صنعاء تواجه مشروع انفصال الجنوب
بالاعتذار رسمياً عن جرائم النظام السابق
تعليقات(0)طبع البريد
تظاهرة تطالب بانفصال جنوب اليمن في محافظة الضالع.
صنعاء – ابو بكر عبدالله
2012-09-02
resizeresize small
في تظاهرة نظمها الآلاف من أنصار "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال في محافظة الضالع الجنوبية تعالت الهتافات المطالبة بحق تقرير المصير وفك الارتباط، اذ اعتلى القيادي في الحراك محمد طماح منصة الاحتفال داعيا إلى "الكفاح المسلح لنيل الاستقلال"، فيما ارتدى مدنيون بينهم أولاد بزات عسكرية لأداء القسم دفاعا عن دولة الجنوب الموعودة.
وذهب القيادي طماح بعيداً عن الخيار السلمي للقضية الجنوبية فأكد أن "الوقت قد حان لأن يعد الجنوبيون أنفسهم للانتفاضة الكبرى لتحرير الوطن وأن يتحملوا المسؤولية"، وقال: "نوجه نداء إلى القادة الجنوبيين في صنعاء: عودوا إلى وطنكم الآن وإلا فان شعب الجنوب لن يقبلكم.على قادة الحراك إنشاء محكمة دستورية عليا لأننا بحاجة اليوم إلى الاحتكام إلى الدستور الجنوبي".
وتصاعدت مشاعر الجنوبيين حيال الانفصال وفك الارتباط على نحو لم يسبق له مثيل منذ اطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبدت قاطرة "فك الارتباط" متقدمة كثيرا الخطوات التي باشرتها حكومة الوفاق الوطني وكذلك الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي لاحتواء تداعياتها، في ما بدا محاولة متأخرة لمواجهة مشروع متصاعد للانفصال تقوده مكونات الحراك الجنوبي والمعارضة اليمنية في الخارج.
وخطا هادي أمس خطوة متقدمة، إذ أبلغ الى أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني قبوله مقترحات اللجنة التي تضم شخصيات من سائر القوى الوطنية بما في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب سابقا الداعية إلى إعلان اعتذار رسمي للجنوب من الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994 ومعالجة آثارها، وكذلك الاعتذار لمحافظة صعدة في الحروب الست التي قادها الرئيس السابق علي صالح مع المسلحين الحوثيين واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.
وجاءت مقترحات اللجنة في إطار ترتيبات ابرزت أهمية تنفيذها قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، وتضمنت مطالبات بالإسراع في هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية والإفراج عن المعتقلين وإصدار قانون العدالة الانتقالية.
وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة أمل الباشا إن هذه الخطوات "تستهدف إشاعة أجواء ملائمة لمؤتمر الحوار المقرر في تشرين الثاني المقبل والذي ينتظر أن يفضي إلى حلول جذرية وعادلة للقضية الجنوبية ودورات العنف في صعدة، والتوافق في شأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي وفي مقدمه صوغ دستور جديد يتيح النظام البرلماني وقانون انتخاب يتيح القائمة النسبية، إلى وضع آليات لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية".
وعلى رغم ترحيب غالبية الأوساط السياسية وشبان الثورة بهذه الخطوة، إلا أن الكثير من قادة الحراك الجنوبي الذين غمروا شوارع وبنايات المحافظات الجنوبية بإعلام دولة الجنوب السابقة لم يكترثوا لهذه الترتيبات واشترطوا للمشاركة في مؤتمر الحوار أن يكون قائما على أساس التفاوض في شأن القضية الجنوبية بين الشمال والجنوب وسط تحذيرات أطلقها البعض مما سموه "الكفاح المسلح من أجل الاستقلال"، إلى كشف كيانات أخرى عن ترتيبات لانتخاب برلمان جنوبي سيتولى إدارة المفاوضات بشأن فك الارتباط.
تفاعلات منسقة
لم تكن التحركات التي صعّدها قادة الحراك الجنوبي المطالبين بـفك الارتباط بين جنوب اليمن وشماله والتي تصدرها أخيرا نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ورئيس حكومة دولة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس المقيمان في المنفى، بعيدة عن تفاعلات الداخل الذي تسوده مظاهر انفصالية لم يسبق لها مثيل وسط جدل واسع لدى أنصار الحراك بشأن كفاية هذه الخطوة في لملمة الجروح التي خلفتها حرب صيف 1994 والتي أنتجت مظاهر انفصال شعبي في المحافظات الجنوبية نجمت عن سياسة القمع المسلح والنهب الذي طاول المحافظات الجنوبية بعد اجتياح قوات الرئيس السابق علي صالح المحافظات الجنوبية.
وعلى رغم الانقسام الحاصل في مكونات الحراك، إلا أن ثمة اجماعاً لدى هؤلاء على ان الاعتذار لم يعد مطلوبا اليوم، ويرون أن مشروع الحوار الوطني الذي دعت إليه المبادرة الخليجية ليس سوى مشروع مشبوه يستهدف إجهاض القضية الجنوبية والانتقاص من حق أبناء الجنوب في المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط مع الشمال.
لكن الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، ياسين سعيد نعمان يرى أن الهدف من الاعتذار هو الخروج بموقف أخلاقي جديد حيال الحروب عموما، ويجب أن يوجه إلى الشعب وليس إلى أفراد أو مجاميع أو أحزاب حيث أن الشعب هو من عانى ويلات هذه الحروب.
وحيال الدعوات التي رأت في هذه الخطوة طيا لصفحة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في المحافظات الجنوبية وكذلك في محافظة صعدة، يلفت نعمان إلى أن الاعتذار لا يمكن أن يلغي أي توجهات في التحقيق في شأن الحروب وتحديد الطرف الذي ارتكب جرائم في هذه الحروب والحديث عن اعتذار الأطراف المختلفة عن الحروب لا يعني الصمت عما حدث فيها من مآسٍ سيعالجها قانون العدالة الانتقالية.
وعلى رغم النيات الحسنة التي أبداها قادة العمل السياسي في تكتل اللقاء المشترك لطي صفحة الماضي بمآسيه وفتح صفحة جديدة لبناء يمن جديد، فان القيادي في الحراك بمحافظة الضالع شلال هادي يؤكد أن أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية" أعداء الجنوب وأصحاب مشاريع تدار في غرف مقفلة وتصدى لها الجنوبيون وأسقطوها".
وإذ يؤيد هذا القيادي الخيار السلمي الذي اختاره الجنوبيون لتحقيق مطالبهم في فك الارتباط الا أنه يشير إلى أن سائر الخيارات أمام شعب الجنوب تظل مفتوحة بما في ذلك حق الكفاح المسلح.
http://www.annahar.com/article.php?t=arab&p=2&d=24836