الحكومة طالبت برفع الحصانة عنه تمهيدا لاعتقاله
 

نائب يمني يرفض اتهام الحكومة له بإثارة فتنة بالجنوب


الحكومة اتهمت النائب الشنفرة بأنه أحد أبرز مثيري أحداث الشغب الأخيرة (الفرنسية)


عبده عايش-صنعاء

رفض النائب في البرلمان اليمني صلاح الشنفرة -الذي تطالب الحكومة برفع الحصانة عنه تمهيدا لإلقاء القبض عليه- الرد على اتهامات له بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع جنوبي البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الشنفرة -وهو ممثل لمديرية الضالع وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- إن المهم الآن التركيز على ما يجري في الضالع من اعتقالات وقمع للمواطنين.


وكان مصدر أمني يمني ذكر في تصريحات صحفية أن النائب الشنفرة متهم بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية، "ولتصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجا على الدستور والقانون".

ووفقا للمصدر نفسه فإن الشنفرة "دعا إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة، والتحريض على الفتنة، وإثارة الكراهية، والمساس بالوحدة الوطنية، وهدد بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن".

واعتبرت المصادر الأمنية الشنفرة أحد أبرز المطلوبين في قضية أعمال الشغب والتخريب في الضالع، واعتبرته فارا من وجه العدالة.


صلاح الشنفرة يرفض الاتهامات بتورطه في أعمال العنف جنوبي البلاد (الجزيرة نت)
مسؤولية السلطات
من جانبه أكد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان الدكتور عيدروس النقيب، أن الشنفرة نفى له صحة ما ورد من كلام ممهورا باسمه، وأكد تمسكه بالنضال السلمي.


وقال النقيب للجزيرة نت إنه من السابق لأوانه الحديث عن رفع الحصانة، وتقديم للعدالة، بينما القتلة والمتهمون بإطلاق النار على المواطنين لا يزالون طلقاء أحرار.

ومضى يقول "نحن لدينا تأكيدات، بأن معظم الذين أثاروا الشغب في مدن بمحافظتي لحج والضالع لم يكونوا من أبناء هذه المناطق، ومطلوب من السلطة أن تتحرى فيها، وأن تكشف حقيقتها".


وحمل النقيب الحكومة اليمنية مسؤولية ما يجري في المحافظات الجنوبية، وقال إن ما يجري هو نتاج "لسياسات خاطئة منذ حرب صيف 1994، فما تزال السلطة تصر على معالجة المشكلات بالأزمات والكوارث، ولو أنها احتكمت إلى العقل ولم تعتد على المواطنين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي لما حصل الذي حصل".



دخان يتعالى في سماء مدينة جنوبية باليمن أثناء المصادمات الأخيرة (الفرنسية-أرشيف)
مسؤولية مشتركة
أما البرلماني الإصلاحي علي العنسي فاعتبر أن السلطة مسؤولة عن جزء من التوتر الذي شهدته محافظات في الجنوب، نتيجة بعض سياساتها "الخاطئة" فيما حمل من أسماهم بالمندسين الجزء الآخر من المسؤولية، بهدف إفشال مشروع النضال السلمي لأحزاب اللقاء المشترك، حسب رأيه.


وطالب العنسي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وكل الذين لم يثبت تورطهم في أعمال الشغب والتخريب، وندد باستغلال السلطة أحداث الشغب لتقوم بحملة الاعتقالات للناشطين السياسيين من المعارضة، واعتبر أن ذلك لا يصب في تهدئة الأوضاع في البلاد.


ورأى أن الأوضاع المتدهورة في البلاد تستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، والنظر إلى المشكلات ومعالجة القضايا بشفافية ووضوح.