[جرح الكرامة]

ملاحظات عابرة حول زيارة جمال بن عمر للقاهرة
د.محمد علي السقاف

الأحد 11 نوفمبر 2012 02:25 مساءً





اولا. بخصوص جمال بن عمر التقيت به علي انفراد في أواخر اكتوبر٢٠١١ لمدة ساعة ونصف في مكتبه بنيويورك وتحدثت معه عن القضية الجنوبية والمسالة اليمنية بصفة عامة وفق طلبه والرجل كموظف دولي مقيد بنصوص القرار٢٠١٤ لعام ٢٠١١ وبنصوص المبادرة الخليجية وعليه يتعامل مع القضية الجنوبية علي ضوء ذالك ومايهمه إنجاح مهمته لعله يحصل بعد ذالك علي ترقية وظيفية ولعل حلمه الحصول علي جائزة نوبل للسلام
والأمر الأخر انه ليس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كما كانت تروج له وسائل الإعلام وإنما هو المستشار الخاص للامين العام فقط
ولان أساس مهمته تهدف الى حل الأزمة في الصراع علي السلطة في الشمال طالبت في عدة مساهمات مع الفضائية الأمريكية الحرة بقصر مهامه علي موضوع الصراع علي السلطة في صنعاء وفق قرار مجلس الأمن برقم٢٠١٤ ويعطي ملف العلاقة بين الجنوب والشمال وتنفيذ قراري مجلس الأمن لعام١٩٩٤ لشخصية دولية أخرى كاامين عام سابق للأمم المتحدة أكثر حنكة وخبرة في الشأن الدبلوماسي والسياسي مما يمتلكه جمال بن عمر فملف الصراع الجنوبي الشمالي بتعقيداته يتجاوز خبرة وإمكانيات جمال بن عمر الأمر الذي دون شك أثار حفيظة المندوب الدولي حين يصدر ذالك من واشنطون ومن فضائية أمريكية واذكر بطلب من الرئيس البيض في فترة تعاملي معه قي الماضي غير البعيد وبطلب منه للقاء بينه وبن عمر ماطل الأخير في استجابة لهذا الطلب في حين ان الرئيس البيض هو الذي رفض الان اللقاء به مما يوضح ان الشعب الجنوبي هو الذي فرض علي الجميع الأخذ في عين الاعتبار صموده وتضحياته بعدم الاستهانة بمطالبه مما جعل جمال بن عمر يبحث للقاء بالشخصيات الجنوبية التي قبلت بالحديث معه والالتقاء به وهذه ليست إلا البداية
ثانيا التفاوض مع سلطة غير دستورية في صنعاء أمر غير مقبول
السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن تفتقد الشرعية الدستورية فمجلس النواب انتهت ولايته الدستورية في ابريل ٢٠٠٩ وتم تجديد ولايته لعامين خلافا للدستور انتهت في ابريل٢٠١١ ولم يجدد ولايته من جديد وكما قلت حينها في عام ٢٠٠٩ ان تجديد ولاية المجلس غير دستوري اكد بيان صادر لاحقا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يؤكد الامر نفسه بعدم دستورية قرار التمديد لمجلس النواب دون انتخاب
وقد يتسائل البعض ما علاقة ذالك بالتفاوض الان مع صنعاء حول القضية الجنوبية الاجابة ان الرئيس الحالي تم تزكيته للترشح من قبل مجلس النواب غير شرعي والحكومة المشكلة صادق عليها مجلس نواب غير شرعي ستبدأ الشرعية الدستورية لمجلس النواب وللرىيس الجمهورية بنها ية الفترة الانتقالية في عام ٢٠١٤ وعليه اذا كان هناك تفاوض بيننا وبينهم يجب ان يكون مع سلطة شرعية لاغير

اولا. بخصوص جمال بن عمر التقيت به علي انفراد في أواخر اكتوبر٢٠١١ لمدة ساعة ونصف في مكتبه بنيويورك وتحدثت معه عن القضية الجنوبية والمسالة اليمنية بصفة عامة وفق طلبه والرجل كموظف دولي مقيد بنصوص القرار٢٠١٤ لعام ٢٠١١ وبنصوص المبادرة الخليجية وعليه ان يتعامل مع القضية الجنوبية علي ضوء ذلك.


ومايهمه إنجاح مهمته لعله يحصل بعد ذالك علي ترقية وظيفية ولعل حلمه الحصول علي جائزة نوبل للسلام والأمر الأخر انه ليس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كما كانت تروج له وسائل الإعلام وإنما هو المستشار الخاص للامين العام فقط.


ولان أساس مهمته تهدف الى حل الأزمة في الصراع علي السلطة في الشمال طالبت في عدة مساهمات مع الفضائية الأمريكية الحرة بقصر مهامه علي موضوع الصراع علي السلطة في صنعاء وفق قرار مجلس الأمن برقم٢٠١٤ ويعطي ملف العلاقة بين الجنوب والشمال وتنفيذ قراري مجلس الأمن لعام١٩٩٤ لشخصية دولية أخرى كأمين عام سابق للأمم المتحدة أكثر حنكة وخبرة في الشأن الدبلوماسي والسياسي مما يمتلكه جمال بن عمر.

فملف الصراع الجنوبي الشمالي بتعقيداته يتجاوز خبرة وإمكانيات جمال بن عمر الأمر الذي دون شك أثار حفيظة المندوب الدولي حين يصدر ذالك من واشنطون ومن فضائية أمريكية واذكر بطلب من الرئيس البيض في فترة تعاملي معه قي الماضي غير البعيد وبطلب منه للقاء بينه وبن عمر ماطل الأخير في استجابة لهذا الطلب في حين ان الرئيس البيض هو الذي رفض الان اللقاء به مما يوضح ان الشعب الجنوبي هو الذي فرض علي الجميع الأخذ في عين الاعتبار صموده وتضحياته بعدم الاستهانة بمطالبه مما جعل جمال بن عمر يبحث للقاء بالشخصيات الجنوبية التي قبلت بالحديث معه والالتقاء به وهذه ليست إلا البداية.


ثانيا التفاوض مع سلطة غير دستورية في صنعاء أمر غير مقبول


السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن تفتقد الشرعية الدستورية فمجلس النواب انتهت ولايته الدستورية في ابريل ٢٠٠٩ وتم تجديد ولايته لعامين خلافا للدستور انتهت في ابريل٢٠١١ ولم يجدد ولايته من جديد وكما قلت حينها في عام ٢٠٠٩ ان تجديد ولاية المجلس غير دستوري اكد بيان صادر لاحقا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يؤكد الامر نفسه بعدم دستورية قرار التمديد لمجلس النواب دون انتخاب.


وقد يتسائل البعض ما علاقة ذالك بالتفاوض الان مع صنعاء حول القضية الجنوبية الاجابة ان الرئيس الحالي تم تزكيته للترشح من قبل مجلس النواب غير شرعي والحكومة المشكلة صادق عليها مجلس نواب غير شرعي ستبدأ الشرعية الدستورية لمجلس النواب وللرئيس الجمهورية بنهاية الفترة الانتقالية في عام ٢٠١٤ وعليه اذا كان هناك تفاوض بيننا وبينهم يجب ان يكون مع سلطة شرعية لاغير.



اقرأ المزيد من عدن الغد | آراء واتجاهات | ملاحظات عابرة حول زيارة جمال بن عمر للقاهرة http://adenalghad.net/articles/3907.htm#ixzz2Bv46Czby