محاكمة المعتقلين باعوم والغريب والشعيبي
 

غدا محاكمة المعتقلين باعوم والغريب والشعيبي




صنعاء «الأيام» خاص:




ذكر بلاغ صحفي صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن «المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) قررت بدء محاكمة المعتقلين في سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي وهم الإخوة حسن أحمد باعوم، علي هيثم الغريب، يحيى غالب الشعيبي، يوم غد الأربعاء 28 مايو الجاري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والدعوة إلى الانفصال».

ودعا المرصد في بلاغه «المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان لحضور جلسة المحكمة والتضامن مع المعتقلين والدفاع عنهم».

كما دعا المرصد المحامين «إلى الانضمام إلى هيئة الدفاع المكونة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان للدفاع عن المعتقلين كافة».

يذكر أن المعتقلين الثلاثة باعوم، الغريب، الشعيبي، قد مضى نحو 56 يوما منذ اعتقالهم في عدن، وجرى نقلهم بعد ذلك إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء.

لنكن معهم


علينا الا نخذلهم


لانهم من رفع عزة الجنوب

قلوبنا معكم ايها الابطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــال انكم تمثلون الحق الجنوبي فمهما حصل لن يستطيعوا ان يمسوا منكم شعره واحده لانهم يعرفوا ماذا سيحدث لو عملوا ذلك النصر قريبا والصمود مطلوب من المناضلين

المناضلين يدخلون السجن


و اللصوص يدخلون التاريخ


لن تستمر خارطة الزمن هذه طويلاً


فالتاريخ للمناضلين

و السجن للصوص

تسلم أخي الشنفرة على نقل الخبر ، ، ،

باعوم لايعترف بالسلطة والغريب وغالب يرفضان الإجراءات في جلسة محاكمة مثيرة


28/05/2008 م - 12:55:23

صنعاء - الاشتراكي نت


بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء بمحاكمة ثلاثة من قادة حركة الاحتجاجات الجنوبية في جلسة مثيرة اتسمت بحضور جماهيري واسع للتضامن مع المعتقلين.
وفي أول جلسة تلا ممثل النيابة محضر الاتهامات الموجهة إلى حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ويحيى غالب الشعيبي عضو اللجنة المركزية و الناشط المستقل علي هيثم الغريب.
وجيء بالمعتقلين الثلاثة وسط حراسة مشددة قبل وضعهم وراء قضبان المحكمة.
وتتألف هيئة الدفاع عن المعتقلين من الدكتور محمد أحمد المخلافي والدكتور محمد علي السقاف ووفاء عبدالفتاح إسماعيل وصلاح الشرجبي والدكتور ناجي العميسي ورافع الشبوطي ومحمد سعيد علي وباسم الشرجبي وخالد الآنسي.
واكتظت قاعة المحكمة بالحاضرين الذين اضطر كثير منهم إلى متابعة وقائع الجلسة قياماً وعلى ممرات القاعة.
وكان بين الحاضرين الأمن العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان والأمين العام السابق علي صالح عباد (مقبل) والأمين العام المساعد يحيى منصور أبو اصبع وأعضاء المكتب السياسي وسكرتيرو منظمات الحزب بالمحافظات وعشرات من أعضاء اللجنة المركزية التي بدأت أعمال دورتها السادسة يوم الأربعاء وقررت حضور جلسة المحاكمة قبل بدء أعمالها تعبيراً عن تضامنها مع المعتقلين.
ووجهت النيابة تهم بث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتحريض الناس على عدم الانقياد بالقوانين وإثارة عصيان مسلح لدى الناس والمساس بالوحدة إلى الناشطين الثلاثة.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات عبر سردها عشرات المهرجانات والمكالمات الهاتفية التي تحدث فيها الناشطون الثلاثة إضافة إلى شعارات رددوها في تمجيد الجنوب.
ومن المهرجانات التي ذكرتها النيابة مهرجانات في عدن وحضرموت ويشبم بشبوة والمفلحي ويهر بيافع وردفان والشعيب.
وقال الناشطون الثلاثة إنهم غير مؤهلين للخوض في إجراءات المحاكمة بسبب اعتقالهم في زنازن أرضية منذ 70 يوماً وحرمانهم من الرعاية الطبية والزيارة وأبسط حقوق السجناء.
ولدى سؤال القاضي للمتهمين إن كانوا يقرون بالتهم الموجهة إليهم من قال باعوم إنه لايعترف بالسلطة ولا ببالنظام وقال يحيى غالب "لن أدخل في أي إجراءات حتى تخرجني من سطح الأرض" في إشارة إلى الزنزانة التي يعتقل فيها.
وأضاف غالب إن السلطات أوثقته ونقلته في طائرة خاصة إلى صنعاء ووضعته تحت الأرض وخطاب قاضي المحكمة بالقول "القانون على رأسي. إحكم علي حتى بالإعدام" لكن ماذا عن إجراءات الاعتقال والسجن.
وكانت هيئة الدفاع قد اعترضت أكثر من مرة على توجيه التهم إلى الناشطين الثلاثة قبل إشعارهم بها وتصحيح إجراءات احتجازهم.
وطلب المحامي محمد المخلافي إلى قاضي المحكمة إطلاق سراح المعتقلين والتحقيق مع من مارسوا ضدهم إجراءات الاعتقال والاخفاء القسري وفقاً لنص المادة القانونية 32.
أما المحامي محمد علي السقاف فقال "من يجب أن يكون هنا هو رئيس الجمهورية لأنه هو من أشعل الحرب في 94" مشيراً إلى أن الأفعال التي يحاكم بسببها المعتقلون جاءت بعد الحرب ونتيجة من نتائجها.
واعترض قاضي المحكمة على دفع السقاف قبل أن يقرر تمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين لنصف ساعة ومنحها فرصة إلى جلسة الاثنين المقبل لتقديم دفوعها وتصوير ملف القضية.
واعتقلت أجهزة المخابرات وسلطات الأمن باعوم والغريب والشعيبي ليلة الأول من أبريل الماضي ضمن حملة اعتقالات، شملت عشرات الناشطين عقب اضطرابات في مناطق ومدن جنوبية، يقول المحتجون إن المخابرات دبرتها للإيقاع بحركتهم السلمية.
وهؤلاء الثلاثة من بين ثمانية معتقلين، نقلتهم السلطات من أماكن اعتقالهم بمدينة عدن إلى سجن لجهاز الأمن السياسي بصنعاء ومنعت عنهم الزيارة.
وإضافة إلى إجراءات السجن المشددة على الثمانية المعتقلين في سجن الأمن السياسي، يشكو عدد منهم متاعب صحية شديدة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأبرز هؤلاء باعوم.
وبين المعتقلين عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، سكرتير منظمته بعدن علي محمد منصر.

إن باعوم حقاً بطلاً يفخر به الجنوب

أي محاكمة يجب أن تتم بطرف محايد دولي

فلا يمكن أن يكون النظام هو مصدر الإتهام و مصدر الفصل بالقضية

في الجلسة الأولى للمحكمة الجزائية

أخبار الوطن: حسن باعوم لم يعترف بالجمهورية اليمنية والمتهمين طلبوا نقلهم من السياسي إلى المركزي والسقاف طلب مثول رئيس الجمهورية لأنه أشعل الحرب
الأربعاء 28 مايو 2008 / مأرب برس ـ متابعات



وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء إلى كل من حسن أحمد باعوم " 65" سنة عصو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي " 41 سنة " محام وعلي هيثم علي عبدالله الغريب " 46 سنة " محام ومنتدب بكلية الحقوق بجامعة عدن في اول جلسة من محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية اليوم إنهم خلال الفترة من 2006 وحتى 31/3/2008م ارتكبوا أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .








وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه مهدي الضبيبي أمين سر المحكمة وسط حشد كبير من قادة وأعضاء الحزب الاشتراكي وأحزاب المعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمحامين قاموا بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بقصد تكدير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية








كما أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة حرضوا على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة واثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وهو ما ترتب عليها مقتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر , وطالبت النيابة بإنزال العقوبة المقررة قانونا بحق المتهمين








وطرح ممثل المدعي العام سعيد العاقل أدلة إثبات تمثلت بتسجيلات صوتية للمتهمين في المهرجانات التي تمت مؤخراً في المحافظات الجنوبية وكذلك كتابات ومقالات صحافية تحرض على الانفصال وشعارات كان يرددها المتهمين في المهرجانات مثل " بالروح بالدم نفديك ياجنوب ، لا دحابشة بعد اليوم، لا حزبية بعد اليوم لا مشترك بعد اليوم " .








وقال ممثل المدعي العام :" أن فكرة التصالح والتسامح بدأت من جمعية ردفان الخيرية كرد فعل على نبش قبور ضحايا 13 يناير 1986م بمقبرة معسكر طارق وكانت السبب في مهرجان الحراك " .








وطالب سعيد العاقل ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين








وأشارت النيابة عند استعراضها قائمة أدلة الاثبات إلى أن المتهم الأول في القضية حسن باعوم- جاء في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات بتاريخ 2 / 4 / 2008م أنه لا يعترف بالقائمين على محاضر جمع الاستدلالات ولا بالنظام وإنما يعترف بالجنوب العربي فقط وشعب الجنوب ولا يعترف بالجمهورية اليمنية , وبعد هذا رفض الإدلاء بأي إفادة بحجة أنه لا يعترف لا بالنظام ولا بالدستور ولا القانون ورفض التوقيع على المحضر الموقع عليه من مأموري الضبط القضائي، وأمام النيابة رفض الإدلاء بأي أقوال مما يعد إنكاراً لزم معه مواجهته بالأدلة القائمة ضده.








من جهتها أكدت هيئة الدفاع والمكونة من أكثر من عشرين محامياً أن هذه المحاكمة سياسية وطالبت من هيئة المحكمة بتمكينها من الالتقاء بموكليهم وتصوير ملف القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة.








وطالب المحامي محمد علي السقاف بمثول الرئيس علي عبد الله صالح أمام المحكمة وقال : " الأشخاص المطلوبين الذين يفترض أن يكونوا هنا هو رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أشعل الحرب هذا الخطاب لم يكن إلا نتاج لحرب عام 1994م








المتهمين من جانبهم طالبوا بنقلهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وقال المتهم يحي غالب الشعيبي :" نريد نقلنا من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وبعد ذلك حاكمنا بالقانون وأحكم علينا حتى ولو بالإعدام".








وأوضح المتهم الثالث علي هيثم الغريب أنهم مشتاقون لمثل هذه المحاكمة وقال : " نحن كنا مشتاقين لهذا اليوم نحن نطالب بنقلنا إلى السجن المركزي لكي تكون عندنا نفسية حقيقية للمحاكمة".








الجدير بالذكر أن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة على أن تستأنف الاثنين المقبل 2 يونيو2008م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم على التهم الموجهة لموكليهم.

شقيق المعتقل يحيى غالب يتحدث عن إفادته في المحكمة


صنعاء «الأيام» خاص:صرح لـ «الأيام» الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني «أن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قطعت دورتها الاعتيادية السادسة صباح الأربعاء 28 مايو 2008، وتوجهت بكامل قوامها المشارك في الدورة، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب د.ياسين سعيد نعمان، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لمتابعة وقائع أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب أحمد، والتضامن معهم».

من ناحية أخرى أفاد الأخ محمد غالب أحمد في سياق تصريحه أن شقيقه الماثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مع رفيقيه باعوم والغريب قد خضع لمساءلة القاضي محسن علوان، رئيس هيئة المحكمة، وقال: «عندما سئل شقيقي يحيى عن اسمه وعمره وصفته الاجتماعية من قبل القاضي، رد عليه «سيدي القاضي أنا تحت سطح الأرض منذ 70 يوما، وعندما تخرجوني إلى مستوى الأرض سوف أرد على السؤال..! سيدي القاضي، أريد أن أعرف من هو المسئول عن اختطافي من بين أطفالي وأسرتي فجرا بعد تحطيم أبواب منزلي بواسطة شاحنات الأمن وتحت تهديد السلاح الموجه مباشرة إلى جسدي، ثم أخذي إلى السجن في عدن ومنه إلى صنعاء جوا مكبلا بالقيود.. أريد أن أعرف من هو المسئول عن كل ذلك؟ وبموجب القانون فإن محكمتكم الموقرة هي المسئولة عن محاسبة كل من مارسوا هذه الإجراءات التعسفية وغير الإنسانية وغير القانونية ضدي»».

وأضاف غالب قائلا: «ومضى شقيقي يحيى يقول: «سيدي القاضي أنا أحترم القانون وملتزم به حتى لو حكمتم علي بالقانون بالإعدام.. فقط أريد نقلي إلى السجن المركزي وإخراجي من تحت الأرض بالأمن السياسي، مع تأكيدي أنني لم أتعرض لأي تعذيب داخل سجن الأمن السياسي، لكننا لانجد الأكل المناسب ولا العلاج المناسب»».

نحن فدى للابطال الذي يرفعوا الراس امثال المعتقلين الابطال الشعيبي ومنصر والسقاف وباعوم

النيابة تمنع تغطية محاكمة باعوم والغريب والشعيبي والقاضي يؤجلها شهرا كاملا


صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:


http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles...34/Gazaiah.jpgالاعلاميون خارج المحكمة بعد منعهم امس
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة البت في طلب محامي الدفاع بالإفراج عن قادة الحراك السلمي في الجنوب لمدة شهر كامل.

وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس إقبالا كبيرا وتفاجأت وسائل الإعلام بمنعها من قبل الأمن من تغطية جلسة المحاكمة وهو ما أثار استياء واسعا لدى الأوساط القانونية والإعلامية والسياسية.

وأفادت شخصيات سياسية وحقوقية حضرت الجلسة بأن النيابة قد جهزت طلبا بمنع وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة قبل أن يبت قاضي المحكمة في طلبها الذي أجل النظر فيه إلى ما بعد شهر.

«الأيام» استطلعت آراء مفكرين وسياسيين وأقرباء المعتقلين في ساحة المحكمة بعد خروجهم من الجلسة.

د. عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب قال: «حول عدم دخول الإعلام قاعة المحكمة ومنعه من تغطية الجلسة خطوة تكشف عن تناقض فاضح بين ما يتحدثون عنه من علنية وبين التكتم والإهانات التي يوجهها العسكر سواء للمشاركين في حضور الجلسات أو الصحفيين، وما معنى أن يعقد جلسة محاكمة علنية ويمنع الإعلام من حضورها؟ هذا يعني أن الجلسة (سرية) ولا أدري ماذا تريد النيابة العامة من التكتم على حضور الناس والاستماع إلى ما يدور في الجلسات والمحاكمة علنية وليست محاكمة (سرية) وهذه الخطوة تسيئ إلى القضاء أكثر مما يعتقدونه».

فواز حسن أحمد باعوم، قال:«اليوم تدخل محامون من الدفاع لإبعاد الناس عن القضية الأساسية وانشغلت المحكمة بقضية النشر وعدم النشر، وأنا في رأيي القضية كلها مطبوخة، بدليل تأجيل القضية إلى بعد شهر وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم إطلاق سراح المعتقلين».

وأضاف: «الوالد من شدة تعبه كان يجلس اليوم على الكرسي ولم أستطع الحديث معه ومنعوني من الوصول حتى لقرب الشبك ومع هذا أنا واثق أن الوالد لن يؤثر عليه شيء ولن يؤثر عليه أي أسلوب من الأساليب الهمجية المتبعة، وندعو له بالصبر وكنت يوم أمس الأول في زيارة له في الأمن السياسي وكان يرتدي ثيابا رثة ولباسا باليا ولكنه يظل في نظرنا أجمل الجميلين برأيه وفكره».

حسن عفيف، أحد أقرباء المعتقل المحامي علي هيثم الغريب، قال: «نتمنى أن تكون هذه المحاكمة عادلة وأن ينصف العدل جميع المعتقلين ولم أستطع الحديث مع الأستاذ علي هيثم الغريب، ورأينا أن حالته ممتازة وجيدة نفسيا ومعنويا وأتمنى من رئاسة المحكمة أن تكون عادلة وأن تنفذ قراراتها التي اتخذتها اليوم وإخراجهم من الزنازين تحت الأرض إلى فوق الأرض وإطلاق سراحهم».

المناضل علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام للحزب الاشتراكي السابق، قال لـ «الأيام»: «باختصار ما يحدث هو حكم بني مطر في سوقهم وبس».

الناشط السياسي عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين السابق، قال: «لا يمكن فرض الاستبداد والطغيان والحرب واستمرارها في ظل حرية الصحافة، فالصحافة هي العائق أمام الفتن وأمام الحروب وأمام الطغيان والاستبداد وتجاوز النظام والقانون، وما يحدث هو إسكات صوت الناس وإسقاط رأي الشعب من أجل استمرار مسلسل الجرائم والحروب والفتن والظلم، وهذا الطغيان يحاول مستميتا من أجل إسكات صوت الشعب، لأنه لا يمكن أن يستمر إلا بإسكات احتجاجات الناس واحتجاز حرياتهم ومنها حرية التعبير وحرية الصحافة».

http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles...4/Gazaiah1.jpgجانب من المواطنين خارج المحكمة أمس
الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ـ شقيق المعتقل المحامي يحيى غالب الشعيبي ـ قال: «يهمني أن الإخوة الثلاثة وراء القضبان الحديدية معنوياتهم عالية وليتأكد للقاصي والداني أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وليست جنائية، لأن السلطات ليس لديها ما يمكن أن تظهره إلا مئات أشرطة التسجيل على التلفونات والتنصت غير القانوني ونحن ننصح بإخراجهم من السجن ووقف هذه المحكمة حفاظا على السكينة العامة لأننا لن نسكت في الشارع».

وأضاف: «الإعلام المسموح فيه هو إعلام السلطة الذي يشوه الحقائق ويزورها والذي يذل الناس ويهينهم ويخونهم ويهين شعبا بأكمله، هذا ما هو مسموح له في المحكمة، وإذا أرادوا أن يلغوا الصحف الأخرى وخاصة- وأقولها بالمليان - «الأيام» فليجربوا، ويفتحوا صحفهم التي تتحول مقراتها إلى مقايل للقات، وعموما ـ أقولها وبصراحة- إن صحيفة «الأيام» أصبحت شاهدا في القضية ومؤسسها الرئيسي الأستاذ محمد علي باشراحيل، رجل مناضل معروف ولاقى الكثير من صنوف القهر أيام الاستعمار البريطاني وأبناؤه جاءوا على نفس الطريق النضالي وما تلقاه «الأيام» من قهر وتعسف هي أوسمة جديدة على صدرها، ومن خلال «الأيام» أوجه كلمة لفخامة رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي أمر بالقبض على المناضلين وأنصحه بأنه إذا أراد أن يحافظ على ما تبقى من الوحدة أن يطلق سراح المعتقلين».

الأستاذ عبدالله برمان، عضو هيئة الدفاع ومحامي علي هيثم الغريب، قال: «طلب النيابة اليوم بعدم نشر سير المحاكمات، وهي قضية رأي عام داخلي وخارجي، والنيابة تطلب عدم النشر وهذا نابع من توجيهات أمنية التي كانت اليوم لافتة للأنظار. وما أريد توضيحه أن النيابة العامة قدمت طلبا بمنع النشر وأوعزت للأمن بتنفيذ طلبها قبل أن يبت فيه ومنعت وسائل الإعلام من الدخول وسقط أهم مبدأ من مبادئ نزاهة هذه المحكمة تجاه قضية رأي عام هي الأولى من نوعها، لأن الإعلام معني بالرقابة في محكمة كل إجراءاتها استثنائية خارج إطار القانون».

المحامي باسم الشرجبي، عضو هيئة الدفاع قال: «إجراءات المحكمة حتى الآن تسير باتجاه لا يطمئن إطلاقا، والكثير من الطلبات المقدمة من المحامين وهي طلبات جوهرية للحفاظ على سير المحاكمة بشكل عادل حتى الآن لم تستجب المحكمة لها ومنها الإفراج العاجل عن موكلينا ولم تبت في هذه الأمور واللقاء اليوم الذي يتم مع موكلينا تم في ظروف إجراءات خاصة بحضور النيابة العامة لم نتمكن من اللقاء معهم بشكل شخصي وبعيدا عن الجهات القضائية، النيابة العامة أعدت طلبها مسبقا بمنع النشر ونفذه الأمن قبل البت فيه من قبل المحكمة، وهذا دليل على أن النيابة كانت قد بيتت النية مسبقا على أنها تقدم هذا الطلب، وأعتقد أن هذا الطلب ينافي حقا دستوريا يتعلق بعلانية الجلسات والمحاكمات، والقضاء لا يمكن أن يمنع العلنية إلا وفقا لاستثناءات الأحوال الشخصية المتعلقة بالأعراض، وطلب النيابة هو استهداف آخر لحقوق موكلينا».

المحامي محمد عمر عمراوي، رئيس فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن ضحايا التعذيب والاعتقالات غير القانونية قال لـ «الأيام»: «منع النيابة لوسائل الإعلام دليل على أن النيابة تخفي شيئا مخيفا ومخالفا للدستور والقانون، ولهذا تحاول أن تغطي سيئات إجراءاتها بمثل هكذا طلب غريب، لذلك فإننا كمدعى علينا يفترض أولا أن نمكن من الدعوى الأصلية حتى نستطيع أن نرد على الطلبات الفرعية وطلب عدم النشر هو طلب فرعي فكيف يجوز للمحكمة أن تطلب منا أن نرد على طلب فرعي بينما لم تمكنا بعد من الدعوى الأساسية.

ونرى بذلك أن المحكمة لها مآرب في قبول هذا الطلب قبل أن نرد على الدعوى، كان يجب على المحكمة أن تقول أولا يجب أن يمكن المحامون من الرد على الدعوى الأساسية ومن ثم النظر في طلبات عدم النشر ناهيك أن طلب عدم النشر هو مصادرة لحقوق الرأي وهو مصادرة للعلنية أيضا وهذا القرار إذا ما تم فهو باطل».

http://www.al-ayyam.info/IssuesFiles...4/Gazaiah2.jpgاثناء خروج المعتقلين من المحكمة امس
وأضاف المحامي العمراوي: «حظر وسائل الإعلام من تغطية محاكمة علنية يقال.. يقال.. يقال أنها عادلة، يدل على أن المحكمة غير عادلة وإن كنا ندعي بالديمقراطية والعلنية فمبدأ منع النشر هو مبدأ خرق للديمقراطية والعلنية».

واوضح المحامي العمراوي قائلا: «الشعيبي في المحكمة لم يطلب عدم النشر ولكنه استنكر على صحيفة «الجمهورية» وقال حاسبوا من نقل كلامي بغير صدق، واتهم مباشرة الإعلام الحكومي بتشويه وجهة نظره في المحكمة ورأت النيابة في ذلك كلمة حق أرادت به باطلا حينما طلبت عدم النشر، ونلاحظ أن النيابة جهزت الطلب بعدم النشر (مطبوع) ومعنى هذا الكلام أنها أوعزت للإعلام الرسمي أن يقول شيئا مخالفا لجلسات المحكمة حتى تبرر به تقديم الطلب».