ﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠʋ
 

ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻓﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻔﺎﺿﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻻ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻋﺔ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻣﻴﺲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ..
ﻭﻟﻤﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻓﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ،
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺠﻠﺔ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﻧﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ..
ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ: ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ 7/7
1994ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ
ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺳﻠﺒﺖ ﻫﻮﻳﺘﻪ
ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺤﺖ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺌﻮﻡ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﺑﺎﺩﺓ ﺑﻜﻞ
ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ
ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ..
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ
ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺃﻫﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ ﻭﺩﻟﻴﻼ.. ﻟﻤﻦ
ﺃﻏﻮﺗﻬﻢ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺭﻏﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺑﻔﻀﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺷﻌﺐ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻓﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻧﻄﺮﺣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺫﻱ
ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻭﻧﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺃﻭ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
ﻫﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻗﺘﺮﻓﻬﺎ ﺷﻌﺐ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻭﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ
ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻟﻌﻞ ﻭﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻨﻊ
ﺑﻤﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ) .
ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻮﻯ ﻭﻗﺎﺋﻊ )ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ( ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ، ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ؟! ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺆﻛﺪ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﺣﻘﺎ ﻭﺑﻌﺪﻩ
ﻣﻄﺎﻟﺐ .. ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺑﺸﻌﺐ ﻟﻪ ﻗﻀﻴﺔ
ﻳﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ :-
1-ﺗﻤﻜﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ 7 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
1994ﻡ، ﺑﺨﺪﻳﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 338,000 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ ،
ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺪﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ 12 ﻣﻴﻼ ﺑﺤﺮﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﻏﺮﺑﺎ ﺣﺘﻰ
ﺭﺃﺱ ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1600 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ، ﻭﺗﻘﺪﺭ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 110,660 ﻛﻢ2 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
2- ﻗُﺴﻤﺖ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ 92 ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻧﻔﻄﻴﺎ ﺗﻘﺪﺭ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 448,660
ﻛﻢ،2 ﺃﻗﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻭﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ( ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﻣﻨﺢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50
ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻧﻔﻄﻴﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ 181,609 ﻛﻢ2 ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 257,051 ﻛﻢ2 ﻳﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ؟؟ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﺎﻡ 2006ﻡ ﻓﻘﻂ ..
3- ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 308 ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 424 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻭﻫﻲ
ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻢ
ﺍﻟﺒﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﻭﻟﺤﺞ ﻭﺃﺑﻴﻦ. ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2000ﻡ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻛﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺷﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﺧﻔﺎﻳﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ؟؟! ﻭﻣﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؟؟ .
4- ﺃﻗﺪﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ 26
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 56 ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﺪﻥ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ )ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ،( ﺣﻴﺚ
ﻋﺎﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻮﻥ ﻧﻬﺒﺎ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮﺍ ﻭﺑﺎﻋﻮﺍ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ .
5- ﺑﺴﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ
ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 34 ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 28,000 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ
63,672 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺐ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﻣﺤﺎﻟﺞ
ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
6- ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 39
ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ )ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺐ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ
17 ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﻭﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
ﻭﻧﻬﺒﻬﺎ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ..
7- ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺑﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺳﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺒﺴﻂ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 130 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻤﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﻙ
ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﺷﻘﺮﺓ
ﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ .
8- ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 58 ﻟﻮﺍﺀﺍ ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻭ
14 ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﻭﻳﻨﻀﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ
83,000 ﺿﺎﺑﻂ ﻭﺻﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﺟﻨﺪﻱ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻴﺶ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻗﻮﻯ
ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺑﻠﻐﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ

هذا المقال بقلم احمد العاقل
استاذ بكلية صبر