منذ الساعات الأولى بعد 22 مايو 1990م ظهرت النوايا السوداء لدى صنعاء وحكامها وبدأ الغش والتلاعب في تنفيذ الإتفاقيات وبدأت الدحبشة والخناق بالعناق ولعب الحواري مع مناضلي الجنوب وبدأت نوايا الضم والإلحاق تبرز أنيابها وكانت كل القرارات المكتوبة صفر على الشمال وقرارات الهاتف هي النافذة والمنفذة ..
لم يصدق هذا الذي يقول أن لديه عقد بالوحدة ولا مرة في حياته السياسية مع الجنوب وأظن مع الشمال أيضا!
ثم أن هذا العقد الذي يدعي وجوده بين يديه .. أين هو؟ .. ألم تدوسه دبابات 7 يوليو المقيت ؟ .. ألم تحرقه نيران حرب 7 يوليو الأسود؟
لم نتوقع منه برداً ولا سلاماً للجنوب بل نتوقع دائماً أسوأ ما لديه ..
لهذا شدوا العزيمة يا أحرار الجنوب وتهيأوا للعمل العظيم..
ولا عاش من عاش ذليلاً

الثلاثاء 19 أغسطس - آب 2008
الرئيس صالح يتنصل عن قرار الإفراج عن المعتقلين ، ويهدد بمقاتلة كل من يدعو للانفصال ، ويعتبر المساس بالوحدة أبعد من عين الشمس
الطيف - صنعاء - متابعات
أعلن رئيس الجمهورية تنصله عن قرار الافراج عن المعتقلين السياسيين الذي سبق له اصداره يوم الاحد الماضي أمام أحزاب اللقاء المشترك ، وقال الرئيس في خطاب القاه صباح الثلاثاءامام اللقاء الموسع لاعلاميي الحزب الحاكم والاعلام الرسمي والمناصر للمؤتمر.... يتحدثون عن قرار اصدرته للافراج عن المعتقلين " نعم أنا وجهت بخط الأمين العام للتنظيم الناصري ... يكون الافراج عن المتهمين على ذمة قضايا سياسية لكن قضايا جنائية لا "
وأضاف .."لكن واحد يعمل اعتصام في ساحة الهاشمي وينادى بجنوب عربي هذا يحتبس ويحاكم" وهو ما فهم منه تراجع واضح عن قراره السابق في الإفراج عن سجناء الحركة الاحتجاجية الجنوبية.

وكان الرئيس قد أصدر توجيها جاء فيه " يكون الافراج عن أي معتقلين على خلفية الحراك السياسي في أية مديرية كانوا "وواصل الرئيس هجومه على المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية الجنوبية قائلا " انت مش وصي على الشمال ولا على الجنوب انا معي عقد واستفتيت عليه"
وأضاف " ورغم أن قوى عارضت الدستور والآن تتحالف مع دعاة الانفصال " في إشارة واضحة الى التجمع اليمني للاصلاح الذي قاطع مع حزب الرابطة اقتراع الاستفتاء على دستور دولة الوحدة في أغسطس 1991م .

وحذر مهددا من اسماهم بدعاة الانفصال "كيف تعمل اعتصام وتدعي الى الانفصال بعد 17سنة من الوحدة ...المس بالوحدة أبعد من عين الشمس ....احنا مش دعاة حرب لكن حد يمس الوحدة سنقاتله .. انت مش وصي على الشمال ولا على الجنوب "

وأضاف "يدعون الى اعتصام يقتلون الشرطة ويقولون انك دحباشي هذا كلام غير مسؤول ثورة14 أكتوبر أنهت السلطنات والمشيخات وهذه انجاز لثورة 14التي هي امتداد لثورة 26سبتمبر واليوم تدعو الى نفصال"

وحول التصويت على قانون الانتخابات النافذ من قبل أغلبية الحزب الحاكم والحوار مع المعارضة على تعديلات القانون قال الرئيس" الصفقات السياسية والابتزاز السياسي غير مقبول علينا ان نلتزم بالدستور مش كل يوم لنا راي في الدستور والقانون ... احنا لنا مزاج يبدو ان القات يلعب دور القات يدي مزاج انه يكتب قصيدة العشي ويبكر الصبح يمزقها".

ووجه خطابه الى اعضاء وجماهير الحزب الحاكم الانتخابية قائلا "امامنا استحقاق قادم ديمقراطي مجلس النواب نحن ندعوا الجميع الى المشاركة "ولكن نعبر عن اسفنا لموقف احزاب اللقاء المشترك "
واضاف "اجرينا حوار طال سنة وخلال الاشهر السابقة حول قانون الانتخابات وشهرين وهم يعكوا حتى توصلنا الى الصيغة النهائية وكان من المقرر ان يصوتوا على التعديلات وياتوا بالاسماء للجنة العليا للانتخابت لكنهم لم ياتوا ما اضطر الاغلبية الى العمل بالقانون الموجود وهنا تاتي اهمية الاغلبية" وهو أول تصريح حول رغبة الرئيس في الحصول على الاغلبية لتمرير ما يمكن ان ترفضه المعارضة.

وواصل الرئيس ..خطابه الانتخابي و الهجومي على المعارضة قائلا ما حضروش (كتل المشترك)..صوتـ(الاغلبية) على ان القانون السابق ساري المفعول والاسماء السابقة سارية المفعول
وهدد رئيس المؤتمر الشعبي العام احزاب المعارضة وموقفها من الانتخابات قائلا "قبلوا يا اهلى وسهلا ما قبلوش الله يفتح عليهم "
استدرك قائلا "انا اعرف ان احدهم يقول فرصة نبدا نستغل الشارع بعيد عليك الشارع انت اتعرف حجمك

اللقاء الاعلامي يهاجم إعلام المشترك

في سياق متصل وجه بيان صادر عن اللقاء الإعلامي الموسع لاعلاميي الحزب الحاكم اتهامات بالجملة لزملائهم من اعلاميي احزاب اللقاء المشترك
وجاء في البيان الصادر عن اللقاء الذي نظمته الثلاثاء دائرة اعلام المؤتمر ان الخطاب الاعلامي لاحزاب اللقاء المشترك " يستهدف النيل من المكتسبات الوطنية والتنظيمية،ويسعى إلى هدم العملية الديمقراطية والإضرار بالتنمية وتقويض مؤسسات الدولة ومحاولة جر البلاد إلى الفوضى والعمل خارج الدستور والقانون.
واضاف البلاغ صادر عن الملتقى الذي حضره رئيس الجمهورية " ان خطاب احزاب المشترك يكرس ثقافة الكراهية والعنف، وينفخ في نار الفتنة الاجتماعية ويذكي النعرات المناطقية والطائفية والسلالية، ويتخذ من لغة التحريض والتأليب والإثارة وسائل لإقلاق السكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية لخدمة مصالح حزبية وفئوية ضيقة تحقيقاً لأجندة خارجية، وهو أمر يتنافى مع روح التعددية الديمقراطية البناءة ويتجاوز الثوابت الوطنية" .
مطالبا كافة وسائل الإعلام والصحافة الأهلية والحزبية التصدي بجدية وعقلانية لهذا الخطاب المأزوم باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً مقدساً.

ويعتقد مراقبون ان الحملة الاعلامية المتواصلة ضد قيادات ووسائل اعلام المشترك منذ ان قرر رئيس ابجمهورية الافراج عم المعتقليين السياسيين على خلقية الحركة الاحتجاجية الجنوبية تاتي ضمن سياسة ارهاب فكري ومعنوي تستهدف خفض سقف احزاب المعارضة في دعوتها للاصلاح السياسي والوطني الشامل واخراج البلاد من الازمة الوطنية الخانقة قبل اجراء الانتخابات العامة
ولا يستبعد علاقة الحملة الاعلامية التي شارك فيها مجلس الوزراء ببيان اتهامي ضد المعارضة صادر عن اجتمعه الاخير بموضع الخلافات الطاحنة داخل مراكز السلطة والحزب الحاكم تجاه الموقف من الديمقراطية واحزاب اللقاء المشترك وطريقة التعامل مع قضيتي الجنوب وحرب صعدة
حيث اشارت تقارير سياسية ان ما يعرف بجماعة (..) يقفون ضد أي خطوة تقارب بين رئيس الجمهورية واحزاب اللقاء المشترك معتبرين ان حل االقضية الجنوبية سيكون على حساب مراكزهم في السلطة ، فيما يعتبر جناح اخر يقوده امين العاصمة عبد الرحمن الاكوع الذي اعتبر قرار وقف حرب صعدة هزيمة يجب ان يتجرع نتيجتها رئيس الجمهورية وحدة رافضا ما اسماه بابتزاز احزاب اللقاء المشترك .

برلمانية المشترك تعتبر انقلاب الحاكم على التعديلات نهجاً شمولياً يهدد الوحدة

من جهتها حملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة الناجمة عن رفضها مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله.

ووصفت في بيان صادر عنها مساء اليوم، تفرد كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول بالتصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام مراعيا من خلاله مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن.



وقال البيان لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإنقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للإنتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن اشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار.

واتهمت كتل المشترك الحزب الحاكم بالتنصل عن وعود الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفرد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه وأمزجتها والمضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة، معتبرة ذلك دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة.

وأكدت برلمانية المشترك أن رفض المؤتمر لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.



وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته اغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

وأضاف: إن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.

* عن الاشتراكي نت + الصحوة نت