلس الأمن حول( سيادة القانون والعدالة الانتقالية للمجتمعات مابعد الصراع(
بالتجربة المغربية ضمن التجارب الخمس الاوائل من (30) تجربة في العالم.

الحقيقة انه من خلال استعراضنا لتجارب الدول السابقة لمسنا بعض التشابه بين التجربة اليمنية والتجربة الارجنتينية في نقاط كثيرة منها

خروج الفئة الحاكمة السابقة بكافة عتاده العسكري وامتلاكها سبل خوض حروب اهلية.
الولاءات للقيادات السياسية السابقة .
امتلاك الفئة الحاكمة السابقة للعديد من المناصب القيادية البارزة التي من شأنه ان تؤثر سلباً او ايجاباً في المرحلة القادمة.