الحراك المشارك في الحوار يطالب بالتفاوض ورئيسه يطرح شروط صارمة للاستمرار
 

الحراك المشارك في الحوار يطالب بالتفاوض ورئيسه يطرح شروط صارمة للاستمرار
شبكة الغدير الاخبارية / البريقا - متابعات
http://www13.0zz0.com/2013/08/14/17/187675567.jpeg
عماد الديني
طالب رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني “محمد علي احمد”، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني إلى التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية كأحد أبرز شروط الحراك الجنوبي لاستمرار المشاركة في جلسات جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا عدم جدوى “الآلية الحالية” للمؤتمر.

وشدد محمد علي احمد في رسالته الرسمية لرئيس هادي على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ النقاط ألـ(20+11) وتحديد برنامج زمني والية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات وإيجاد ضمانات من الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن لتنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.

وذكر القيادي الجنوبي الرئيس اليمني بما قالها أنها شروط قبول الحراك بالمشاركة في مؤتمر الحوا وهي ان لا سقف لمؤتمر الحوار و ندية الحوار والتفاوض بين الشمال والجنوب، ونقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة بإشراف وضمانات الجهات الراعية لمؤتمر الحوار.

وقال رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار في رسالته الرسمية لرئيس هادي “أن المكونات الرئيسية لمؤتمر الحوار استخدمت كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية و كان المنتظر اقلها، الاعتراف بخوض حرب 94م ضد الجنوب والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟

وأشار إلى أن آلية مؤتمر الحوار التي قبلنا المشاركة في ضوئها كان لنا بشأنها ملاحظات جوهرية حيث لم نشارك في صياغتها ونجدها حتى اللحظة عائقا رئيسيا يحول دون الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للقضية الجنوبية”.

وأكد محمد علي أحمد انهم لمسوا “بشكل واضح حجم التحجيم والإبهات للقضية الجنوبية كقضية شعب، دولة، هوية، انتماء، ثروة وأرض. وأن كافة شعب الجنوب قد تابع “كافة الجهود المبذولة من قبل الحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المتعددة المشاركة في الحوار الوطني، وتلك الرافضة لقناعاته المسبقة من أن نتائج الحوار لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لنصرة القضية الجنوبية …. والحقيقة الواضحة عند تقييم مسارات مؤتمر الحوار تؤكد هذه النتيجة انه ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي.

وأضاف :”لقد جاءت مشاركة الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار تأسيساً على قرارات الشرعية الدولية 2014/ 2051 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي في أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في محاور مؤتمر الحوار باعتبارها قضية سياسية عادلة بامتياز وأن مخرجات القضية الجنوبية بكل أبعادها هي في المقام الأول القضية المفصلية التي بموجبها يكون مؤتمر الحوار أنجز أعماله”.

واختتم محمد علي احمد تصريحه بتأكيد حرصه “على توفير كل مقومات نجاح الوصول إلى نتائج تحقق أهداف المبادرة الخليجية والوصول إلى نتائج عادلة ومرضية لشعب الجنوب”.
https://www.facebook.com/photo.php?f...levant_count=1

اليمن إلى دولة اتحادية آخر تحديث:الخميس ,15/08/2013
صنعاء - “الخليج”:


أعلن نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني اليمني ياسر الرعيني أن اليمن يسير باتجاه دولة اتحادية (فدرالية) تضم أقاليم عدة،فيما أقرت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن مبدأ حظر العمل السياسي والحزبي على منتسبي المؤسسة العسكرية .

وقال إنه بناء على ما قدمته المكونات السياسية المشاركة في الحوار من رؤى بشأن حلول القضية الجنوبية، فالاتجاه العام يسير باتجاه دولة اتحادية من أقاليم . وقال: “هذا مؤكد ولكن لم يتم البت بعد في عدد الأقاليم ،إنما الكل متفقون على ذلك وفق معايير محددة توزع فيها الثروة والسلطة بشكل سليم ويكون فيها صلاحيات واسعة للأقاليم وللمركز” . وأكد أن القيادات الجنوبية في الخارج ليست غائبة عن مؤتمر الحوار وقال إنها وإن لم تكن موجودة بأشخاصها فهي موجودة بأفكارها وممثليها .

ولفت الرعيني إلى أن جميع فرق العمل في مؤتمر الحوار ستسلم تقاريرها الأحد المقبل حيث ستعمل لجنة التوفيق لمدة أسبوع لدراسة هذه التقارير واللقاء بعدها مع الفرق ثم تعقد بعد ذلك الجلسة العامة الختامية لعرض تلك التقارير وصولاً إلى اليوم الختامي للمؤتمر في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل وإعلان النتائج التي توصل إليها .

من جهة أخرى، أقرت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار في اجتماعها أمس عدداً من القرارات المتصلة بدور الجيش في الدولة اليمنية القادمة، من أبرزها تجريم العمل الحزبي والسياسي في مؤسسة الجيش والأمن . وأقرت المجموعة تقريرها النهائي بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات إعادة الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياة السياسية .

وأكد التقرير أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى، وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم، ويحدد القانون مواد تجريمه بأقصى عقوبات إضافة إلى تحييد الجيش عن أي عمل سياسي .


http://www.sahafah.net/show1158191.html

الصريمه تم تسميمه من ال الحمر وبن مساعد هرب
ننتضرمصير بن علي