مشترك عدن يندد بالمجزرة البشعة بحق المحتجين العزل، ويدعو أعضائه وأنصاره للالتحام بالث
 

دعا كافة الوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على انتهاكات هذه السلطة في المحافظة..
مشترك عدن يندد بالمجزرة البشعة بحق المحتجين العزل، ويدعو أعضائه وأنصاره للالتحام بالثورة
22/2/2011 - الصحوة نت – خاص:
دانت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه بمحافظة عدن المجزرة الرهيبة المستهدفة لأبناء عدن دون سواها من المحافظات الأخرى، وأعدتها مؤشراً خطيراً ونذير شؤم على الأمن والسلم الاجتماعي.

وحمل عدن في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه- السلطة وحزبها الحاكم كافة المسؤولية والنتائج المترتبة عن تلك الجرائم التي أكد بأنها لا تسقط بالتقادم، وسيتم عاجلا أم آجلا تقديم كافة المتورطين في ارتكابها إلى القضاء المحلي أو الدولي لينالوا جزائهم العادل، وفي مقدمتهم مدير أمن عدن وقائد الأمن المركزي في المحافظة.

وأكد مشترك عدن على استمرار نضالهم السلمي الديمقراطي لانتزاع الحقوق والدفاع عن الحريات، داعيا كافة أعضائه وأنصاره للتصعيد من نضالهم السلمي وتعزيز انخراطهم والتحامهم بثورة الشباب حتى تتحقق كافة أهدافهم مع التحلي بصبر المناضلين الشجعان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من عبث العابثين الهادفين إلى تشويه ثورة الشباب وحرفها عن مسارها الصحيح.

كما دعا أبناء محافظة عدن لتعزيز ثقافة التسامح والتعاون والتضامن والتكافل في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المحافظة، وقدما أصدق التعازي لأسر الشهداء وتمنياتهم بالشفاء العاجل لكافة الجرحى.

كما دعا المجلس المحلي لمحافظة عدن وبقية المجالس المحلية للمديريات للانحياز التام إلى مطالب الشباب والشعب أسوة بالموقف الشجاع والمشرف للمجلس المحلي في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان واللذان علقا أعمالهما تنديدا بالمجزرة البشعة المرتكبة بحق المحتجين العزل الأبرياء من قبل أجهزة حرب الأمن المركزي، ومساندتهما للمطالب المشروعة للمواطنين.

وطالب مشترك عدن كافة الوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على انتهاكات هذه السلطة في محافظة عدن والتي تعيش كغيرها من مدن الجنوب تحت حصار أمني وتدار بقانون طوارئ منذ حرب 94م الظالمة من قبل سلطة ظالمة لا تخضع للشرع والقانون.

وشكر البيان كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية ومنظمة (هيومن رايتس ووتش)، لوقفتهما الشجاعة وفضحهما لممارسات السلطة غير الإنسانية تجاه المحتجين سلمياً، وتحذيرها من الاستمرار في ذلك، وأنها لن تمر بجرائمها وستكون عرضة للمساءلة أمام القانون الدولي عاجلا أم آجلا.