امين عام مجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء بعد رفض علي صالح التوقيع على المبادرة
 

امين عام مجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء بعد رفض علي صالح التوقيع على المبادرة في آخر لحظة

وكالات..

عاجل - الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء بعد رفض الرئيس اليمني التوقيع
 

عاجل - الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء بعد رفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادره .

الرئيس اليمني لن يوقع على أي اتفاقية
والرئيس اليمني لن يرحل نهائيــــــــــــــا
وعلى عين المشترك وانصــــــــــــــــــــاره

المصدر لو سمحت

المؤتمر نت
الجزيرة

سهيل
العربية
بي بي سي
الحرة

ازيدك ولا يكفيك

ياعلي زوك زوك شعب يمني بين يديك

من مصدر رسمي المبادره الخليجيه في طريقها للفشل .

احسن .....

الرئيس اليمني يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية وأمين مجلس التعاون يغادر صنعاء

•المعارضة اليمنية: التعاون الخليجي أبلغنا رفض صالح توقيع اتفاق نقل السلطة


قال مسؤول يمني، السبت 30-4-2011، إن المناقشات لاتزال دائرة حول ما إذا كان الرئيس علي عبدالله صالح سيوقع على اتفاق المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن أو سيترك التوقيع للحزب الحاكم.

يأتي هذا فيما أفاد مراسل "العربية" في الرياض بأن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم غداً في العاصمة السعودية بحضور ممثلين عن الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك والقوى السياسية اليمنية. وقد وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إلى صنعاء لتسليم الدعوات لحضور التوقيع.

ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً غداً في الرياض لاستكمال الترتيبات النهائية، فيما سيتوجه وفدا الحزب الحاكم والمعارضة الى الرياض يوم بعد غد الاثنين للتوقيع على الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي أعدته دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الازمة اليمنية منذ يناير/كانون الثاني، على تشكيل حكومة من قبل المعارضة.

وبعد المصادقة على الاتفاق يكلف الرئيس صالح المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع.

وفي اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذ الاتفاق يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس الميني ومساعدوه الحصانة.

ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة 60 يوماً.

وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.

ونص الاتفاق على أن دول مجلس التعاون الخليجي وضمنها المملكة السعودية، والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، تضمن تطبيق هذا الاتفاق.