[عبدالله البلعسي]

قرار جمهوري بتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن آخر تحديث:الأحد ,23/09/2012
صنعاء - “الخليج”:

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس السبت قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان خلال العام الماضي، الذي اندلعت فيه احتجاجات استهدفت إسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو ما تحقق بعد أقل من عام من اندلاع الاحتجاجات .

ونص القرار الجمهوري على أن النطاق الزمني لعمل اللجنة محدد خلال عام 2011 فقط، أي ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2011 وانتهاء ب 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، مستنداً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان العام الماضي الذي شدد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية، وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن .

وتكونت اللجنة من أحد عشر عضواً تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة وعدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وأن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30% من عدد أعضائها .

ومنح القرار الجمهوري اللجنة الحق في إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن، وأن يكون لها الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها على أداء مهامها، ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة .

وحظر القرار أيا كان من التدخل في شؤون اللجنة أو التأثير فيها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة، وأن يكون لها حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة .

ومنح القرار اللجنة “سلطة استدعاء من تريد والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة”، إضافة إلى “تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كل السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين بها” .