[طائر الجنوب]

قضية للنقاش آثار «الخميس الأسود» في عدن

يمنيون من أنصار المعارضة في صنعاء
الموضوع ليس كله «خيانة وتآمر» فالقيادات السياسية في اليمن تعترف بوجود اخطاء وتراكمات ادت الى احداث «الخميس الأسود» في الثاني من مايو الجاري في عدن وما تبعها من تطورات مأساوية.
رئيس الهيئة العليا للتشاور الوطني، حميد عبدالله الاحمر، قال «ان الذي اخرج المواطنين في محافظة عدن هو الظلم والاستبداد والممارسات الخاطئة للسلطة».
رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بأحداث الجنوب، ووزير الادارة المحلية السابق عبدالقادر علي هلال صرح «بأن ما يحدث في الجنوب جاء نتيجة تراكمات لسياسات خاطئة في مختلف النواحي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن ابرزها اقصاء الحزب الاشتراكي عن السلطة».
رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام «الحزب الحاكم» عبدالله احمد غانم قال «نعترف بوجود مشاكل، نعترف ان اقتصادنا فقير، وان هناك احيانا اخطاء، لكن هذه الاخطاء نعالجها نحن وبالتشاور مع ابناء شعبنا».

الواقع المر
مضمون الاعترافات يشير وبوضوح الى ان هناك «مشكلة جنوبية» تظهر بعناوين مختلفة، تارة تحت المطالبة بالانفصال، وتارة تحت شعار الحرمان والتهميش.
ما ينقل عن احداث عدن يكاد ان يكون محدوداً ، باستثناء بعض الصحف العربية والكويتية وحتى الاجنبية التي تحاول جاهدة معرفة ما يدور هناك، فصحيفة الهيرالد تربيون الاميركية سلطت الضوء على بعض جوانب الازمة الاقتصادية الطاحنة واستشهدت بقصة الاوضاع المزرية لأحد الجنرالات الجنوبيين الذي تحول الى بيع الماعز في سوق المواشي بعد تسريحه من الجيش رغم تخصصه النادر!
وتيرة الاحداث تتسارع منذ اندلاعها اخيرا في المحافظات الجنوبية وعلى خلفية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين «نحو 300 معتقل» وعلى رأسهم «محمد با معلم» وانتقال اللجنة الرئاسية الى مديرية ردفان والضالع للمعالجة الميدانية بل وصل الامر لخروج متظاهرين يحملون السلاح للمطالبة بالاستقلال رافعين صور علي سالم البيض بحسب وصف المراسل محمد الاسعدي للزميلة «الجريدة».
المشهد السياسي لا يخفي ابعاده الامنية والخطيرة سواء برفع صور علي سالم البيض او بخروج المحتجين الى الشارع او بالتهديد بالعصيان المدني وتلك مؤشرات تبين حجم الاحتقان الموجود لدى هؤلاء والضيق الذي يشعرون به.
الواقع المر والذي يتم تجاهله عند المتعاطين بالمسألة اليمنية هو انكار وجود خطابين وعقليتين ونهجين مختلفين في اليمن، نهج ينفي ان يكون هناك اقصاء لاحد وان ما حدث لا يعدو ان يكون خروج عدد من الافراد على القانون، مشاغبين، لا اكثر ولا اقل وان الحوار اذا كان لا بد منه لن يكون مع من يدعو للانفصال كما هو حال علي سالم البيض وتجمع
«الحراك الجنوبي».. وان الأيادي الخفية والاستخبارات تلعب بهؤلاء وتحركهم لاغراض خبيثة.. واذا كان من اخطاء فليتم النقاش والحوار حولها داخل البيت اليمني.
والنهج الثاني يدعو للاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية حقوقية وعدم التعالي عليها كما في بيانات مجلس الشورى التجمع اليمني للاصلاح في محافظة حضرموت وهذا الفريق يطالب «بتصحيح مسار الوحدة» وبإعادة النظر بطريقة إدارة الدولة وعدم الاستئثار بالسلطة.
إثارة المخاوف
ينقل احد الصحافيين الخليجيين المطلعين على الشأن اليمني في جلسة ضمَّت مجموعة من ابناء المهنة على هامش منتدى اقتصادي عقد في دولة غير عربية ان ابناء الجنوب يشعرون بالظلم وبان أحوالهم المعيشية تزداد مأساوية سنة بعد سنة، وأهل عدن لديهم الغصة من سوء الأوضاع الاقتصادية فهم يشاهدون السفن تدخل محملة بالبضائع وتخرج كذلك من الميناء، وجيوبهم ما زالت خاوية كأن ما يحدث أمامهم لا علاقة لهم به أو انه يقع في دولة اخرى من المحيط الهندي.
صورة الفقر في عدد من المديريات لا يعني ان الازمة الاقتصادية محصورة في هذا الجانب، فاليمن بأكمله تقريبا يقع تحت خط الفقر بشكل عام، لكن ما يثير المخاوف ان تتحول النقمة على الاحوال الاجتماعية والاقتصادية إلى حالة سياسية يتم استغلالها وتوظيفها للترويج لما يعرف بدعاة التقسيم من جديد واتاحة المجال لدخول قوى وأطراف اقليمية ودولية للنيل من وحدة اليمن وتوحدها كدولة ذات سيادة.
الجانب السييء في الازمة ان يبقى النظر إلى الملف الجنوبي من بوابة «الخارجين على القانون» و«التآمر الدولي» وهو ما يعزز اندفاع أهل الجنوب والمعترضين منهم على اللجوء لاساليب غير شرعية وتكبير ظاهرة التمرد السياسي على السلطة المركزية.
الاستخفاف بمطالب ومشاعر الآخرين وحالة الاحباط التي تسود معظم مناطق الجنوب، وما تسمعه من البعض في صنعاء بالسخرية والاستهزاء من حديث الجنوبيين بانهم يتأملون «بدولة مستقلة» على غرار كردستان العراق أو القبارصة الاتراك يحتاج إلى تصحيح بالمفاهيم فالاستعلاء في هذا الخصوص يولد الكراهية وهو ما من شأنه ان يلحق الضرر بالجميع ويدفع ثمنه الجميع، فقد تحمل هذا البلد الكثير من المصاعب والانقلابات والثورات وكانت نتائجه مدمرة على الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي.
ما حصل في ردفان والضالع وعدن وطور الباحة والحوطة يستدعي خطاب سياسي جامع يستوعب الحالة المستجدة ويخرجها من التجاذبات والاستقطابات ذات الابعاد التقسيمية، لا سيما بعد انكشاف الحساسية المفرطة تجاه ما يكتب في بعض الصحف العربية ومصادرتها من قبل صنعاء والتشديد بمنع بعض الصحف اليمنية من معاودة الصدور.
قراءات مختلفة
هناك قراءات لدى عدد من الكتاب في صنعاء لا تعترض على وجود اخطاء في الحكم أو في الإدارة المركزية، بل تبدي مخاوفها من الطريقة التي يتم التعامل معها لان الدعوة للانفصال فيها استنفار لمعظم أهالي اليمن وتمس احدى أهم الانجازات التي تحققت في تاريخ هذا البلد والاستياء مرده إلى خروج الدعوة بالانفصال إلى العلن ومن أصحاب المعارضة ذات الخمس نجوم الذي يعيشون في الخارج وهو ما يشكل حاسية مفرطة تجاه ما يتم طرحه والنقاش حوله.
بعد تسع عشرة سنة من الوحدة الاندماجية الكاملة ما زال هناك من طرح السؤال، أين الخلل هل هو في الوحدة أم بإدارة الدولة؟ أم بالمعارضة؟ أم بالتطبيق؟
يبدو ان الاختلاف بالتشخيص ينسحب على الاختلاف بالطريقة التي تتم فيها معالجة المشاكل «ومعظم الفرقاء يتحدثون عن نضال سلمي ويعبرون عنه بالعنف» على حد تعبير الوزير المغضوب عليه بسب التقرير الذي رفعه إلى الرئاسة حول مشكلة الاراضي في الجنوب والمعروف باسم «هلال باصرة» وهو عبدالقادر هلال، الذي ينادي بحل يقوم على أساس «شراكة المستفيدين وبمفهوم السلطة المحلية».
بالطبع هناك من يبادر بتقديم الحلول والاقتراحات بالاصلاح السياسي بعيدا عن لغة المهاترات والمعايرة التي سبق وان استخدمتها الجماعات التي عملت على الانفصال عن البلد الأم ولم تؤد إلا إلى المزيد من الدمار والخراب، وهو ما يبعد اليمن عن تذوق الكأس المرة، وما يأمله المحبون والمخلصون له ولشعبه واستقراره.



http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=31052009