قيادات سياسية وعسكرية شمالية تسعى لبيع الاراضي في عدن وحضرموت
 

قيادات سياسية وعسكرية تسعى لبيع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الجنوب خوفاً من تصاعد وتيرة الاحتقان الجنوبي ممتاز!جيد جداًجيدمقبولضعيف جداً التقييم: (0 عدد الأصوات)



أرسلت في: 03/04/2008 - 15:15
• صنعاء برس-خاص: علمت شبكة صنعاء برس الإخبارية من مصادر مطلعة، ان قيادات عليا في الدولة والجيش تسعى لبيع الاراضي التي تملكتها بتوجيهات رسمية في عدد من المحافظات الجنوبية. واوضحت المصادر، ان سعي تلك القيادات بلغ مداه الاعلى خلال اليومين الماضيين وتحديداً عقب تفجر الاوضاع في محافظتي الضالع ولحج، حيث بذلت تلك القيادات جهوداً جبارة لاقناع رجال اعمال ومستثمرين ومواطنين من الطبقات الغنية بشراء الاراضي التي صرفت لهم كمكافئة لهم نظير جهودهم في انتصار حرب صيف 1994م. وبحسب المصادر فان تلك القيادات، البارزة، باتت تخشى من تدهور الاوضاع في الجنوب واستمرار سيناريوهات التصعيد الشعبي لبلوغ مرحلة الصدام المسلح مع الدولة وبالتالي الوصول الى غاية الحرب الاهلية التي تسعى اطراف داخلية وخارجية الى جر اليمن اليها لتنفيذ استراتيجية اعادة رسم ملامح الخارطة اليمنية. كما تخشى تلك القيادات ايضاً من توجيهات يجري طباختها على نار هادئه وذلك لاعادة قطاع واسع من تلك الاراضي الى حظيرة الدولة وذلك تمهيداً لاعادتها على مستحقيها من المواطنين والقيادات الجنوبية السابقة. المصادر اشارت الى ان معظم الاراضي التي باتت معروضة للبيع تتركز في محافظتي عدن وحضرموت، على وجه التحديد، وهما الابرز من بين المحافظات التي خضعت فيها الاراضي للتملك بتوجيهات رسمية واخرى عن طريق البسط والنهب. وكشفت المصادر عن نجاح بعض الشخصيات في بيع الاراضي التي باتوا يملكونها بموجب توجيهات، وهو ما حدى بمسؤولين من ذات الطبقة السياسية والعسكرية الى الاسراع في بذل جهود والتواصل بسماسرة الأراضي لغرض بيع ما يملكونه قبل فوات الاوان. ووفقاً للمصادر فان تلك الاراضي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على اصحابها وذلك لمسببات لعل ابرزها المطالبات الشعبية والسياسية والحقوقية المتكررة باعادة الاراضي الى مستحقيها وايقاف متواليات الصرف المتواصل لاراضي وعقارات الدولة التي تم توزيعها على المقربين والاحباب والمشائخ والمحيطين بالحاشية الرئاسية. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بان مقترحاً يجري دراسته على مستوى عالي يقضي باستعادة كثير من الاراضي المصروفة لقيادات سياسية وعسكرية وتسجيلها ضمن املاك الدولة. ياتي ذلك في اطار الحلول المطروحة لتجاوز الاحتقان السياسي الذي بات يعم ساحات الجنوب بسبب عدم جدية الدولة في معالجة بعض الملفات ومنها ملف الاراضي.

ان كان الخبر صحيح , فاعتقد بان الموضوع بحاجه الى تقييم متزن و عقلاني من كل شرائح المجتمع الجنوبي و ان يثبت حتى يصل الى مسامع الغالبية العظماء من الجنوبيين , قبل ان يكونون ضحية البيع و الشراء...لان تلك الاراضي و الاملاك هي ملك الدوله و اي وثائق و تمليك حصل عليها اي مواطن او سياسي شمالي او جنوبي ما بعد حرب 94 حتى يومنا هذا يعتبر غير قانوني و بالتالي تلك الوثائق التي يحملها هذا او ذاك غير قانونيه و لهذا نحذر اي جنوبي ان لا يضع نفسه في مأزق كهذا ؟؟ بالتوفيق