بعد هزيمة حكومته في صعدة هل سينجح الموتمر في اتفاقه مع المشترك7/17/2010 6:52:24 pm أخر تحديث للصفحة في

خاص / براقش نت






تم اليوم التوقيع على اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك يقضي على تنفيذ اتفاق فبراير والمقترحات التي طرحت قبل الوساطات الدولية والعربية، وماتقدم به المعهد الديمقراطي الامريكي مسبقاً.



وقد وقع الاتفاق عن المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني وعن احزاب اللقاء المشترك عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، عبدالوهاب الأنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح، ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري.



وشككت مصادرفي هذا الاتفاق الذي يشكل علامة انتصار جديدة يحققها المشترك على المؤتمر الشعبي العام واعتبرته اتفاق غير موفق.



واكدت المصادر أن الاتفاق الذي أبرم اليوم يؤكد بأن المشترك فرض شروطه التي يريدها يمثل شروط المنتصر على المهزوم في اشارة الى الهزيمة التي مني بها المؤتمر في هذا الاتفاق الجديد الذي يضاف الى هزائم كثيرة تلقاها على يد المشترك والذي اثبت الاخير أنه قادر على إدارة دفة الحوار وفرض الشروط التي يريدها بقوة واثبت أن حزب المؤتمر حزب مترهل ومفكك ولايملك رؤية أو مشروع سياسي يمكن أن يراهن عليه وهو ما اكده الاتفاق الأخير الذي سيزيد المؤتمر ضعفاً بحسب المحللين السياسيين ويمنح المشترك قوة جديدة.



واصفين هذا الاتفاق بأنه آخر مسمار في نعش المؤتمر الشعبي العام الذي يعيش في تخبط عشوائي وينتقل من فشل الى فشل.



واشارت المصادر أن الهزائم والصفعات القوية التي تلقاها المؤتمر الشعبي العام سواء هزيمته في الحرب السادية على يد الحوثيين أو تراجعه عن الاقدام على اجراء الانتخابات التي كان يعد لها قبل ايام او غيرها من الهزائم السياسية تؤكد الوضع الغير محسود عليه وما آل اليه المؤتمر الشعبي العام الضعف والانكسار.

أكاديميون يعبرون عن تشاؤمهم من اتفاق المؤتمر والمشترك ويتخوفون من تحوله لإشكالية جديدة 7/17/2010 11:41:52 pm أخر تحديث للصفحة في

براقش نت / التغيير نت :


عبر أكاديميون يمنيون عن تشاؤمهم من الاتفاق الذي أعلنت عنه الأحزاب السياسية اليوم.



وقال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "إن الاتفاق هو خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح .. لكن هناك إشكالية يمنية في الحياة السياسية وهي غياب الفعل السياسي الذي ينفذ ما يتم الاتفاق عليه".



وأعلن الحزب الحاكم اليمني وتكتل أحزاب المشترك المعارض اليوم تشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني الشامل وفقا لاتفاق فبراير 2009.



ويوضح الظاهري في تصريح إلى "التغيير":" الحياة السياسية اليمنية تعيش إشكاليتين الأولى معارضة سلحفائية، والثانية إشكالية مرتبطة بنخبة حاكمة تريد أن تؤدي دور الحاكم والمعارض عبر سياسة نفي الآخر".



ويشير الى ان "الاتفاقات التي توقع تتحول إلى مرحلة خذلان النص فبدلا من ان تكون اداة لحل المشاكل تصبح اشكالية بحد ذاتها".



وتابع"اليمن لا يحتاج الى اتفاقات لا تطبق بل يحتاج الى إرادة سياسية وفعل سياسي يطبق الاتفاقات".



ويخشى الظاهري كما يقول ان يكون اتفاق اليوم نوع من الهروب لكسب الوقت او اداة تحايل سياسية للهروب من الضغوط الخارجية والمحلية اضافة الى ان اليمن يستعد للاعداد لخليجي 20.



ويشير ا لان المواطن اليمني ينتظر من فترة طويلة الإرادة السياسية لحل مشاكل اليمن..



وعتقد ان الضغوط الخارجية كان لها دور كبير في تسريع الاتفاق



ويؤكد الظاهري "ان الاتفاق سيكون مثمرا اذا ما وجدت إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية الذي بيده الفعل السياسي ان اراد، فاليمن يعيش في مرحلة وضوح الازمات كما حدث في صعدة والمحافظات الجنوبية وربما تنتقل الى الوسط، السؤال المهم هو ماذا بعد؟".



ومع كل هذا التشاؤم فان الظاهري يأمل:"ان يكون الاتفاق سيج بإرادة سياسية فاعلة غير مكبلة وغير طقوسية, فأزمات اليمن لم تعد تحتمل الاتفاقيات والعناقات لان عناق اليمنيين هو عناق عنيف"..



اما الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء فيرى "ان ما تم الاتفاق عليه اليوم بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك هو اتفاق جديد لتنفيذ اتفاق سابق سمي باتفاق فبراير 2009"..



ويقول في تصريح الى "التغيير":"المتأمل في نصوص الإتفاق الجديد سيلاحظ بسهولة انه اتفاق لتعميق الأزمة القائمة وليس لحلها ...ويبدو ان اتفاق التأزيم الجديد خطوة رئاسية للإلتفاف على الضغوط الخارجية وهروبا من الإستحقاقات الدستورية عامي 2011 و2013".



ويشير الى ان "الاتفاق ولد فاشلا من البداية "حيث صيغ بطريقة غير قابلة للتنفيذ ولا يوجد فيه تحديد موعد زمني لتنفيذه".



ويلفت الى ان الاتفاق تضمن نصوص غير قابلة للتنفيذ وتتناقض فيما بينها، وإذا ما تم تنفيذها فهي تحتاج الى من 5 -10 سنوات لتنفيذها".



ويتفق الفقيه مع الظاهري في ان "وراء تسريع توقيع الاتفاق هو وجود ضغوط خارجية ، ضغوط من الاتحاد الاوربي، من الولايات المتحد الاميركية، التي تضغط باتجاه الانتخابات وحل الأزمة السياسية".



ويعتقد الفقيه ان" السلطة اليمنية دفعت باتجاه توقيع الاتفاق لتهدئة الخواطر الخارجية".



معتبرا ان حل ازمات اليمن "مرهون بالإرادة السياسية للرئيس على عبدالله صالح بان يكون لديه قناعة بحل المشكلة ولكن ذلك غير موجود لدي الرئيس".



وأوضح الفقيه ان الاتفاق الجديد يعمق من الازمة اليمنية ويسد كل الطريق التي تؤدي الى حلها".



من جانب آخر يتخوف الفقيه "من استغلال الاتفاق ليكون مظله لشن حرب سابعة في صعدة، كما تشير المؤشرات في وسائل الاعلام".



ويختتم الفقيه حديثه بالقول " ان التوجه الى تعديلات دستوريه يشير الى ان الرئيس صالح يريد التمديد لحكمه، ويستغل الاتفاقات لتنفيذ ذلك".

صدى عدن / وهيب الحاجب / استماع /17/ 07 / 2010


اوضح الدكتور ناصر الخبجي ، رئيس مجلس الحراك السلمي بمحافظة لحج والعضو البرلماني .. إن الاتفاق الموقع اليوم بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك لايعنينا نحن في الحراك السلمي الجنوني .
جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور ناصر الخبجي لقناة الجزيرة قبل لحظات بأن الحوار الذي يريده الحراك الجنوبي هو استئناف الحوار الذي بدأ بين الشمال والجنوب في حرب احتلال الجنوب عام 94م والسير بهذا الحوار وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على عدم فرض الوحدة بالقوة .
وأضاف الدكتور ناصر "إن هذا الاتفاق والحوار يخص السلطة والمعارضة وهذا شأن داخلي بينهم أما الحراك الجنوبي فقضيته واضحة وهي قضية احتلال الشمال لدولة الجنوب وهدفنا هو الاستقلال واستعادة دولتنا" مشيرا إلى أن اطلاق سراح المعتقلين الجنوبيين اليوم لم يكن هو مطلب أو قضية الشعب الجنوبي بقدر ماترتقي المسألة لديهم إلى قضية أرض وهوية ووطن محتل .
وقال:" إن تلطيف الأجواء لن يأتي بمثل هذه الترقيعات بل يأتي بخروج القوات الشمالية وسحبها من الجنوب" .