ايهاء الاشقاء الخليجيين ماذا عن قضية اليمن الجنوبي؟
 

ﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ
ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ
ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺪﻋﻢ
ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺟﻬﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﺸﻌﺎﺑﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ -
ﺇﻥ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ – ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺟﻨﺒﺖ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻊ
ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻌﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻼﻣﺲ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﺬﺭ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ) ﻗﻀﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ( ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺉ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺃﻭ ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﺃ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺗﻠﻚ
"ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ
ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺑﺘﻼﻉ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺧﺼﻤﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ، ﻭﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
ﻭﺃﺭﺿﻬﺎ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺣﺮﺏ ﺷﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ .. ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ
ﺭﺋﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،
ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻣﻨﺬ 2007ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺎﺭ ﺗﺤﺖ
ﺭﻣﺎﺩ.! "
ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ " ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎً ﻣﻘﺒﻮﻻً ، ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ ، ﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘـﻬﺎ :
" ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 22 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1993ﻡ
ﺇﻟﻰ 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1994ﻡ ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﺪﺅﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﺪﻥ ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﻰ ﻭﻃﻨﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﺑﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ 22 ﻣﺎﻳﻮ 1990ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﻨﺎﺀ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺪﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻪ .. ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﺟﻤﻊ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ
ﻫﺎﻭﻳﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ .. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻘﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺰﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ."
ﻭﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ) ﺃﺳﺲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ( ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ" : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ .
ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ
22 ﻣﺎﻳﻮ 1990ﻡ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
. "
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ
ﻭﺩﻭﻟﺘﻴﻦ - ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺧﻠﻼً ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺿﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،
ﻭﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ، ﻣﺜﻞ
ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ - ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎً –
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .. ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻈﻠﻢ - ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ - ﻓﻲ
ﺣﻮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ، ﻋﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ .. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻻ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ ..! ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻷﻋﻈﻢ " : ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ
ﻣﻨﻜﺮﺍً ، ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ . "
ﺑﻘـﻠﻢ : ﺩ. ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ

اخي موضوع الدكتور عبيد في الصميم

واستغرب عدم وجود نقاش في مثل هذا المووضوع بكون الشعب كله سياسي ولكن لا توجد نقاشات في مواضيع مثل هذه