منتديات الضالع بوابة الجنوب - (د/ السقاف)مقال خاص لمنتديات الضالع ملاحقة مرتكبي مجزرة13 يناير ونقاط اخرى حول الجنوب

الملاحقة القانونية لمجزرة التسامح والتصالح في ساحة الاستقلال بخور مكسر

د/ محمد علي السقاف واشنطن 17/ يناير/ 2012م

[justify] <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'>
أن الجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبها أفراد الأمن المركزي بساحة الحرية في عدن جنوب اليمن في يوم 13/ يناير/2012م يوم التسامح والتصالح والتي راح ضحيتها نحو 6 شهداء من الجنوب والعشرات من الجرحى
سيخطئ خطأ قاتلا إذا أعتقد أفراد الأمن المركزي أنهم سيفلتون من العقوبة لأنهم قاموا فقط بتنفيذ أوامر مسئوليهم وهولاء يعتقدون أنهم بدورهم قاموا بتنفيذ الأوامر العليا وبهذه الصفة لن يتم معاقبتهم هذا الإعتقاد هو خطأ جسيما يرتكبوه إريد أن أذكر هنا قبل أن تتطور ويتم تقنين العقوبات للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أن محكمة نورمبرج التي حاكمت القادة النازين بعد الحرب العالمية الثانية للجرائم التي أرتكبوها أدعوا في الدفاع عن أنفسهم أنهم أرتكبوا تلك الجرائم لأنهم عسكر ورجال أمن يقتصر دورهم على تنفيذ أوامر قياداتهم وبدورها أدعت تلك القيادات أنه كان من المستحيل عليهم رفض تنفيذ أوامر هتلر نفسه زعيم ألمانيا النازية وإلا كان مصيرهم الإعدام هذه الحجة رفضت محكمة نورمبرج الأخذ بها وقبولها على أساس أنه كان بمقدور تلك القيادات رفض تلك الأوامر لطابعها الإجرامي البشع وعليه حملتهم المحكمة مسئوليتهم الشخصية ورفضت عذرهم أن أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية لا يناقشوا الأوامر من هنا أريد لفت النظر وتحذير أفراد القوات المسلحة و الأمن المركزي أنهم سيلاحقون بصفاتهم الفردية الجرائم التي أرتكبوها في حق المعتصمين سلميا في ساحة الحرية بعدن ومن حسن الطالع أن أحد المواقع الجنوبية قامت بتصوير أفراد من الأمن المركزي وهذا عمل رائع للغاية ونأمل من منظمي جميع فعاليات الحراك أن يعدوا ضمن تنظيمهم للفعالية مهمة تصوير أفراد الأمن المركزي وتجميع هذه الصور وإستنساخها بعدة نسخ لحفظها في أماكن مختلفة قد تدعوى الحاجة إليها مستقبلا مع تحديد التاريخ والمكان . وقد يقول البعض أن هذا الأمر قد يدفع أفراد الأمن إلى تغطية وجوهم لكنهم كجهة أمنية رسمية تابعة للدولة ملزمة بإرتداء أفرادها الزي العسكري أو الأمني.
• مشروع قانون الحصانة لصالح ومعاونيه بمنحه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية لاقيمة له وفق مبادئ القانون الدولي قد يسري مفعوله على المستوى اليمني في حالة تصويت مجلس النواب عليه ( برغم عدم دستوريته) فأنني أوكد وأنبه أن شمول الحصانة لمن عمل مع الرئيس صالح لن يشمل مستويات القادة العسكريين والأمنيين وأفراد السلطة المحلية كمحافظين وغيرهم ومدراء المديريات في الجنوب الذي يعملون لصالح السلطة و ينفذون أوامرها فالمسئوليين الكبار إذا طبق فعلا نحوهم موضوع الحصانة من أقارب الرئيس سيهربون بجلدهم خارج اليمن ويتركوا من نفذوا أوامرهم الإجرامية في مواجهة مصيرهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية فعليهم قبل فوات الأوان خاصة بالنسبة للجنوبين المسئوليين في السلطة المحلية وفي الجيش والأمن أن يرفضوا الأوامر المخالفة للقانون .
• جريمة الأمن المركزي ضد صحيفة ( الأيــــام )
التي نفذت منذ فترة يتحمل مسئوليتها الجنائية مباشرة أحد أقارب الرئيس تتميز بطبيعتها الجنائية عن موضوع الجرائم المشمولة بالحصانة من الملاحقة القانونية هذا جانب وجانب أخر موضوع التعويضات على الدولة اليمنية و السلطة السياسية دفعها لناشري الصحيفة الأخوين العزيزين هشام وتمام باشراحيل ليس فقط لفترة توقف الجريدة وإنما للخسائر التي لحقت بها قبل ايقافها رسميا وتكلفة متطلبات إعادة ظهورها من جديد لفقدها عدد من كوادرها التي دربتهم الصحيفة فالخطوة العاجلة الآن أن ينفذ نائب الرئيس الإتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين ناشري الأيام.

• رساله عاجلة لجمال بن عمر
أوجه إليك هذه الرسالة من واشنطن لأقول لك أنك تعلم دون شك قيام الأمم المتحدة في مناطق عديدة من العالم في كمبوديا وناميبيا وآخرها في كوسوفو في إدارة أقاليم تلك المناطق لفترة إنتقاليه أو القيام بحمايتها
نطلب منك في تقريرك الشهري أو المقدم بإسم الأمين العام لأعضاء مجلس الأمن بالتوصية على الآتي :-
- وضع منطقة الجنوب تحت الحماية الدولية برغم إختلاف وضع الجنوب عن النماذج السابقة كدولة ذات سيادة.
- إدارة الجنوب من قبل الأمم المتحدة في المرحلة الإنتقالية حتى إستعادة دولته المستقلة ذات السيادة وأن تستنذ في ذلك إلى ما يلي :-
أن قضية الجنوب تختلف عن موضوع الصراع على السلطة في الشمال وهو ما عالجته المبادرة الخليجية ودعمه قرار مجلس الأمن رقم (2014) وبما أن المبادرة الخليجية لم تشر إلى القضية الجنوبية وإنما أشارت إليها الآلية التنفيذية للمبادرة فعليكم دعوة مثلي الشمال وممثلي الجنوب للتفاوض على أساس قراري مجلس الأمن برقمي (929/ 931) لعام 1994م للتوصل إلى إتفاق بفك الإرتباط سلميا مع الشمال ولتفادي تحقيق هذا الهدف بوسائل وآلية أخرى قد تهدد الأمن والسلم الدولين في المنطقة أن ما يميز قضية الجنوب عن الربيع العربي والثورات العربية أن هذه الأخيرة هدفها تغيير الأنظمة في إطار الدولة الواحدة بينما بالنسبة للجنوب فهو موضوع آخر مختلف راجعوا بهذا الصدد مقالنا ( علمان لدولتين تستقبلان بن عمر بعدن) فالحراك وأبناء الجنوب يواجهان تحديان كبيرين من جهة أدوات قمع الدولة تتبع الإدارة الشمالية كقيادة وأفراد ومن جهة أخرى الشعب في الشمال بأكمله ضد الجنوب أي عشرون مليون فردا مقابل فقط ثلاث مليون مثل هذه المعادلة لا تنطبق على بقية دول الثورات العربية مما يؤكد الحاجة للحماية الدولية
لأنه على سبيل المثال في الحالات السورية والمصرية والتونسية قلة من أفراد شعوبها تؤيد الحفاظ على الأنظمة القائمة أما في الحالة الجنوبية كما ذكرنا فأن الشعب في الشمال بأكمله مجمعين تقريبا في عداوتهم للجنوب وكذلك المعارضة والحزب الحاكم من هنا نطالبكم كما أكد على ذلك بيان الرئيس علي سالم البيض بالتدخل الفوري لوقف المجزرة محملا أياكم مسئولية الصمت تجاه ما يجري وأن هذا الصمت لا يتوافق مع المهمة الإنسانسية التي أرسلتم من أجلها.

[/justify]</H6>