منتديات الضالع بوابة الجنوب - المعارضة اليمنية تنسحب من البرلمان على خلفية أحداث الجنوب

صنعاء - “الخليج”
منقول من الخليج الاماراتيه

انسحبت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك من الجلسة التي عقدها مجلس النواب (البرلمان) اليمني أمس، بعد ملاسنات بين أعضاء الكتلة ونواب في الحزب الحاكم على خلفية استدعاء وزير الداخلية لاستجوابه وسحب الثقة منه على خلفية ما سماها النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي “الممارسات القمعية التي ترتكبها قوات الأمن ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى قيام حراسة سجن زنجبار أبين بإطلاق الرصاص على السجناء وجرح ثلاثة منهم”.

وكان رئيس كتلة حزب المؤتمر سلطان البركاني اتهم النقيب بالحنين ل “تصرفات الحزب الاشتراكي وممارسته للقتل والتعذيب والجرائم البشعة”. وبعدما رفض رئيس المجلس يحيى الراعي انسحبت كتل المعارضة من الجلسة، وقال النائب محمد صالح القباطي إن الاحتجاج والانسحاب جاءا بسبب المخالفة التي ارتكبتها هيئة رئاسة المجلس في مصادرتها لحق الأعضاء في الحديث عن مواقفهم إزاء القضايا المطروحة والرد على الشتائم التي تعرض لها الحزب الاشتراكي وممثلوه داخل المجلس من قبل رئيس كتلة الحزب الحاكم.

وكان القباطي تقدم في بداية الجلسة بسؤال لوزير الداخلية يستوضح عن الإجراءات المتخذة حيال ما أقدمت عليه قوات الأمن من استخدام العنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي لقمع المواطنين على خلفية احتجاجاتهم في عدن ولحج واعتقال مئات وإخفائهم قسرياً.

وكان الراعي اتهم النقيب بأنه تحدث كثيراً في المجلس وفي القنوات الفضائية، وقال فيه كلاماً أكبر من قطع الطريق، إلا أنه وجه بحذف الاتهامات التي وجهها له البركاني من تسجيلات الجلسة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة من ثمانية من أعضائه إلى المحافظات الجنوبية لتقصي الحقائق حول المشاكل الأمنية، بما في ذلك النزول إلى سجن زنجبار بمحافظة أبين للتقصي حول ما طرحه نائب رئيس المجلس محمد الشدادي من قيام مجموعة من حراسة السجن بإطلاق النار على السجناء وجرح ثلاثة منهم.

على صعيد آخر، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلسة لها أمس برئاسة القاضي رضوان النمر حجز قضية المجموعة الأولى التي تضم 12 متهما من أتباع حركة تمرد الحوثي إلى السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم.

وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع إحالة عدد من العناصر التي تم ضبطها في أحداث شغب للنيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء، كما أقرت الإفراج عن خمسة لثبوت عدم تورطهم في هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المحافظة.

على صعيد آخر، أعلن عن تسجيل حزب سياسي جديد في اليمن تحت مسمى الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء، تسلم مؤسساه أحمد الشرعبي وسعيد الجناحي إشعاراً بطلب تسجيل الحزب من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وكان قد تردد في وقت سابق ارتباط الحركة بنجل الرئيس أحمد علي صالح، إلا أن الحركة نفت ذلك، لأن القانون يحول دون وجوده ضمنها بوصفه قائداً عسكرياً.