الصحافه -تظاهرات انفصالية في جنوب اليمن
 

تظاهرات انفصالية في جنوب اليمن
حجم الخط |

تاريخ النشر: الجمعة 11 مارس 2011
صنعاء (الاتحاد) - خرج الآلاف من أنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي أمس في تظاهرات احتجاجية، وذلك في الذكرى الأسبوعية لما بات يُعرف بـ”يوم الأسير الجنوبي”. وقال شهود عيان لـ”الاتحاد” إن المئات من أنصار الحراك خرجوا في مسيرة بمدينة الضالع رافعين أعلام دولة الجنوب، وصور المعتقلين، ومرددين هتافات مؤيدة لـ”فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن، اللذين توحدا في مايو 1990.

وندد المشاركون في المسيرة بـ”كل جنوبي يرفع شعار التغيير”، في إشارة لانضمام المواطنين في جنوب اليمن، للاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، معتبرين أن “شعار التغيير في شوارع مدن الجنوب هو خيانة للقضية الجنوبية”، حسب قولهم. كما تظاهر آلاف من أنصار الحراك في محافظات لحج وأبين وشبوة.



اقرأ المزيد : تظاهرات انفصالية في جنوب اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1GHolAUBa

محتجون يتحدون سلطة صالح والجيش في صنعاء



امتدت أمس الثلاثاء احتجاجات يمنية تطالب بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 32 عاما إلى منطقة قبلية تعتبر معقله السياسي كما انتشرت عربات تابعة للجيش في العاصمة صنعاء.

وقال أحد سكان مدينة ذمار الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي صنعاء إن نحو 10 اَلاف شخص تظاهروا في المدينة.

وهتف المحتجون قائلين ’’ارحل . . ارحل’’ بعد يومين فقط من تنظيم موالين لصالح مظاهرة موالية للحكومة وكانت بنفس الحجم.

وأضافت الاحتجاجات اليمنية المتنامية وسلسلة من الانشقاقات في صف حلفاء صالح السياسيين والقبليين إلى الضغوط عليه للتنحي هذا العام على الرغم من تعهده بترك السلطة عند انتهاء فترته الرئاسية عام 2013 .

وفي صنعاء التي يعتصم فيها اَلاف المحتجين منذ أسابيع انتشرت عربات الشرطة والجيش في الشوارع مما أثار مخاوف من إمكانية وقوع مواجهات جديدة.

وساد الهدوء صنعاء في الايام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاشتباكات الع نيفة في أنحاء البلاد بين موالين للحكومة ومحتجين الأمر الذي أسفر عن مقتل 27 شخصا على الاقل.

واقترب اليمن جار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من حافة التحول إلى دولة فاشلة حتى قبل الاحتجاجات الأخيرة ويسعى صالح جاهدا لترسيخ هدنة مع المتمردين الحوثيين في الشمال وإخماد حركة انفصالية في الجنوب.

من جهة ثانية حث وزير الخارجية اليمني الدول المانحة على ضخ ما يصل إلى ستة مليارات دولار في خزانة الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على تلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة.

ويعتصم عشرات الاَلاف من المحتجين في المدن الرئيسية باليمن مطالبين بتنحي ا لرئيس علي عبد الله صالح وتزيد نبرتهم حدة بمرور الوقت.

وقال أبو بكر القربي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت متأخر من أمس الاثنين في أبوظبي ’’ما نحتاجه هو حقا التنمية والنمو الاقتصادي لأن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج للوضع الاقتصادي في اليمن. ’’ وأبدى المحتجون اليمنيون إحباطهم من الفساد وارتفاع نسبة البطالة في اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة بدولارين أو أقل في اليوم كما أن ثلثهم يعاني من جوع مزمن.

وقال القربي إن اليمن سيقدم خطة خمسية للتنمية في وقت لاحق من الشهر الجاري لمجموعة يطلق عليها أصدقاء اليمن تضم الدول المانحة التي تشمل الحلفاء من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة.

وأضاف القربي ’’عجز ميزانية الخطة الخمسية يبلغ نحو ستة مليارات دولار. ’’ وقالت المعارضة اليمنية إن الاحتجاجات ستتصاعد بعد أن رفض صالح خطة لنقل السلطة في البلاد. ويريد صالح البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في 2013 .

وذكر القربي أن دول الخليج تدعم جهود صالح لإجراء حوار مع المعارضة في اليمن. رويترز


http://www.akhbaralarab.ae/viewarticle.asp?param=317162

الرئيس اليمني "يبرئ ذمته" بمبادرة والمعارضة تعتبرها "إعلان وفاة للنظام" آخر تحديث:الجمعة ,11/03/2011


صنعاء - صادق ناشر:

1/1






في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة عليه منذ أسابيع وفي إطار ما وصفها ب “براءة الذمة”، عرض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الخميس أمام حشد قدر بأربعين ألف شخص في ملعب 22 مايو في العاصمة صنعاء، مبادرة جديدة قال إنها تستوعب التطورات كافة التي يشهدها الوطن وتضاف إلى المبادرات السابقة التي قدمها من أجل الوطن . وتتضمن هذه المبادرة الجديدة عدداً من النقاط أبرزها: تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية العام الجاري ،2011 والانتقال إلى النظام البرلماني، وتطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات . كما اقترح إنشاء أقاليم فيدرالية في إطار دولة اليمن الموحد، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات على أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .



وتجنب صالح الحديث عن تنحيه عن السلطة مع نهاية العام الجاري، وهو المطلب الرئيس للمعارضة والمعتصمين في الشوارع، مؤكداً أنه سيبقى حتى نهاية ولايته الرئاسية في سبتمبر/أيلول من العام ،2013 وحث التنظيمات والأحزاب السياسية كافة للإعداد لذلك وترتيب أمورها لخوض تلك الانتخابات بحيث تأتي كما يريدها الشعب اليمني “انتخابات نموذجية تنافسية حرة ونزيهة تخضع للرقابة الداخلية والدولية” .



وعلى الفور رفضت المعارضة هذه المبادرة التي وصفتها ب “المتأخرة” . وتعليقاً على المبادرة أكد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان في تصريح ل “الخليج” أنه: “لم يكن المؤتمر الشعبي العام بحاجة إلى أن يحشد هؤلاء الناس ليلقي عليهم تلك المغالطات، وما طرح من أفكار تجاوزها الواقع العملي وتجاوزتها الوقائع السياسية على الأرض” .



وأوضح نعمان قائلاً: “لو أن المؤتمر قرأ الأزمة السياسية بدقة قبل ستة أشهر، وقدم مثل هذه الأفكار حينها لاختلف الأمر، أما اليوم بعد أن أوصل الأوضاع إلى هذا المستوى فعليه أن يتقدم بمبادرة شجاعة تخرج البلد من أزمته، وليس أزمة السلطة، فالمؤتمر يبحث عن إخراج السلطة من أزمتها، ولا يهتم بأزمة البلد التي تكمن أزمتها في النظام السياسي نفسه الذي لم يعد صالحاً لأي ترميم أو إصلاح “، مشيراً إلى أن اللقاء المشترك سيعقد لقاءاً لتدارس الوضع بشكل عام وسيصدر بياناً يوضح موقفه من المبادرة .



وكان الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد عبدالله الأحمر قد قال إن “أوراق السلطة التي حاولت اللعب بها للتمسك بكرسي الحكم تتساقط واحدة تلو الأخرى”، مؤكداً أن “الثورة انطلقت وأن الله سينصر هؤلاء الثوار وستتغير الموازين قريباً”، وأضاف قائلاً: “الرئيس سيرحل سيرحل ومن المستحيل بقاؤه في السلطة بعدما انطلقت ثورة الشباب وما عليه إلا أن يسارع بالرحيل بأقل عدد ممكن من الضحايا” .



وتحدث الأحمر عن الأوراق التي قال إن السلطة حاولت استخدامها لإفشال المطالب برحيل صالح، ومنها ورقة الانفصال قائلاً: “أبناء عدن والمكلا يخرجون ويقولون نحن مع إخواننا في ساحات صنعاء وتعز وإب، أخرجنا وإياهم الظلم ونحن وإياهم وطن واحد والانفصال سقط ولم نعد نسمع بقضية الانفصال إلا محاولات الحزب الحاكم أن يطبع أعلاماً انفصالية ويدفع ببعض المندسين لرفعها” .



كما أشار إلى سقوط ورقة الحوثيين والدعوة لعودة الإمامة من قبل النظام، وقال: “تحدث الإعلام الرسمي كثيراً حول الإمامة وصعدة والحوثي، لكن أبناء صعدة خرجوا والعلم الجمهوري يرفرف” .



نص مبادرة صالح



صنعاء - “الخليج”:



في ما يلي نص المبادرة التي اطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس:



1 تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011 .



2 الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية عام ،2011 وبداية 2012 .



3 تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .



4 تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية، على أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .



ونص البيان الختامي للمؤتمر الوطني الذي أعلن أمامه صالح المبادرة على:



1- متابعة إنجاز التعديلات الدستورية من خلال لجان تشارك فيها كافة الأطراف المعنية .



2- إنجاز التعديلات المتوافق عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .



3- العمل على تطبيق كل ما يتضمنه الدستور الجديد بعد إجراء التعديلات عليه في ما يتعلق بهيكلة سلطات الدولة المركزية والسلطات المحلية في ظل الحكم المحلي الذي يجب أن يتضمنه الدستور بتفصيل شامل ومؤسسة القوات المسلحة والأمن وبالاحتكام للمبادئ والمضامين الدستورية الجديدة .



4- مواصلة إجراء الإصلاحات المتضمنة في برنامج الإصلاح الشامل والحكم الرشيد المتفق عليه مع الدول المانحة .



5 -الاستمرار في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين من خلال متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم المختصة .



6 -متابعة أعمال التحقيق في أي انتهاك لحقوق الإنسان أو الانحراف بوسائل التعبير السلمي إلى العنف .



7 -يؤكد المؤتمر الوطني العام ضرورة إجراءات التغييرات المطلوبة من كافة أجهزة الدولة المركزية وفي السلطات المحلية انطلاقاً من مبدأ التدوير الوظيفي .



8- يؤكد المؤتمر الوطني العام سرعة العمل على فتح باب القيد والتسجيل للناخبين الجدد ومراجعة كافة كشوفات الناخبين بحيث تتم انتخابات السلطة التشريعية الجديدة في أقرب موعد متاح دستورياً وقانونياً .



9- يؤكد المؤتمر الوطني العام أهمية الإعداد لخوض الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفقاً للدستور ويحث كافة التنظيمات والأحزاب السياسية للإعداد لذلك وترتيب أمورها لخوض تلك الانتخابات بحيث تأتي كما يريدها الشعب اليمني انتخابات نموذجية تنافسية حرة ونزيهة تخضع للرقابة الداخلية والدولية .



10- يشيد المؤتمر الوطني العام بالحركة الشبابية اليمنية التي تتطلع بكل الصدق وعمق الولاء لله والوطن والثورة والجمهورية والوحدة لأداء دورها في المشاركة السياسية، وفي تحمل المسؤولية في كافة المواقع التي تؤهلهم قدراتهم واختصاصاتهم .

http://www.alkhaleej.ae/portal/9abee...1c7e2a949.aspx

المعارضة اليمنية ترفض المبادرة «المتأخرة» وتعتبرها «إعلان وفاة» للنظام
علي صالح يتعهد إعداد دستور جديد خلال عام ويقترح التخلي عن الصلاحيات لمصلحة نظام برلماني

علي صالح متحدثا في صنعاء امس (ا ف ب)

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| صنعاء - من طاهر حيدر |

تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم امس، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مبادرة جديدة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لمصلحة نظام برلماني من دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة «المتأخرة».
وقدم الرئيس (ا ف ب، يو بي آي، د ب ا، رويترز)، اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد تعهده حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وقال امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة ايضا على «الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية».
وقال علي صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله انه «متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار».
وتنص مبادرة علي صالح ايضا على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية» وعلى «انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية».
كما يقترح علي صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك (اعتماد) القائمة النسبية» و«تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء».
وتعهد حماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية.
وقال: «وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة».
واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا».
من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة وهي «اعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه.
وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني».
واعتبر الصبري ان هذه المبادرة «هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله».
ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسالة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية.
الا ان مسالة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا ان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ما زالت «تشعر بقلق عميق» حيال اعمال العنف في اليمن بعد مواجهات جديدة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.


الحكومة البريطانية تبيع اليمن
ذخائر ودروعاً خاصة

لندن - «الراي»:
وافقت الحكومة البريطانية أخيراً، على صفقة بيع أسلحة لحكومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قيمتها 160 ألف جنيه استرليني، تتألف من كمية كبيرة من العيارات النارية والدروع الخاصة لرجال الشرطة التي تستخدم في تفريق المتظاهرين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» التي أوردت النبأ، أمس، أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا إليزابث الثانية وسفير بريطانيا لتحسين تجارتها الخارجية، هو الذي أبرم الصفقة خلال زياراته المتكررة إلى اليمن في عامي 2009 و2010 ولقاءاته الخاصة مع الرئيس علي صالح، الذي وضعت «مجموعة الشفافية الدولية» نظام حكمه في المرتبة 146 ضمن قائمة أنظمة الحكم الفاسدة في العالم.




طفل يمني كتب على يديه باللغتين العربية والانكليزية «إرحل» خلال تظاهرة في صنعاء امس (ا ف ب)


http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=11032011

الرئيس اليمني اقترح وضع دستور جديد للبلاد والانتقال لنظام برلماني


المعارضة اليمنية: مبادرة صالح جاءت متأخرة جداً ولا تلبي مطالب المحتجين



2011/03/10 08:02 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







صنعاء - ا ف ب – رويترز: قال متحدث باسم المعارضة اليمنية ان المبادرة التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح الخميس لاعداد دستور جديد والانتقال لنظام حكم برلماني جاءت متأخرة جدا كما أنها لا تلبي مطالب المحتجين.
وقال المتحدث محمد قحطان ان مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير.
وكان الرئيس اليمني قدم مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح امام عشرات الآلاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة ايضا على «الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية».
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه «متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار».
وتنص مبادرة صالح ايضا على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية» وعلى «انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية».
كما يقترح صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء».
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية.
وقال «وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة».
واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا».
الى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة مازالت «تشعر بقلق عميق» حيال اعمال العنف في اليمن بعد مواجهات جديدة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.
وقال مارك تونر احد الناطقين باسم الوزارة «ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال استمرار العنف في اليمن ونواصل دعوة قوات الامن والمتظاهرين على حد سواء الى ضبط النفس والامتناع عن القيام باعمال عنف».
واكد النظام اليمني الاربعاء انه يفعل ما بوسعه لحماية المتظاهرين. واعترفت واشنطن بان «جهودا» بذلت لكنها غير كافية
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=95376

المعارضة اليمنية رفضت مبادرته «المتأخرة»
صالح اقترح نظاماً برلمانياً والبقاء لنهاية ولايته





طفلة يمنية تطالب الرئيس اليمني بالرحيل *{‬من أجل مستقبل الأطفال*}‬ في احتجاج بصنعاء (أ ب)
صنعاء ــــ الوكالات ــــ تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس علي عبد الله صالح مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لمصلحة نظام برلماني من دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة «المتأخرة». وقدم صالح أربع نقاط لحل الازمة، تتضمن الاستفتاء على دستور جديد قبل نهاية السنة، والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكل الصلاحيات التنفيذية. وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وتنص مبادرة صالح ايضا على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية»، وعلى «انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية». واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي، بما في ذلك بلادنا».

مبادرة متأخرة
من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة، وهي «اعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه. وقال محمد الصبري، القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح، ان «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني». ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، لكن مسألة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا، خصوصا ان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى عام 1990.

استقالة جماعية
من ناحية أخرى، أعلن 88 عضوا استقالتهم من التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين )، وهو أكبر أحزاب المعارضة، وعضو تحالف اللقاء المشترك، وانضمامهم إلى المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) في مديريتي «العرش» و«رداع» بمحافظة «البيضاء» جنوب العاصمة صنعاء. وذكر مركز الإعلام التابع للمؤتمر الشعبي العام في بيان صحفي له أن انضمام هؤلاء الأعضاء للحزب الحاكم جاء في أعقاب ما وصفوه بـ«تخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقلاب تجمع الإصلاح على مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة على حساب تاريخ الإصلاح ونضاله الوطني».

قلق أميركي وألماني
إلى ذلك، قال مارك تونر، احد الناطقين باسم الخارجية الاميركية: ان بلاده ما زالت «تشعر بقلق عميق» حيال أعمال العنف في اليمن.. ونواصل دعوة قوات الامن والمتظاهرين على حد سواء الى ضبط النفس والامتناع عن القيام باعمال عنف». بدورها، شددت الخارجية الألمانية تحذيرها من السفر إلى اليمن بسبب الاضطرابات المستمرة، ونصحت جميع رعاياها بمغادرتها الآن.



http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=11032011

المعارضة تتجاهل مبادرة صالح وتعد لجمعة الزحف

الرئيس اليمني يعرض تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد والانتقال إلى النظام البرلماني

مؤيدون للرئيس علي عبدالله صالح خلال تجمع في ملعب لكرة القدم في صنعاء أمس

صنعاء: صادق السلمي 2011-03-11 2:18 AM

رفضت المعارضة اليمنية مبادرة تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح أمام حشد بلغ نحو خمسين ألف شخص تجمعوا أمس في ملعب 22 مايو في العاصمة صنعاء عرض فيها تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام والانتقال إلى النظام البرلماني وتطوير نظام الحكم المحلي وإعطائه كامل الصلاحيات، كما اقترح إنشاء أقاليم فيدرالية في إطار دولة اليمن الموحد وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات على أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وقالت المعارضة إن هذه المبادرة جاءت متأخرة ولا تلبي طموحات الشارع الذي يطالبه بالرحيل فوراً، وكان صالح قد تجنب الحديث عن تنحيه عن السلطة مع نهاية العام الجاري، وهو المطلب الرئيس للمعارضة والمعتصمين في الشوارع، مؤكداً أنه سيبقى حتى نهاية ولايته الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر من عام 2013، وحث كافة التنظيمات والأحزاب السياسية للإعداد لذلك وترتيب أمورها لخوض تلك الانتخابات بحيث تأتي كما يريدها الشعب اليمني انتخابات نموذجية تنافسية حرة ونزيهة تخضع للرقابة الداخلية والدولية.
وكانت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح قد تواصلت وتضاعف أعداد الخارجين إلى الشوارع، وانضمت أمس إلى ساحات التغيير قطاعات وفئات شعبية عدة، من بينها الصحفيون والأطباء والمعلمون، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر طبية استخدام قنابل محرمة دولياً ضد المحتجين في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإلحاق إصابات بنحو 80 متظاهراً.
ونفى الدكتور حسني الجوشعي، أحد الأطباء الذين قاموا بفحص حالات الاختناق التي تعرض لها المعتصمون أن يكون الغاز المستخدم في الهجوم غازاً مسيلاً للدموع "على اعتبار أن المصاب بغاز الدموع يعود إلى طبيعته بمجرد إخراجه من منطقة الغاز".
أمنياً تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تأهبا أمنيا لافتا، عشية انطلاق مسيرات شعبية حاشدة اليوم الجمعة في إطار "جمعة الزحف". وأقرت السلطات نشر وحدات مكثفة من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري وقوات مكافحة الشغب على المداخل والطرقات المؤدية إلى الساحة الرئيسة بمنطقة حي الجامعة التي يتواجد فيها المعتصمون، إلى جانب اتخاذ تدابير أمنية مشددة لمنع وصولهم إلى منطقة "ميدان السبعين" في إجراء احترازي يستهدف الحيلولة دون نقل المعتصمين اعتصامهم من الساحة الرئيسة بحي الجامعة إلى الساحة المحاذية لمقر الرئاسة.
كما فرضت السلطات إجراءات عقابية مشددة وصارمة بهدف منع حمل وحيازة السلاح داخل العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسية وألغت وزارة الداخلية في تعميم وزع على كافة أقسام الشرطة ومديريات الأمن العام في البلاد كافة تراخيص حمل وحيازة السلاح التي منحت في وقت سابق من قبل الوزارة. وفي تعز انتشرت الدبابات والآليات العسكرية على مداخل مدينة تعز وسط اعتزام المعتصمين في عصيفرة، تنظيم ما أسموه "جمعة الزحف" اليوم.

http://www.alwatan.com.sa/Politics/N...2&CategoryID=1

* اليمن: صالح يقترح تعديل الدستور ونظام برلماني.. والمعارضة ترفض

http://www.aawsat.com/details.asp?se...&issueno=11791

صالح يعلن عن مبادرة ودستور جديد والمعارضة تؤكد أن الواقع تجاوزها

الاعتصامات لا تزال مستمرة في صنعاء. (خاص)صنعاء - محمد القاضي

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح صباح امس الخميس عن مبادرة جديدة لإعداد دستور جديد للبلاد يفصل بين السلطات ، قبل نهاية العام الجاري 2011. وتضمنت المبادرة التي أعلنها الرئيس صالح أثناء "مؤتمر وطني" دعا إليه وعقد صباح امس بالعاصمة صنعاء بحضور الالاف "الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام حكم برلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية 2011 ، بالإضافة إلى تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني مهمتها إعداد قانون جديد للانتخابات والاستفتاء".

وقال صالح "أنا متأكد سلفاً أنها ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة ولكن هذه لبراءة الذمة أمام شعبنا اليمني الذي هو مصدر السلطة ومالكها". كما تضمنت المبادرة التي تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011. وكذا الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية 2011 ومع بداية 2012، و تطوير نظام الحكم المحلي مع كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية. وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية. والدعوة إلى التئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات وإقراره وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وفي ردها على المبادرة قال تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض إن الواقع قد تجاوز مبادرة الرئيس صالح لحل الأزمة في البلاد. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك قوله إن "الواقع تجاوز هذه المبادرة ولو كنا تلقينا هذه المبادرة قبل 6 أشهر لكنا قبلنا". لكن المؤتمر الشعبي العام الحاكم قال ان المبادرة موجهه للشعب وليس للمعارضة. ويرى مراقبون سياسيون ان المشكلة ليس في محتوى المبادرة ولكن في توقيتها وانها تأخرت كثيراً في ارتفاع سقف الشارع وهو رحيل النظام.

وأعلن عشرات الآلاف من المحتجين أمس رفضهم لمبادرة صالح مطالبين برحيل النظام فوراً. وأكد الآلاف من المعتصمين في صنعاء أمس تمسكهم بمطالب رحيل النظام.

وانضم الآلاف من الأطباء بالعاصمة صنعاء مع المطالبين بإسقاط الرئيس علي عبدالله صالح. المسيرة التي انطلقت من مستشفى الكويت الجامعي باتجاه شارع العدل مرورا بمخيمات المعتصمين واستقرت بساحة الاعتصام، رفعت فيها اللافتات المطالبة برحيل النظام. وحاولت قوات مكافحة الشغب منع وصول المسيرة لكن الأطباء واجهوهم بصدورهم ، وخلالها سمح لهم بالمرور. وهتف المعتصمون ب "الشعب يريد إسقاط النظام.. وارحل."
http://www.alriyadh.com/2011/03/11/article612604.html

اقترح التخلي عن صلاحيات الرئاسة لفائدة نظام برلماني
المعارضة اليمنية: مبادرة صالح إعلان وفاة للنظام

2011-03-11
صنعاء - أ.ف.ب

تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني أمس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت إلى رفض المبادرة «المتأخرة».
وقدم الرئيس علي عبدالله صالح أربع نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيراً إلى أن مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» أمام الشعب اليمني، وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة إلى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات، وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة أيضاً على «الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية».
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله إنه «متأكد سلفا أن هذه المبادرة الجديدة ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة إلى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار». وتنص مبادرة صالح أيضاً على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية» وعلى «إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية».
كما يقترح صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية» و «تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء». وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال «وجهنا قوى الأمن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية أو المعارضة».
واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا». من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك إن المبادرة أتت متأخرة وهي «إعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر أنحاء البلاد بسقوطه. وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح إن «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني».
واعتبر الصبري أن هذه المبادرة «هي بمثابة شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله». ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال إلى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق أن طرحت في مباحثات إطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، إضافة إلى مسألة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والإدارية.
إلا أن مسالة إنشاء أقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا أن البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة إلى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء، حيث يستمر اعتصام حاشد منذ 21 فبراير للمطالبة برحيل صالح.


http://www.alarab.com.qa/details.php...=1180&secId=15

اليمن: المعارضة ترفض "براءة ذمة" صالح2011-03-11


صنعاء-ليلى الفهيدي-وكالات:
تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني أمس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة "المتأخرة". وقدم الرئيس علي عبدالله صالح أربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانياً بكافة الصلاحيات التنفيذية.

تفاصيل
ألمانيا تنصح رعاياها بالمغادرة.. وواشنطن تشعر بـ "قلق عميق"..اليمن: المعارضة ترفض "براءة ذمة" صالح
صنعاء-الشرق-وكالات:
تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني أمس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت إلى رفض المبادرة "المتأخرة".
وقدم الرئيس علي عبدالله صالح أربع نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا إلى أن مبادرته يقدمها كـ "براءة ذمة" أمام الشعب اليمني، وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وبالفعل، سارعت المعارضة إلى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
تنص المبادرة أيضاً على "الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية".
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله إنه "متأكد سلفا أن هذه المبادرة الجديدة ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة إلى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".
تنص مبادرة صالح أيضاً على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية" وعلى "إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح: "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".
وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال: "وجهنا لقوى الأمن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية أو المعارضة".
واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".
من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك إن المبادرة أتت متأخرة وهي "إعلان وفاة" للنظام الذي يطالب محتجون في سائر أنحاء البلاد بسقوطه.
وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح إن "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني". واعتبر الصبري أن هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله".
ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال إلى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق أن طرحت في مباحثات إطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، إضافة إلى مسالة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والإدارية. إلا أن مسألة إنشاء أقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا وأن البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة إلى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وانضم آلاف الأطباء بثيابهم البيضاء وعشرات الصحافيين أمس إلى المعتصمين في ساحة الجامعة.
وفي هذا الإطار، حذرت الخارجية الألمانية من جديد رعاياها من السفر إلى اليمن بسبب الاضطرابات المستمرة التي تشهدها البلاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عنها. ونصحت الخارجية الألمانية جميع رعاياها في اليمن بمغادرة البلاد الآن.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت "تشعر بقلق عميق" حيال أعمال العنف في اليمن بعد مواجهات جديدة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.
وقال مارك تونر أحد الناطقين باسم الوزارة: "ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال استمرار العنف في اليمن ونواصل دعوة قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال عنف".
وأكد النظام اليمني الأربعاء أنه يفعل ما بوسعه لحماية المتظاهرين. واعترفت واشنطن بأن "جهودا" بذلت لكنها غير كافية.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=232769

اقترح التخلي عن صلاحيات الرئاسة لفائدة نظام برلماني
المعارضة اليمنية: مبادرة صالح إعلان وفاة للنظام

2011-03-11
صنعاء - أ.ف.ب

تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني أمس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت إلى رفض المبادرة «المتأخرة».
وقدم الرئيس علي عبدالله صالح أربع نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيراً إلى أن مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» أمام الشعب اليمني، وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة إلى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وقال صالح أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات، وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة أيضاً على «الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية».
وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله إنه «متأكد سلفا أن هذه المبادرة الجديدة ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة إلى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار». وتنص مبادرة صالح أيضاً على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية» وعلى «إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية».
كما يقترح صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية» و «تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء». وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية.
وقال «وجهنا قوى الأمن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية أو المعارضة».
واعتبر أن موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا». من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك إن المبادرة أتت متأخرة وهي «إعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر أنحاء البلاد بسقوطه. وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح إن «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني».
واعتبر الصبري أن هذه المبادرة «هي بمثابة شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله». ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال إلى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق أن طرحت في مباحثات إطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، إضافة إلى مسألة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والإدارية.
إلا أن مسالة إنشاء أقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا أن البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة إلى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء، حيث يستمر اعتصام حاشد منذ 21 فبراير للمطالبة برحيل صالح.



.................................................. .................................................. ........................
http://www.alarab.com.qa/details.php...=1180&secId=15

وعد بالانتقال للنظام البرلماني ووضع دستور جديد لليمن
صالح يطلق مبادرة لحل الأزمة والمعارضة ترفض







صورة الصفحة

صنعاء - وكالات :
تاريخ نشر الخبر: الجمعة 11/03/2011

النص
​تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني أمس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة "المتأخرة". وقدم الرئيس علي عبدالله صالح اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها "كبراءة ذمة" أمام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متاخرة. وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية". وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله انه "متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار". وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية". كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء". وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية. وقال "وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة". واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا". من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة وهي "إعلان وفاة" للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه. وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني". واعتبر الصبري ان هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة إعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله". ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسألة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية. الا أن مسألة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا أن البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء حيث يستمر اعتصام حاشد منذ 21 فبراير للمطالبة برحيل صالح. وأكد متحدث باسم المعتصمين على منصة الاعتصام بعد اطلاق الرئيس مبادرته التمسك بمطلب رحيل الرئيس. وقال "نحن نرفض تلك المبادرة ولن نقبل الا بالرحيل". الى ذلك، انضم الاف الاطباء بثيابهم البيضاء وعشرات الصحافيين أمس الخميس الى المعتصمين في ساحة الجامعة. واكد صالح مرارا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته الدستورية في 2013 وانما تعهد بعدم الترشح مجددا او توريث الحكم الى نجله. وتظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين أمس في عدد من المدن عقب إعلان صالح مبادرة لحل الأزمة في اليمن. وعقب إطلاق المبادرة التي تقدم بها صالح وتضمنت الدعوة لنقل السلطات إلى برلمان منتخب قال الناطق الرسمي لجنة الحوار الوطني محمد الصبري ليونايتد برس انترناشونال " ان مبادرة صالح بمثابة النصب التذكاري لنظام الفوضى الذي يطالب الشعب اليمني بإسقاطه ". وأشار إلى ان التظاهرات في عموم المدن اليمنية زاد حجمها اليوم أضعاف ما كانت عليه كنوع من الاحتجاج على المبادرة التي جاءت متأخرة 33 سنة من حكم صالح . واشار الى ان المعارضة قررت الرد على مبادرة صالح بحشد الملايين يوم غد الجمعة في "جمعة التحدي والصمود".

http://www.raya.com/Politic/anews/Pa...3-10-1234.aspx

تقييم المقال

المعارضة اليمنية ترفض مبادرة صالح





صنعاء -ا. ف .ب -تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني امس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة «المتأخرة».

وقدم الرئيس علي عبدالله صالح اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.

واكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.

وتنص المبادرة ايضا على «الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية».

من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة وهي «اعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه..وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني».

واعتبر الصبري ان هذه المبادرة «هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله».

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...865&d=20110311

علي صالح اقترح دستوراً جديداً مقابل البقاء في السلطة


الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يحيي مؤيديه في ملعب لكرة القدم بصنعاء أمس. (رويترز)



مؤيدو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يحتشدون في ملعب لكرة القدم بصنعاء امس. (أ ف ب)

وسط فورة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام، عاش أكثر اليمنيين أمس حال توتر غداة رفض أحزاب المعارضة مبادرة للرئيس علي عبدالله صالح تجاهلت مطالب المحتجين بتنحيه واقترحت انتخاب برلمان يتولى صوغ دستور جديد يتيح الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي الكامل الصلاحيات، ويخضع للاستفتاء الشعبي بحلول نهاية السنة الجارية، سعياً إلى تجاوز أزمة الاحتجاج، التي انخرط فيها عشرات الآلاف من الشبان وأنصار المعارضة الذين رفضوا المبادرة وهتفوا "إرحل ارحل" ودعوا إلى تظاهرات "جمعة التحدي" اليوم.
واقترحت المبادرة التي أعلنها علي صالح في حشد جماهيري استمر أقل من ساعة وحضره عشرات الآلاف من مؤيديه وأركان الحكومة والجيش ومجلسي النواب والشورى ووجهاء القبائل وعلماء الدين وممثلي السلطات المحلية، خطوات للخروج من الأزمة، من طريق تأليف حكومة وفاق وطني لإعداد قانون جديد للانتخابات يستوعب نظام القائمة النسبية تقره بالإجماع الكتل السياسية للحكم والمعارضة في البرلمان، وتأليف لجنة عليا لتنظيم الانتخابات النيابية في نيسان المقبل.
واقترحت المبادرة، التي تجنبت الخوض في القضايا الخلافية ومنها الانتخابات وتنحي الرئيس سلميا قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية الاخيرة في 2013، خطوات تالية تقضي بتأليف لجنة من مجلسي النواب والشورى والفاعليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويخضع لاستفتاء شعبي بنهاية 2011، على أن يتيح الدستور الجديد الانتقال إلى النظام البرلماني ونقل كل الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة بحلول عام 2012، وكذلك الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات استناداً الى اللامركزية المالية والإدارية، واعتماد نظام الأقاليم في التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً للمعايير الجغرافية والاقتصادية.
ولفت الرئيس اليمني الى أن المبادرة الجديدة تضاف إلى مبادراته السابقة، وتوقع أن ترفضها أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك "لكننا حرصاء على إعلانها أمام الجميع براءة للذمة". ودعا المشاركين في المؤتمر إلى ما يشبه الاستفتاء في قبول المبادرة أو رفضها وشكر الملايين "الذين خرجوا لمساندة الشرعية الدستورية"، وكذلك "شباب ثورة التغيير" الذين اعتصموا بالطرق السلمية وقالوا لا للشرعية الدستورية". ودعا أجهزة الأمن الى حماية المتظاهرين والمعتصمين سلمياً، وأكد أن الحكومة ستعمل على تلبية مطالبهم "من دون الإعتصامات والاحتقان والفوضى".
وإذ تجاهل علي صالح مطالب أحزاب المعارضة بالتنحي و مباشرة إجراءات تتيح انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة، ذكر أنه "بذل ولا يزال" كل الجهود من أجل الانتقال السلمي للسلطة بما يحافظ على الوطن وأمنه ويصون مكتسباته في إطار الحرص على تجنب الفتنة".


قرارات المؤتمر

وخلص المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "الاحتكام للشعب والشرعية الدستورية في التداول السلمي للسلطة" إلى إقرار المبادرة الرئاسية، ودعا أحزاب المعارضة للعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء التظاهرات والاعتصامات والبدء بتأليف حكومة وحدة وطنية تتولى "خلال فترة زمنية محددة" إجراء التعديلات المتوافق عليها في قانون الانتخابات والاستفتاء، وفتح باب القيد والتسجيل للناخبين الجدد، ومراجعة جداول الناخبين تمهيداً لانتخابات السلطة التشريعية في موعدها الدستوري نهاية نيسان المقبل، ومتابعة انجاز التعديلات الدستورية، وإجراء التغييرات المطلوبة في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، والعمل على تطبيق اتجاهات الدستور الجديد بعد إجراء التعديلات عليه.

صنعاء - من أبوبكر عبدالله

http://www.annahar.com/content.php?p...main&day=Fr i

صالح يقترح إصلاحاً للنظام... والمعارضة ترفض
واشنطن لا تؤيد التظاهر: لا يحل المشاكل!


طفل يمني يشارك في الاحتجاجات المطالبة باسقاط صالح في صنعاء امس (أ ب)




تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع اليمني واستمرار الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام، قدّم الرئيس علي عبد الله صالح امس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة الواسعة لصالح نظام برلماني، دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في العام 2013، لكن المعارضة سارعت الى رفض المبادرة «المتأخرة».
واعلن صالح امام عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة صنعاء ان مبادرته التي ترتكز على 4 نقاط «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات، بحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011». كما تنص على «الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية العام 2011 وبداية العام 2012».
وتنص المبادرة ايضا على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لامركزية مالية وادارية»، وعلى «انشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية» فضلا عن «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك اعتماد القائمة النسبية» و«تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء». وتعهد الرئيس اليمني بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالب به جهات دولية حكومية واهلية. وقال «وجهنا لقوى الامن توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة».
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر «ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال استمرار العنف في اليمن ونواصل دعوة قوات الامن والمتظاهرين على حد سواء الى ضبط النفس والامتناع عن القيام باعمال عنف»، فيما صرح السفير الأميركي في اليمن جيرالد فيرشتاين بأن الحوار مطلوب لإيجاد حلول مقبولة لكل من الحكومة والمعارضة، مضيفا «لا نعتقد ان المظاهرات هي السبيل الذي يمكن أن تحل من خلاله مشاكل اليمن». وسأل فيرشتاين «اذا رحل الرئيس صالح فماذا أنتم فاعلون في اليوم التالي؟» في إشارة ضمنية الى المخاوف من احتمال حدوث فراغ في السلطة يملأه المتشددون الاسلاميون.
في المقابل، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» ان المبادرة اتت متأخرة. واعتبر القيادي في «المشترك» محمد الصبري ان «مبادرة صالح تجاوزها الواقع اليمني»، بل انها بمثابة «شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله». ومقترحات صالح ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم.
في هذه الاثناء، تواصلت الاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء حيث قال المتظاهرون في بيان إن «المبادرة ولدت ميتة وإنها تعد دليلا على أزمة النظام الذي يعيش لحظاته الأخيرة ويريد إنقاذ نفسه». وشهدت محافظات تعز والضالع ولحج والمهرة مهرجانات ومسيرات مطالبة بإسقاط النظام بحسب ما اورد موقع «الصحوة نت» الاخباري، الذي اورد ان «عددا من البلطجية اعتدوا على مهرجان الشباب في الصبيحة بغية إفشاله برشق المشاركين بالحجارة».
(«السفير»، ا ف ب، أ ش أ)



http://www.assafir.com/Article.aspx?...d=1261&Author=