منتديات الضالع بوابة الجنوب - متى تعترفون بجريمتكم حتى لن يستمر أولادكم وأحفادكم عبيد لليمن أمثالكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصراحة راحة (المشاركة 1130829)

علي عبدالعليم سن قانون ضد اليمنيين القادمين من الشمال لا المستوطنين من قبل الاستقلال ... وكان حكمة الاعدام ... من الاشخاص الذي وجهت لهم رسالتك ...واعلم ياهذا انهم لم يكونوا يحكمون الجنوب فمن كان يحكم الجنوب هم الشراجبة فتاح وقبيلتة وحبش وحزبة ...وجماعتك عليهم ينفذون الاوامر وتنفيذ احكام الاعدامات حتئ قضوا على الساحات الجنوبة من العقول المستنيرة والوطنية ولابقي الا رعاع القوم الذي شاركوا في بنا مصانع الخمور ...ونشروا الرذيلة في الوطن وفي النهاية سلمونا الى الجزارين في سوق الملح وبدون ثمن وكان الثمن هوا وعود بامتلاك اليمن والبيض سيصبح حاكم اليمن جنوبآ وشمالآ ههههههههههههه ..!

الشهيد البطل علي عبدالعليم .. الثائرالذي أعدمه «العملاء» بسبب مواقفه الوطنية

http://www.al-manaber.com/Images/Wri...8e9a3aa07c.jpg
الشهيد البطل علي عبدالعليم .. الثائرالذي أعدمه «العملاء» بسبب مواقفه الوطنية

ولد علي عبد العليم العام 1935 في عاصمة لحج (الحوطة) من أب تعود جذوره إلى أسرة بانافع «الشبوانية» وأم لحجية.
شب الفتى اليافع في عاصمة الأدب والفن والدّان اللحجي, وكانت لحج في ذاك التاريخ تحت حكم السلاطين فضلا عن كونها خاضعة للحكم والنفوذ البريطاني، إذ كان الاحتلال البريطاني يقضي عامه المائة منذ أن أحتل مدينة عدن التي كانت تشكل امتدادا لمحافظة لحج.
تلقى تعليمه الأولي في مدينة الحوطة، وحينما رأى والداه أنه بحاجة إلى التعليم الثانوي ألحقوه بمدرسة، المحسنية»، وهي من المدارس الشهيرة التي تخرج منها عدد كبير من أبناء الجنوب والشمال، وأصبحت لهم فيما بعد صولات وجولات في العمل الوطني على امتداد اليمن السعيد.
في حركة القوميين العرب
شهدت مدينة عدن في فترة الخمسينيات من القرن العشرين نشاطا واسعا ومحموما على كافة الصعد السياسية والحزبية والصحفية والثقافية، فكان أن ظهرت الأحزاب السياسية لأول مرة، وكذا النوادي الثقافية، وتزايدت عدد الإصدارات الصحفية، وكانت تلك المرحلة -كما يصفها مؤرخون- من أثرى وأنضج المراحل التي مرت بها عدن منذ أن وقعت في قبضة الاحتلال البريطاني العام 1839.
حيث تبلورت الجهود الوطنية في صيغ نضالية مختلفة لم تقتصر على السلاح فحسب، وإنما كان للنشاط الفكري والإيديولوجي وقع خاص وتأثير بالغ القوة على الشباب شتعطش للنضال والمعرفة, كما هو الحال في التهديد القوي الذي فرضه ذلك النشاط على قوى الاحتلال التي كانت تعمل جاهدة على قطع شريان الحرية الفكرية وإجهاض ثقافة التحرر من العقول الوطنية، وكانت تسعى إلى صهرها في بوتقة الفكرة الواحدة.
أواخر الخمسينيات وتحديدا ما بين العامين 58 و59م برزت إلى السطح وبقوة حركة «القوميين العرب» التي تأسست من قبل عدد من الشباب اليمنيين الدارسين في الجمهورية العربية المتحدة، وفي مقدمتهم: فيصل عبد اللطيف الشعبي وسلطان أحمد عمر وعدد آخر ممن كانوا في الداخل، وأبرزهم سيف أحمد الضالعي وعلي أحمد ناصر السلامي وآخرون.
واستقطبت الحركة منذ تأسيسها عددا كبيرا من المثقفين والعمال والطلاب والشباب وأفراد القبائل، وغيرهم من القوى الحية في المجتمع اليمني (شماله وجنوبه) حول فكرة التحرر ومقارعة الاستعمار بكافة أشكاله.
في عام 1960 كان علي عبد العليم على موعد مع تأسيس فرع لحركة القوميين العرب في لحج بالاشتراك مع فيصل عبد اللطيف الشعبي، وجاء ذلك ضمن خطة التوسع التي اعتمدتها الحركة في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع المختلفة.
برز الشاب علي عبد العليم لافتا من خلال نشاطه الحركي وسط الطلاب الدارسين في مدرسة «المحسنية» بلحج وفي المجتمع اللحجي عموما، وكان تأثيره يتعاظم يوما عن يوم ليمنح الحركة تأييدا واسعا وأفقا تحرريا لا يقبل المهادنة.

مدرسا في «المحسنية»
في العام 1963 عُيّن علي عبد العليم مدرسا في مدرسة «المحسنية» الشهيرة في عاصمة لحج (الحوطة) وقد أتاح له هذا التعيين مساحة كبيرة للتحرك بين أوساط الطلاب والمعلمين، فضلا عن المكانة التي منحته إياها تلك الوظيفة بين أوساط الأسر وأفراد المجتمع، إذ كان للمعلم حظوة كبيرة ومكانة رفيعة بين الناس لا تضاهى.
نجح الشاب «عبد العليم» نجاحا مميزا في ضم عدد كبير من الطلاب والمعلمين لحركة القوميين العرب, فضلا عن ذلك استطاع أن يكسب للحركة مؤيدين ومناصرين كُثر في الأوساط الشعبية والنخب المثقفة, مثلت فيما بعد حلقة وصل رئيسية مع فرع الحركة في عدن، وأسهمت إسهاما كبيرا في التحضير والتهيئة لبزوغ فجر الـ14 من أكتوبر المجيد.

في دار سعد
في بداية العام 1965 وبعد انطلاق الثورة بأشهر انتقل علي عبد العليم إلى منطقة «دار سعد»، وكانت تابعة لمحافظة لحج آنذاك، وهناك عُيّن مدرسا في مدرستها الابتدائية ليكون قريبا من الموقع الذي اتخذته الجبهة القومية لإدارة العمليات الفدائية ضد الاستعمار البريطاني.
وفي العام نفسه، وبالتحديد في 22 سبتمبر منه، هوجم موقع العمليات المذكور من قبل السلطات الاستعمارية بهدف اعتقال القيادات التنظيمية التي كانت تدير العمليات العسكرية والفدائية ضد مواقع الاستعمار وجنوده، إلا أن تلك الخطوة فشلت في اعتقال علي عبد العليم، أبرز الذين كانوا يقومون برسم الخطط العسكرية والإشراف على تنفيذها في لحج وعدن، بعد أن تمكنت المخابرات البريطانية من كشف مسؤول جبهة عدن فيصل عبد اللطيف الشعبي، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى تعز، كما اعتقلت في الفترة نفسها نور الدين قاسم، الذي تولّى إدارة الجبهة بدلا عن فيصل عبد اللطيف، وإيداعه سجن المنصورة، ومغادرة عبد الفتاح إسماعيل عدن إلى تعز بسبب مرض ألم به.
وقد ظل علي عبد العليم بعد تلك العملية متخفيا ومتواريا عن أنظار المخابرات البريطانية وعملائها إلى أن تمكنت من اعتقاله بعد تلك العملية بأسابيع وجاءت عملية الهجوم على موقع العمليات بـ»دار سعد» ضمن عملية مخابراتية كبيرة وجّهت فيها ضربة كبيرة لجبهة عدن كادت أن تقضي عليها تماما لولاء عودة فيصل عبد اللطيف الشعبي إلى عدن قادما من تعز، والذي تمكّن وبالتعاون مع من تبقى من عناصر الجبهة هناك من إعادة ترتيب الوضع التنظيمي للجبهة وتغيير الخطط ورفع معنويات المقاتلين. وقد فاجأت تلك الخطوة المخابرات البريطانية و»عناصر في المخابرات المصرية بقيادة صلاح نصر»، وهو ما دفعهم لتدبير عملية اغتيال لفيصل عبد اللطيف في مكتب الجبهة القومية بتعز بعد عودته إليها قادما من عدن في نوفمبر65، إلا أنها فشلت نتيجة اكتشاف العملية قبل وقوعها من قبل أجهزة الجبهة القومية.
العملية الواسعة والمذكورة آنفا التي نفذتها المخابرات البريطانية ضد جبهة عدن أسفرت عن اعتقال ما يقارب 54 فدائيا، وكشف عدد من المخابئ والسيارات التي كان يستخدمها الفدائيون، بالإضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر.
وبالنسبة لعلي عبد العليم فقد ألقي القبض عليه في منزل أحد الفدائيين ليتم وضعه في السجن، ثم أطلق سراحه مع مجموعة من الفدائيين قبل إعلان الاستقلال بأيام.

لماذا بقي في السجن؟
كان علي عبد العليم متفرغا لجبهتي لحج وعدن, وهاتين الجبهتين بحكم التقارب كانتا تعدان «جبهة واحدة»، وكانت هذه الجبهة من أهم الجبهات التي أولتها الجبهة القومية اهتماما كبيرا؛ نظرا لوجودها في المدينة نفسها التي تواجدت فيها الإدارة البريطانية منذ اليوم الأول للاحتلال، ولم تتخذها مركزا للتوسع وحكم الجنوب اليمني فحسب، وإنما اتخذتها مركزا للإشراف على مستعمراتها في المنطقة العربية وخارجها وقاعدة عسكرية لشن هجماتها على قوى التحرر هناك.
لذلك اعتمدت الجبهة القومية على عناصر فدائية مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا، وعلى قدر كبير من الوعي والثقافة، للعمل في جبهة عدن التي مثلت أيضا مركز إشعاع وتنوير، وكان يرد إليها الشباب من مناطق مختلفة في اليمن، ومن خارجها لطلب العلم والبحث عن مصادر للرزق، ومنها كانت تتم عملية الهجرة إلى دول أجنبية، ونشطت فيها حركة التجارة البينية، وتحولت بفعل أهمية موقعها إلى أهم مركز تجاري في المنطقة.
عوامل كثيرة جعلت الجبهة القومية تولي جبهة عدن أهمية خاصة، وبالتالي فإن اختيارها للقيادات وكذا الفدائيين كان يخضع لمعايير مختلفة -كما أشرنا أنفا- ومن ذلك نفهم أن تفريغ علي عبد العليم لجبهة عدن لم يأتي من فراغ، وإنما لصفات كثيرة كانت تميزه عن كثيرين، منها: ثقافته العالية، وقدرته على الحوار والإقناع، فضلا عن انخراطه المبكر في حركة القوميين العرب التي اعتمدت التأهيل والتنظيم الدقيق والسرية العالية في عملها التحرري.
وطبقا لهذه الصفات وغيرها التي ميزت علي عبد العليم، فقد وضعته المخابرات البريطانية منذ اليوم الأول لبدء الكفاح المسلح في كل من لحج وعدن ضمن قوائم أهم المطلوبين لاعتقالهم أو التخلص منهم إذا لزم الأمر.
وقد تحقق للمخابرات البريطانية ما أرادت إذ أعتقل علي عبد العليم، في 65م بعد عملية بحث طويلة نفذتها المخابرات البريطانية في مدينة عدن، وقد حاولت بذلك -كما يبدو- منعه من أن يشهد عددا من التطورات والأحداث التي كادت أن تعصف بمسيرة النضال التحرري.
مع ذلك لم تمنعه من ممارسة نشاطه الحركي، فقد كان علي عبد العليم مسؤولاً عن أعضاء الجبهة القومية في سجن المنصورة المركزي، وكان له تواصل مستمر عبر الرسائل مع المسؤول التنظيمي للجبهة القومية وقائد جبهة عدن فيصل عبد اللطيف الشعبي.
وأهم تلك الأحداث التي لم يشهدها «عبد العليم» نظرا لوجوده في السجن تمثلت في عملية الدمج بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير في كيان جديد يسمى «جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل»، وقد تم الإعلان عنه في 13 يناير 66، والذي رفضته قيادات الجبهة القومية رفضا قاطعا، وكذا قاعدة عريضة من فدائيي وعناصر الجبهة في مختلف جبهات القتال، وقد تمخض عن تلك الخطوة التي دبرتها المخابرات المصرية «مخابرات صلاح نصر» بالتعاون مع بعض العناصر القيادية في الجبهة القومية تحت يافطة «توحيد العمل الوطني» إلى اعتقال الأمين العام للجبهة القومية قحطان محمد الشعبي، في القاهرة، ومنعه من عقد مؤتمر صحفي أو التواصل مع الصحافة العربية لتوضيح موقف الجبهة القومية من الدمج للرأي العام العربي والدولي والمحلي، وكذا اعتقال فيصل عبد اللطيف الشعبي المسؤول التنظيمي في الجبهة القومية بعد عودته إلى مدينة تعز، وتم استدراجه إلى القاهرة ليتم احتجازه هناك إلى جانب الأمين العام للجبهة، بعدما أفشلت انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه في تعز لتدارس عملية الدمج القسري.
ومن ثم اعتقلت سيف أحمد الضالعي بعد مؤتمر جبلة الذي عقد في يونيو 66م، حينما قام بإصدار بيان أوضح فيه رفض الجبهة القومية عقد مؤتمر للمجلس الوطني دعت إليه «مخابرات صلاح نصر» لانتزاع موافقة على الدمج القسري بعدما فشلت في الحصول على ذلك في مؤتمر جبلة، ودعا في البيان أعضاء الجبهة القومية عدم المشاركة في المؤتمر، وقد فشل انعقاد المؤتمر يومها, وعلى إثر ذلك جرى استدراجه إلى القاهرة ثم اعتقاله هناك إلى جانب قحطان وفيصل.
ويتضح من تلك التطورات المتلاحقة -كما تدل وقائع الأحداث- أن المخابرات البريطانية لعبت دورا كبيرا فيها بالتعاون والتنسيق مع المخابرات المصرية «جناح صلاح نصر الذي تميز منذ اليوم الأول بعدائه للثورة ومحاولاته العديدة لإجهاضها»، وإن عملية الدمج لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت وفقا لخطط مدروسة ومعدة مسبقا، وقد كانت خطة اعتقال عدد من قيادات الجبهة القومية والعمل الفدائي التي كانت ترى فيهم المخابرات خطرا على أهدافها، على رأس الخطوة الجهنمية المتمثلة بإعلان الدمج القسري اعتقادا منها أن ذلك سيحقق لها النجاح في ضرب الثورة وتصفيتها.
لذلك جاء اعتقال علي عبد العليم ضمن خطوات ذلك المخطط -كما يتضح- وقد بقي في السجن لمدة عامين تقريبا، ولم يتم إطلاقه إلا بعد أن تأكد لها أن الثورة في طريقها إلى النجاح، وبصورة رئيسية بعدما تم فك الارتباط بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير عقب مؤتمر «حُمُر» الذي عقد في قعطبة، التي كانت ضمن جغرافية الجمهورية العربية اليمنية آنذاك، وذلك في ديسمبر 66.
وبعد خروجه من السجن عاود «عبد العليم» نشاطه ضمن جبهة عدن بصورة مكثفة، وأبلى بلاء حسنا إلى جانب فدائيي وقيادات الجبهة في تلقين القوات البريطانية دروسا قاسية في معارك مختلفة على امتداد المدينة إلى أن سلمت بريطانيا بالأمر الواقع، وبذلك أعلنت انسحابها من الجنوب اليمني، وإجراء مفاوضات تتعلق بالاستقلال مع الجبهة القومية التي أحكمت السيطرة على مناطق الجنوب اليمني المختلفة بما فيها مدينة عدن.

بعد الاستقلال
تمخضت المفاوضات الجارية بين وفدي الجبهة القومية برئاسة قحطان الشعبي ووفد الحكومة البريطانية برئاسة اللورد شاكلتون، في جنيف في الفترة ما بين 18-22 نوفمبر 67، إلى منح اليمن الجنوبي استقلاله، وتم التوقيع على اتفاقية الاستقلال ليعود بعدها الوفد إلى عدن مرورا بالجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية)، وكان وصوله يوم الثلاثين من نوفمبر 67، ويومها خرجت عدن وكافة مناطق الجنوب للاحتفال بيوم النصر العظيم.
علي عبد العليم بعد إعلان الاستقلال والجمهورية الوليدة، وفي المؤتمر الرابع في مارس 68 بزنجبار، تم انتخابه عضوا في القيادة العامة للجبهة القومية, وفيما بعد عُيّن عضوا في اللجنة التنظيمية للجبهة, وكانت له إسهامات كبيرة على صعيد بناء تنظيم الجبهة القومية سياسيا وفكريا وثقافيا، وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي عاشها بعد الاستقلال إلى أنه برز بصورة لافتة، ويسجل له التاريخ مواقف خالدة ومشهودة في الدفاع عن الثورة وتنظيم الجبهة القومية والإسهام في تفنيد حجج وأباطيل الذي أرادوا القفز على الواقع وإعاقة الثورة عن القيام بأهدافها، ولذلك وبعد خطوة 22 يونيو 69 الانقلابية، التي هدفت إلى تصفية قيادات الدولة والجبهة القومية والسيطرة على الحكم تم اعتقال علي عبد العليم، بعد أن ظل متخفيا لفترة من الوقت في مدينة عدن، وقد رفض مغادرتها بعد اعتقال رئيس الجمهورية، وأمين عام الجبهة القومية قحطان محمد الشعبي، ورئيس الوزراء فيصل عبد اللطيف الشعبي، وعدد من القيادات والعناصر المحسوبة عليهما، على الرغم من تقديم عروض كثيرة بتهريبه وإخراجه من عدن ليتم اعتقاله والزج به في السجن، وذلك لرفضه الحركة الانقلابية -المشار إليها آنفا- وخوف القيادة الجديدة من تحركاته وتأثيره، وقد جاء اعتقاله ضمن مسلسل تصفيات دامٍ استهدف جميع العناصر المحسوبة على قحطان الشعبي.
وظل علي عبد العليم في السجن ما يقارب عاما ونصف، وبعد موت الزعيم جمال عبد الناصر بثلاثة أيام أعلن في جريدة 14 أكتوبر أن علي عبد العليم سيقدم للمحاكمة إلى جانب عبد القوي رشاد الشعبي (الأخ غير الشقيق لفيصل عبد اللطيف الشعبي) بتهمة القيام بمحاولة انقلابية، بالإضافة إلى سالم علي الكندي وعبد الله سالم الميسري وآخرين, وقُدّم علي عبد العليم للمحاكمة مع سالم الكندي، ولم يقدم عبد القوي رشاد الشعبي نتيجة اعتراض علي عنتر على محاكمته.
وكانت المحاكمة صُورية وغير عادلة، وبعد ثلاثة أيام من المحاكمة حكم على علي عبد العليم وسالم الكندي بالإعدام، رميا بالرصاص، ونفذ الحكم يوم 22 أكتوبر 1970، في سجن المنصورة المركزي.
وبذلك ودّع علي عبد العليم وطنه الذي أحبه دون تهمة أو ذنب اقترفه، وكان واحدا من المناضلين العظام الذين وهبوا أنفسهم رخيصة في سبيل تخليص الشعب اليمني من ظلمات الاستعمار البريطاني وبطشه ومن أولئك الذين كانوا يحملون رؤية ناضجة ومتقدمة لبناء دولة عصرية ومستقلة بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية على أن تكون نواة حقيقية لتحقيق الوحدة اليمنية المنشودة.

مواقف
• كانت لعلي عبد العليم رؤية واضحة أثناء مطالبة بعض العناصر المحسوبة على اليسار في الجبهة القومية حكومة الثورة بعد الاستقلال بإجراء التأميمات ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، حيث تصدى لذلك عبر مقال شهير كتبه في مجلة «المجلة» العدد الثالث، في العام 1968، بعنوان «لم نتجاوز الميثاق بعد»، ومما جاء فيه: ضمن تنظيم الجبهة القومية لا توجد الآن عناصر قادرة لوحدها أن تقفز إلى أعلى متخطية إرادة الأغلبية، مهما بذلت من جهود وأعدت من قوة، إلا مرورا بصراع دموي رهيب على العموم, وحتى (جدلا) عناصر كهذه إن استطاعت أن تقفز وبالقوة والتضليل، فالأكيد، الأكيد أنها منهارة ومحكوم عليها بالموت مهما تخفت وضلت أو استندت إلى قوة الحديد والنار والبطش والإرهاب».
وأضاف: «لقد وجدت الجماهير في الميثاق الوطني تعبيرا حقيقيا عن آمالها، ووضوحا في القضاء على الطبقات المستغلة فالتزمت خط الجبهة القومية وناضلت وضحت, وأرى لزاما، هنا، أن أشير إلى أن ميثاق الجبهة القومية لم يكتب في لحظات إعلان الثورة المسلحة، ولكنه كتب بعد مرور أكثر من عام ونصف العام من النضال المسلح، فأفادته التجربة فائدة كبرى في الاتجاه المباشر نحو أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة».
وتابع: «إن الشعب العربي في إقليم اليمن (شماله وجنوبه) جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وتربطه وحدة تاريخية ونضالية مصيرية مشتركة؛ لذا فإن تحقيق وحدة شعبنا العربي في إقليم اليمن (شماله وجنوبه) سيرا نحو وحدة عربية متحررة، مطلب شعبي وضرورة تفرضها متطلبات الثورة، ويجب أن تتم على أسس شعبية سليمة.
كل مزايدات على الميثاق قبل السير في قطع أشواط ومراحل أساسية يلزمنا بها الميثاق ليست إلا ادعاء انتهازيا، وتسجيل مواقف تاريخية وهمية سيدينها التاريخ نفسه، كما يدينها الحاضر؛ لأن التاريخ لا يحكم على الأحداث منفصلة عن بعضها، وإنما في ترابطها الوثيق بغيرها سابقا ولاحقا، وفي تفاعلها الحي مع المجتمع، وفي مدى منطقيتها ومعقوليتها ضمن الزمان والمكان الذي وجدت فيه؛ لذلك يمكنني أن أخرج بنتيجة في هذه المقالة هي: أننا بوضوح لم نتجاوز الميثاق بعد حتى ننظر لمرحلة جديدة قادمة يفترض أن تكون أكثر تقدما وآخذة بيد المجتمع إلى الأمام في طريق التحول الاجتماعي، وليست مجرد المطالبة بالقيام بإجراءات تطبيقية لأشياء لم يأتٍ بعد الظرف لها في وعي المجتمع وعقليته، ولم يهيئ لها كي تكون ممكنة ومقبولة ونافعة..».
• اختير عضوا في رئاسة المؤتمر الرابع بزنجبار في مارس 68م.
• صحب الرئيس قحطان محمد الشعبي في الجولة التي قام بها إلى بعض الدول العربية، ونال شهادة تقدير من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
• ألقى في العراق محاضرة في جامعة بغداد عن الثورة في اليمن الجنوبي، نالت استحسان أساتذة وطلاب الجامعة.
• عندما أصدر نائف حواتمة كتابه «أزمة الثورة في اليمن الجنوبي»، كان الشهيد علي عبد العليم أحد أعضاء اللجنة التنظيمية التي قامت بالرد على أكاذيب المذكور في كتاب تحت عنوان «كيف نفهم تجربة اليمن الجنوبية الشعبية»، وأعضاء اللجنة هم: فيصل عبداللطيف الشعبي، وعلي عبد العليم بانافع، وخالد عبد العزيز، وعبد الفتاح إسماعيل.

الشهيد علي عبد العليم بانافع ومقولته الشهيرة في الرفاق!!

لم يكن الشهيد علي عبد العليم الا من أوائل من بداء بتصفيتهم الرفاق وهو شخصية معروفة بالنضال وبقول كلمة الحق الا انه لا يعرف مع من تقال وراح ضحية لذلك حيث انه مناضل من الطراز الاول حيث ناضل ضد الاستعمار الانجليزي حتى سجن وخرج من سجنه واستمر في نضاله حتى طرد الاستعمار ولكن لم يدر بخلده ان يدخل تلك الزنزانة التي سجن فيها مناضل انه سيدخل متآمر وهذه الابيات تروي تلك الحقبة التي استمرت الى العام 1986م وهي:
أعدم كل من علي عبد العليم بانافع وعلي سالم الكندي بتهمة الخروج على التنظيم السياسي الجبهة القومية ( حينذاك )

علي عبد العليم يلقي خطاب.

من طريف ما يروى عن هذه المحاكمة التالي :

بعد صدور الحكم بالإعدام أجهش الكندي بالبكاء ووقف بانافع في صلابته المعهودة موجها حديثه لرئيس المحكمة خالد عبد العزيز وقال له : يؤسفني جدا عدم رؤيتك مستقبلا وأنت تحاكم في القاعة كمتهم ... حوكم خالد عبد العزيز بتهمة مماثلة وصدقت تبنؤآت علي عبد العليم ....

يروي من عاصر الحدث من الرواة أن علي عبد العليم كتب بدمه على أحد جدران زنزانته في سجن فتح الرهيب بعدن

زنزانة الرعب ما أقسى لياليك
تبا لهم تبا لك تبا لبانيك
بالامس دخلتك مناضلا
واليوم أدخلك عميلا فلا بارك الله فيك .

لماذا قاومت الحركة الوطنية مشروع «الجنوب العربي» ؟

وضع عدن قبل الاستعمار

http://www.14october.com/files/issue...b2f9f/uiyt.jpg
صورة جماعية لعدد من القيادات الحكومية في اتحاد الجنوب العربي

اثار عدد كبير من الباحثين والمؤرخين العرب والاجانب الذين كتبوا عن تاريخ مدينة عدن تساؤلات مثيرة للتأمل أبرزها : هل كان فعلا العام 1839م العام الفعلي لاحتلال عدن؟ وأشارت بعض الدراسات التاريخية الى أن العام المذكور أعلاه لم يكن إلا العام الذي وضعت فيه بريطانيا يدها بشكل كامل ومطلق ورسمي على أراضي عدن، فيما أكدت دراسات أخرى أن عملية احتلال الانجليز لعدن كانت قائمة قبل هذا التاريخ وذلك من خلال التواجد البريطاني الفعلي على أرض عدن وتدخلهم في الكثير من أمورها واستحداثهم لمناطق خاصة لم تكن تخضع لسيادة سلطان لحج، لذلك فإن تقييم حالة الاحتلال لعدن بأنها تبدأ منذ ذلك العام يراها بعض المؤرخين بأنها قد تكون دعوى يجانبها الصواب بحسب بعض التحليلات التي تشيرالى أن عدن لم تكن ضمن اهتمام الانجليز كمدينة قابلة للاحتلال وتنطلق هذه التحليلات من واقعة تاريخية تفيد أن الرحالة (البوكرك) وصل جزيرة سقطرى وبنى فيها قلعة صغيرة ومن ثم أراد الانجليز أن يتخذوها محطة لهم على طريق الهند عام 1830م لكنهم تخلوا عن ذلك وتحولوا الى عدن لأنها محاطة بصخور مسننة عالية لايمكن الاقتراب منها

.ومما له دلالة أن التحليلات تتفق على أن تاريخ المحميات أو السلطنات والمشيخات يعود إلى سلسلة الاتفاقات التى عقدت بعد 1839م وتطورت إلى معاهدات تتضمن الحماية لكل مقاطعة ومنع الاتصال والتفاوض مع أي دولة غير بريطانيا . والمقصود بذلك دولة اليمن التي ظلت منذ استقلالها عن الدولة العثمانية تتمسك بالهوية اليمنية للسلطنات والامارات المتعاهدة مع الاستعمار البريطاني، حيث تعهد الأمراء والسلاطين باستشارة بريطانيا قبل اتخاذ أي إجراء فيما عدا الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي والتقاليد المحلية وبرزت المحميات رسميا من الوجهة السياسية إثر مرسوم ملكي بريطاني صدر في الثامن من مارس 1937م حيث قسمت إلى محمية غربية وشرقية.

ظهور مشروع اتحاد الجنوب العربي

شهد النصف الاول من القرن العشرين المنصرم صعوداً متنامياً للحركة الوطنية اليمنية على خلفية الانتشار الواسع للافكار التحررية والقومية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 م في مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر .

ويسجل المؤرخون أن أحداث شهر مارس 1956م كانت محطة مهمة في مسار الصراع بين تطلعات وأهداف القوى الوطنية في الجنوب اليمني المحتل من جهة وبين الاهداف والمخططات والمصالح الاستعمارية من جهة اخرى . ففي هذا الشهر شهدت مدينة عدن انتفاضة مارس الشهيرة على إثر ظهور الطبقة العاملة كقوة سياسية واجتماعية منظمة في نقابات، حيث ارتفعت في تلك الانتفاضة ولأول مرة شعارات تطالب بالاستقلال الوطني الناجز والوحدة اليمنية ، الامر الذي اثار قلقاً واسعاً في اوساط الادارة الاستعمارية والكيانات السلاطينية التي ارتبطت مع الاستعمار البريطاني بمعاهدات صداقة وحماية مع حكام السلطنات والامارات والمشيخات في الجنوب اليمني المحتل .

http://www.14october.com/files/issue...b2f9f/kjhg.jpg

وفي أول رد فعل من قبل الادارة الاستعمارية على رفع شعار الوحدة اليمنية في انتفاضة مارس العمالية أدلى حاكم عدن السير( توم هيكنوتام ) بتصريح رسمي يتضمن رغبته في إيجاد نوع من الاتحاد بين محميات الجنوب العربي ، مؤكدا«أن سياسة الحكومة البريطانية في المحمية كما في غيرها هي مساعدة جميع الأقطار التابعة لبريطانيا من أجل الوصول إلى أقصى حد من الإنماء الاقتصادي والتطور السياسي الذي تسمح به ظروف هذه الأقطار، وحكومة صاحبة الجلالة تشاطر الرأي القائل إن دول المحمية إذا اجتمعت أجزاؤها الصغيرة الضئيلة السكان القليلة الموارد في كيان مشترك أمكنها أن تصل إلى رفع درجة التطور الاقتصادي والسياسي، ومن أجل ذلك يقتضي عليها أن تسعى الى إقامة نوع من الاتحاد، فيما بينها للمساعدة والمساندة المتبادلة وتقوية الاقتصاد الداخلي والتنظيم الاجتماعي.

وعلى الرغم من المعارضة الواسعة لمشروع اتحاد الجنوب العربي من قبل الحركة الوطنية اليمنية في الجنوب المحتل والحكومة اليمنية المتوكلية في الشمال واصل الحاكم البريطاني الجديد السير وليم لوس المعين في اغسطس 1956م سيره في نفس المخطط السياسي الذي وضعه سلفه.

وفي فبراير1959 صدر بيان مشترك من الحكومة البريطانية وحكام السلطنات والامارات جاء فيه : «نعتقد أنه عندما يصبح الاتحاد دولة عربية إسلامية مستقلة تتمتع بالمساواة التامة مع شقيقاتها الدول العربية ستكون النتائج لمصلحة بلادنا وشعوبها، كما أنها ستكون بمثابة خطوة أولى نحو الوحدة الشاملة وإننا نتخذ الآن الخطوات الضرورية لإنشاء حكومة اتحادية».

كيف شكل اتحاد الجنوب العربي؟

دشن الاتحاد في 11فبراير 1959م بستة كيانات هي إمارة بيحان، السلطنة العوذلية، السلطنة الفضلية وإمارة الضالع ومشيخة العوالق وسلطنة يافع بني قاصد.

ثم انضمت السلطنة العبدلية (لحج )إلى لواء الاتحاد في 12مارس 1960م ثم انضمت ثلاث امارات هي سلطنات العوالق السفلى ومشيختا العقارب ودثينة.

وكان أول اجتماع للمجلس الاتحادي الأعلى في الرابع من ابريل 1959 ثم أول اجتماع للمجلس الاتحادي في 9نوفمبر 1959م. واعتبر المحللون حينها أن معارضة فكرة الاتحاد الفيدرالي كونها من صنع الانجليز أمراً مستبعداً منطقيا في تلك الفترة محتكما للرأي العام الواقعي المؤيد للوحدة أو الاتحاد، لأنه موقن أنها الطريق نحو العدالة للشعب والمخطط القويم المؤدي الى الرخاء والاستقرار.

http://www.14october.com/files/issue...b2f9f/kuio.jpg

وقال:«لواستفتي أبناء الجنوب العربي استفتاء حراً بعيداً عن الضغط والتهديد والدسائس والوعيد لجاءت النتيجة حتما إلى جانب الوحدة الشاملة، لاسيما في هذه الظروف التى يتجه بها العالم نحو التكتل» .

عدن وحكومة الاتحاد

لم يطل الوقت على إنشاء الاتحاد بين إمارات محمية عدن الغربية حتى بدأت المباحثات مع حكومة عدن حول انضمامها إليه وتبودلت الرسائل بين حكومة الاتحاد وحكومة عدن والحكومة الانجليزية في أغسطس 1962م.

وجاء في المذكرة الموجهة من وزراء الاتحاد ووزراء عدن إلى وزير المستعمرات مايلي : «نأمل عن طريق زيادة قوتنا الاقتصادية واستقرارنا السياسي أن تقترب الوحدة بين عدن والاتحاد لنيل الاستقلال التام الذي نعلق عليه أعظم الأهمية».

ورد وزير المستعمرات : «وإنني أرحب بهذه الفرصة لأؤكد نية الحكومة البريطانية للسير بشعب الاتحاد بأسرع مايكون ذلك عمليا إلى الاستقلال في السيادة».

وضع عدن في اتحاد

في مارس 1963م أصبحت عدن إحدى ولايات الاتحاد وانتقلت من طور الاستعمار إلى طور الحكم الذاتي وحظيت بامتيازات في تشكيل الحكم الاتحادي الذي يتألف من المجلس الأعلى ومن مجلس الاتحاد. وكانت كل ولاية تمثل بسبعة أعضاء في المجلس الاتحادي وهو (المجلس التشريعي أما عدن فكان يمثلها أربعة وثمانون عضوا وتتمتع كل ولاية في المجلس الأعلى اي مجلس الوزراء بوزير واحد لكل ستة من الأعضاء في المجلس الاتحادي.

وقد دار صراع حاد حول ضم عدن الى اتحاد امارات الجنوب العربي الذي اقامه الاستعمار البريطاني عام 1959م ووقع مع حكومته معاهدة الصداقة والحماية حيث خاضت الحركة الوطنية في الجنوب اليمني المحتل كفاحاً مريراً ضد ضم عدن الى هذا الاتحاد ،وبلغ هذا الكفاح ذروته بالزحف الشعبي الكبير على مبنى المجلس التشريعي لولاية عدن اثناء اجتماع المجلس التشريعي في عدن يوم 24 سبتمبر 1962م لإقرار ضم عدن الى اتحاد امارات الجنوب العربي حيث تم تغيير اسم الاتحاد الفدرالي بعد ان اصبحت ولاية عدن عضواً فيه الى اتحاد الجنوب العربي ، فيما قامت الحكومة البريطانية بتوقيع معاهدة جديدة للصداقة والحماية مع هذا الاتحاد وكان الهدف الرئيسي من هذا المخطط الاستعماري هو ضمان ربط اتحاد الجنوب العربي بالمصالح الاستعمارية من خلال الموقع الاستراتيجي لعدن كحارس يحمي الثروة البريطانية (كجبل طارق) حيث ترى القوافل تمر ناقلة إلى المملكة المتحدة واوروبا الذهب الأسود المستخرج من باب الجزيرة العربية، ولدى وصول ناقلات النفط تأخذ مصفاة عدن حصتها وفي استطاعة مصفاة عدن تزويد الأسواق القريبة في افريقيا الشرقية والمحيط الهندي وحتى سيلان بالبترول». كما تعطي السلاح الجوي الملكي البريطاني اكثر من 400 ألف طن من البنزين سنوياً، إلى جانب أهمية ميناء عدن الذي كان بمقدوره استقبال 12 سفينة دفعة واحدة وإمدادها بما تحتاج من تموين وأن يقوم بالترميمات اللازمة ما يعني أن الميناء كان يعيش حالة ازدهار اقتصادي كبير تجعله ينافس أقوى الموانئ العالمية في تلك الفترة.

وكانت بريطانيا قد فرضت مجلساً تشريعياً في مدينة عدن حيث تم تعيين أعضائه من قبل المندوب السامي ( حاكم عدن ) وسط رفض وتذمر من قبل ابناء عدن الذين رفضوا هذا المجلس التشريعي المزيف .

وقد أدركت بريطانيا التذمر الذي ساد المنطقة، فحاولت فرض سلطاتها القهرية بمنع المظاهرات والتجمعات، بالرغم من تهديد بعض العناصر الوطنية حل المجلس التشريعي بموجب التفويض الذي منحهم الشعب اليمني بعدن، والمطالبة بالاستقلال والحكم الذاتي، وإلغاء الحكم الاستعماري بوصفه حكما أجنبيًا قام على غزو المنطقة بالقوة.

وقد اتخذت بريطانيا أسلوبا جديدا في سياستها حيث أعلنت إنشاء حكومة مستقلة بعدن وأصدر المندوب السامي أمرا بتكليف السيد حسن علي بيومي بتشكيل حكومة عدن ووضع دستورها وزارة المستعمرات البريطانية بلندن، لتخفيف حدة التوتر الذي ساد المنطقة واصدر الحاكم العام قراراته بتعيين الوزراء، وقرارا بإنشاء المجلس التنفيذي، ومجلس القضاء وقد ربط تعيين رئيس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس القضاء بمرسوم ملكي توقعه ملكة بريطانيا ليصبح نافذ المفعول، وربط ذلك، بمجلس اللوردات البريطاني بلندن ومعنى هذا أن المجالس المعينة لا تستطيع أن تصدر قرارا أو تنفذ أمرا إلا بموافقة المندوب السامي بعدن.

وقد تزامن تشكيل هذا المجلس مع قيام المندوب السامي باستدعاء السلاطين والمشايخ في المحمية الغربية في 4 يناير سنة 1954م حيث اجتمع بهم الحاكم البريطاني بعدن وألقى فيهم خطابا هذا نصه.

نص الخطاب :
http://www.14october.com/files/issue...b2f9f/dkas.jpg

“حضرات السلاطين والمشايخ الكرام.. إنكم جميعا حكام وقادة شعوبكم، ولهذا فإنه من الصواب أن أشاوركم سرا وعلانية في جميع المسائل التي تهمكم وتهم بلدكم، وبناء على ذلك فقد استدعيتكم اليوم لمقابلتي، لأن عندي اقتراحا أقدمه لكم يؤثر كل التأثير على مستقبل بلادكم وشعوبكم”.

“لقد ارتبطت حكومة صاحبة الجلالة معكم ومع أسلافكم بمعاهدات منذ سنين عدة، وفي أثناء هذه المدة نشأ شعور متبادل من الاحترام والتفاهم بين حكوماتكم وحكومتي. ولقد قطعنا شوطا في توطيد الأمن في المحميات، لولاه لما أمكن تحسين بلادكم وتقدم شعوبكم، ويرجع الفضل في ذلك إلى هذا الاحترام المتبادل، وبقيادتكم لشعوبكم، وإلى معاونتكم الوثيقة معي ومع مستشاري، ونتيجة لهذا الأمر بالذات تحقق الاستقرار السريع، وتوسعت الخدمات الاجتماعية وجلب التقدم الزراعي الخير لبعضكم، ولقد كان معظم هذا التقدم نتيجة مباشرة لسياسة حكومة صاحبة الجلالة التي اعتمدت مصروفات سنوية لشؤون دفاعكم وللمحافظة على أمن بلادكم، ولموظفي الزراعة، والتعليم، والصحة، والسياسة، الذين طالما عاونوكم وأرشدوكم، كما اعتمدت مساعدات مالية لأجل استمرار خدماتكم الاجتماعية وتوسيعها لتحسين أراضيكم، وستستمر هذه السياسة مهما كانت نتائج محادثاتنا في هذا الصباح، ولقد تعاونتم من جانبكم بنية خالصة، وكان من دواعي سروري أن أرى تقدما في إداراتكم بالرغم من احتياجكم للموارد المالية الكافية، ولقد أثمرت جهودنا المشتركة، فقطعنا شوطا في الطريق المؤدية إلى السعادة والرفاهية، إلا أن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، ولقد بلغنا على كل حال نقطة يصعب بعدها تقدم إن لم تحدث تغييرات أساسية، ولن نجد القوة التامة ما لم تحدث هذه التغييرات.

“إنكم يا رؤساء المحميات وشعوبكم من دين واحد وجنس واحد ووطن واحد ومع هذا فأنتم مفرقون إلى أقاليم منفصلة، بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها غني وبعضها فقير، وكل واحد منكم ينفرد بقوة أمنه وبتشكيلاته الصحية وبمدارسه وجماركه، وينفق عليها في الغالب من موارده القليلة. إن كل واحد منكم يباشر سلطاته ضمن حدود بلاده، ولكن ليس لأحدكم بصفته الشخصية أي كلمة في شؤونكم كمجموعة لماذا؟؟ لأنكم متفرقون تفصلكم حدودكم ومنازعاتكم القبلية وأحيانا خصوماتكم القديمة، وببقائكم على هذا التفكك ستجدون صعوبة متزايدة في المحافظة على كيانكم الاقتصادي”.

“ولست أدري كيف تستطيع بلادكم أن تتطور سياسيا وأنتم على هذا الحال، فمنذ مجيئي إليكم كحاكم عام كان هذا الموضوع شغلي الشاغل، ولقد وضعت مع مستشاري مشروعا لمستقبل المحميات يرمي إلى إزالة الفرقة، تلك العقبة الكؤود التي تقف في سبيل التقدم. وفي رأيي أنه من الضروري أن تتحدوا، لأنه بدون قوة الاتحاد سوف تفشلون حتما. ولن تتمكنوا من احتلال المنزلة اللائقة بكم في هذا العصر الحديث. ستبدأ صورة التوحيد التي في بالي وبال مستشاري في صورة متواضعة. وهي مرسومة بصورةٍ تمكنكم من الاحتفاظ بسلطاتكم ضمن حدودكم القبلية بينما توحدكم كشعب. إن الاتحاد الذي يجول بخاطري قد أعد بحيث يعطيكم نصيبا متزايدا في أن تسير المحميات كمجموعة، وبحيث تستفيدون اقتصاديا عن طريق توحيد بعض المرافق.

“وبهذه الطريقة وبها فقط كما أرى، يمكنكم تأمين مستقبل شعوبكم. وقد تتساءلون عما إذا كانت هناك أي خطط للاتحاد قد وضعت ؟؟ فأجيب على ذلك : بأن خططا قد وضعت فعلا بتفصيلات تامة، ولسوف أطلب مشورتكم بشأنها. في نيتي أن أستشير منكم خير من يستطيع تقديم المشورة دون تحمل مشقة. وأرى أن أعطيكم اليوم صورة عامة فقط لنواياي، فسيكون هناك كما أتمنى اتحادان أحدهما في الجهة الغربية من المحميات والآخر في الجهة الشرقية منها. أما اليوم فإن الجهة الغربية هي التي تهمنا، وهي الجهة التي فيها بلدانكم ولسوف تقوم سلطنات المحميات الشرقية بتوحيد نفسها، وإني أعلن أن المباحثات تدور الآن بين رؤساء تلك السلطنات والمستشار المقيم هناك، وأود هنا أن أدلي ببيان فيما يتعلق بالبلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، وجميع ما يترتب عن الاتحاد من فوائد. إنني أرى أن البلدان التي لها الحق في عضوية الاتحاد، هي فقط التي ترتبط بمعاهدات استشارية مع حكومة صاحبة الجلالة.. أما البلاد التي ليس لها الحق فستظل تتلقى الإرشاد والمعونة بواسطة المعتمد البريطاني للمحمية الغربية كما كان الحال في الماضي، وعندما تكتسب هذه البلاد مؤهلات العضوية سيتوقف اشتراكها في الاتحاد على موافقة دول الاتحاد”.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0067.jpg

“سيكون في مشروع الدستورين الموضوعين للاتحادين كثير من النقاط المتشابهة، ففي المشروعين مثلا : سيصبح الحاكم العام لعدن والمحميات مندوبا ساميا للمحميات، وسيكون المجلسان متشابهين، أما الشكل العام لإدارة الاتحاد المقترح فهو كما يلي :

“مندوب سام يتمتع بنفس السلطات التي يتمتع بها الحاكم العام. ومجلس رؤساء يضمُ إليه رؤساء البلاد الداخلة في الاتحاد، ومجلس تنفيذي يتألف من اثنين من أعضاء مجلس الرؤساء، وعضوين من المجلس التشريعي والمستشار المالي والمستشار القانوني تحت رئاسة المستشار العام، وسيكون المستشار العام اللقب الجديد للمعتمد البريطاني. ومجلس تشريعي يتألف من أعضاء يمثلون البلاد الداخلة في الاتحاد وأعضاء يمثلون الإدارة. لا أود أن أشغلكم اليوم بكثيرٍ من التفصيلات إلا أنه ينبغي أن تعلموا ما هي اختصاصات المندوب السامي والمجالس، فبالاختصار سيكون المندوب السامي رئيسا للاتحاد وفي خدمتكم في كل حين كما هو الآن يقدم المعونة والإرشاد ويكون مسؤولا عن علاقاتكم الخارجية وشؤون أمتكم واتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة في الطوارئ الخطيرة”.

“أما مجلس الرؤساء فسيكون المجلس الأعلى للاتحاد وسيُعالج سياسة الاتحاد والمشاريع العامة، كما أنه سيكون الهيئة التي تقر القوانين”.

“أما المجلس التنفيذي فسيعالج شؤون الإدارة اليومية ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الاتحاد كما ينبغي”.

“وسيضطلع المجلس التشريعي بالمهام التي يدلُ عليها اسمه، أي أنّه سيكون الجهة التي تدرس فيها التشريعات التي يقدمها المجلس التنفيذي ويناقشها بحرية تامة قبل الموافقة عليها”.

“وهذا ما يتعلق بالشكل العام”.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0068.jpg

“والآن فلنتنقل على أعمال إدارة الاتحاد، والأمور التي سنعالجها في هذه المرحلة محدودة، وهذه الأمور هي التعليم والصحة والمواصلات والجمارك والبرق والبريد، أما بقية الأمور فستعالج كما في الماضي، إما بواسطتكم إذا كانت تخص شؤونكم الداخلية أو بواسطتي فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدفاع .. الخ. وستبادرون إلى التساؤل عما سيحدث لبلادكم عندما يسلم دخل الجمارك الذي تعتمدون الآن عليه إلى حد بعيد إلى إدارة الاتحاد؟؟ والجواب على ذلك هو أن إدارة الاتحاد ستتسلم المواصلات والتعليم والصحة وهي خدمات تنفقون أنتم عليها الآن، وهكذا تتخلصون من تحمل نفقات كبيرة، وفضلا عن هذا سوف لا تتكبد بلادكم خسائر مالية نتيجة لاشتراكها في الاتحاد. وأود أن أوضح هذا توضيحا كافيا، وأن أكرر القول بأنه لن يكون هناك خسائر مالية.. بل في الواقع يحتمل أن يكون هناك ربح مادي بعد تحقيق الاتحاد”.

“ليس من المقترح الآن أن يصبح أي أمر آخر تابعًا للاتحاد، إلا أنكم في المستقبل سترغبون دون شك في أن تصبح أمور أخرى تابعة للإدارة المركزية. وعندما يحين ذلك الوقت سيكون لكم الحق في المطالبة بتعديل قوانين الاتحاد ليصبح ذلك ممكنا. أما ضمان حدود بلادكم فباستثناء الشؤون المتعلقة بالاتحاد، فإن سلطاتكم ستظل على ما هي عليه في الاقتراح الذي رسمته والذي أرجو أن أناقشه معكم في القريب العاجل.

“وبالاختصار فإن الاقتراح الذي أطب موافقتكم عليه مبدئيا فقط تفصيليا، هو كالآتي :

“قيام نظام اتحاد تحت المندوب السامي على الأسس التي أشرت إليها سابقا، وهي تشكيل مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي. وأن يختص الاتحاد في الوقت الحاضر بشؤون الجمارك والتعليم والصحة والبرق والبريد والمواصلات، وبالإضافة إلى ذلك ستكون لإدارة الاتحاد سلطة فرض ضرائب على الواردات إلى المحميات والصادرات منها، إلا أن إدارة الاتحاد سوف لا تتمتع بهذه السلطة إلا بموافقة المجلس التشريعي وموافقتكم كمجلس رؤساء، ويجب علي أن أنبهكم إلى أن الحصاد لا يتم إلا بالعمل الشاق، وفي الوقت الذي يريده رب العباد. فلا تتصوروا أنه بمجرد قولكم سوف نتحد، يتم الاتحاد، فالاتحاد الناجح لا يتحقق إلا بالعمل الشاق والتعاون من جانب الرؤساء والشعب، وبالرغبة الخالصة في التفاهم. إننا هنا أنا ومساعدي لتقديم المعونة والإرشاد لكم إذا رغبتم فسوف نتقدم معا لبناء الاتحاد في المحميات الغربية، والاتحاد يمكنكم من القيام بدور هام في إدارة شؤون المحمية الغربية كمجموعة. وفي الوقت نفسه تحتفظون بسلطاتكم داخل أقاليمكم، فإذا كنا متفقين على هذه الخطوط فإني أطلب منكم أن تتركوا لي ولمستشاري المهمة الضخمة. مهمة وضع التفصيلات التي سأطلب منكم المشورة بشأنها، وبعد ذلك عندما نكون قد أنجزنا هذه المهمة التي أرجو أن أنتهي منها في أول أبريل سوف أطلب منكم التشاور معي كما فعلتم اليوم. وأرجو أن أتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي على خطة مفصلة لرفعها إلى حكومة صاحبة الجلالة”.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0069.jpg

وبهذا الخطاب ضرب على الوتر الحساس وجس النبض بالنسبة للشعب وتقبله للمشروع أو رفضه، وكتمهيد جديد لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، ومعرفة رد الفعل في الأوساط اليمنية والعربية.

وقد استغل المندوب السامي إثارة الخلافات المذهبية في شمال اليمن وجنوبه مستندا إلى أن المذهب في شمال اليمن مذهب الشيعة - الزيدي، وفي الجنوب مذهب السنة - الشافعي، مع العلم أن الشمال لا يزال يعلن أن الجنوب جزء لا يتجزأ من اليمن الأم، وان الدين واحد، والوطن واحد.

وبهذا شعرت السلطات الاستعمارية باستياء اليمنيين شمالاً وجنوبا فجمدت مشروع الاتحاد وطرحته للنقاش، وأخذت تستميل بعض العناصر من السلاطين والأمراء، والمشايخ، والمثقفين وإغرائهم بالمواعيد المعسولة بتطور المنطقة في ظل الاتحاد.

وبعد عامين فرض الاستعمار إنشاء (اتحاد إمارات الجنوب العربي) وأصدر قرارات بتعيين السلاطين والأمراء والمشايخ وزراء في دولة الاتحاد وأصبح يمارس سلطاته في ظل الاتحاد.

وكان الاعتداء الثلاثي على مصر العربية عام 1956م نقطة تحول في المنطقة حيث قامت المظاهرات الطلابية والعمالية تندد بالاستعمار وأعماله العدوانية والذي يعمل دائما على تشتيت التجزئة في الوطن العربي، وعمقها طيلة تاريخه الطويل وتدعو إلى جلاء الاستعمار من الجنوب واستقلاله وإيجاد دولة مستقلة لها كيانها وسياستها ودستورها.

وفي عام 1959م أعلنت بريطانيا قيام الاتحاد الفيدرالي لمناطق الجنوب وهو نفس الاتحاد الذي أعلنه الحاكم البريطاني عام 1954م إلا أنه شمل هذه المرة المحميات الشرقية والغربية وعدن، وقد فرض معاهدة جديدة قبل إعلان الاتحاد ضمانا لتنفيذ مخططاته الاستعمارية وفرضها فرضا على دولة الاتحاد.

وفيما يلي نص المعاهدة بين المملكة المتحدة “والاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوبي العربي”.

المادة الأولى :

سوف يكون هناك سلام وصداقة دائمان وتعاون كامل وخالص بين المملكة المتحدة والاتحاد.
http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0066.jpg

المادة الثانية :

1- سوف تشرف المملكة المتحدة ويكون لها المسؤولية الكاملة بشأن علاقات الاتحاد مع الدول الأخرى وحكوماتها والهيئات الدولية، وسوف لا يدخل الاتحاد في أية معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات أو علاقات أخرى مع أية دولة أو حكومة أو هيئة بدون معرفة وقبول المملكة المتحدة.

2 - سوف يبلغ الاتحاد على وجه السرعة المملكة المتحدة عن أي تدخل أو محاولة للتدخل في شؤون الاتحاد من قبل أية دولة أو حكومة أخرى.

3 - سوف لا تدخل المملكة المتحدة في أية معاهدة أو اتفاقية تنص على أي تغيير في حدود الاتحاد أو تعترف بأي تغيير في هذا الخصوص بدون موافقة الاتحاد.

المادة الثالثة :

1 - ستشمل صاحبة الجلالة البريطانية الاتحاد برعايتها الكريمة وحمايتها.

2- أن الترتيبات المفصلة والمذكورة في الملحق بشأن المساعدة والتعاون المشترك بالدفاع سوف يكون لها المفعول كجزء من المعاهدة الحاضرة.

المادة الرابعة :

1- سوف تقدم المملكة المتحدة إلى الاتحاد النصح والمساعدة المالية والفنية لكي تساعد الاتحاد في تطوره الاقتصادي والسياسي، وتأسيس وصيانة جيش الاتحاد والحرس الوطني للاتحاد، وسوف يقرر مقدار وشكل المساعدة المالية والفنية من وقتٍ إلى آخر بواسطة المملكة المتحدة بعد التشاور مع الاتحاد آخذة بعين الاعتبار كل العوامل الخاصة بالموضوع.

2- سوف يسلم الاتحاد ويقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الاستشاريين والفنيين الذين تقدمهم المملكة المتحدة بموافقة الاتحاد لمساعدة الاتحاد.

المادة الخامسة :

1- سوف يقبل الاتحاد ويعمل على إنجاز أي نصيحة تقدم من قبل المملكة المتحدة بشأن أي قضية متعلقة بسياسة الاتحاد.

2 - سوف يقدم الاتحاد إلى المملكة المتحدة نسخا من الوثائق المتعلقة بإجراءات الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية للاتحاد كما ستطلبه المملكة المتحدة من وقت إلى آخر.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0065.jpg

المادة السادسة :

1- إن أية ولاية ليست ضمن الاتحاد حتى تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة الحاضرة لن يسمح لها بالدخول في الاتحاد دون موافقة المملكة المتحدة أولاً على ذلك.

2 . عند دخول أية ولاية في الاتحاد طبقا لشروط دستور الاتحاد ولهذه المادة ستعتبر أن المملكة المتحدة والاتحاد هذه المعاهدة الخاصة منطبقة على تلك الولاية كجزء من الاتحاد.

المادة السابعة :

طالما أن جميع المعاهدات والارتباطات والاتفاقيات الأخرى التي أبرمت من قبل بين المملكة المتحدة وحكام الولايات المشكلة للاتحاد غير متناقضة مع المعاهدة الحاضرة، فإن تلك المعاهدات والاتفاقيات والارتباطات الأخرى ستستمر سارية المفعول.

المادة الثامنة :

لأجل أغراض المعاهدة الحاضرة سوف تكون المراسلة بين المملكة المتحدة والاتحاد عن طريق الشخص الذي يشغل وظيفة الحاكم والقائد العام لمحمية عدن أو من ينوب عنه.

المادة التاسعة :

سوف يسري مفعول المعاهدة الحاضرة عند التوقيع عليها ويمكن إعادة النظر فيها في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الموقعين عليها. وإشهادا على ذلك فقد وقع المذكورون أدناه على المعاهدة الحاضرة بصفتهم الأشخاص المفوضين من قبل الأطراف المتعاقدين.

حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة الإنجليزية.

ملحق للمعاهدة :

الفصل الأول :

سوف تتخذ المملكة المتحدة تلك الخطوات التي تراها في أي وقت ضرورية أو مرغوبا فيها للدفاع والأمن الداخلي للاتحاد.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0064.jpg

الفصل الثاني :

1 . سيحتفظ الاتحاد بجيش اتحادي، وسيتخذ تلك الخطوات التي يراها ضرورية لصيانته ليكون في حالة من الكفاءة واستنادا إلى الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة بخصوص الدفاع عن الاتحاد والمصلحة المشتركة للمملكة المتحدة والاتحاد في تقديم الدفاع المتبادل سوف يهيئ الاتحاد بناء على طلب المملكة المتحدة ذك القسم من الجيش الاتحادي الذي تطلبه المملكة المتحدة للخدمة خارج الاتحاد تحت إشراف ضابط من قوات صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة كما تختار المملكة المتحدة.

2 . إن الضابط الذي سيكون قائدا لجيش الاتحاد سوف يعين من قبل الاتحاد بموافقة المملكة المتحدة.

الفصل الثالث :

سوف يحتفظ الاتحاد بحرس وطني لفرض صيانة الأمن الداخلي وحيث يكون ضروريا للمساعدة في الدفاع عن الحدود. وسيتخذ الاتحاد تلك الخطوات التي يراها ضرورية لصيانته ليكون في حالة من الكفاءة. وبناء على طلب الحاكم العام سيهيئ الاتحاد ذلك القسم من الحرس الوطني الذي يطلبه الحاكم العام للخدمة تحت إشرافه في ذلك القسم من محمية عدن خارج الاتحاد.

الفصل الرابع :

بناء على التزامات المملكة المتحدة بمقتضى المادة الرابعة من معاهدة الصداقة والحماية بأن تقدم المساعدة المالية والفنية بخصوص تأسيس وصيانة جيش الاتحاد وحرس وطني للاتحاد سوف تقدم المملكة المتحدة ما يقرر بمقتضى تلك المادة.

(أ) الموظفين للمساعدة في توظيف وإدارة وتدريب جيش الاتحاد والحرس الوطني.

(ب) التسهيلات وتشمل الدراسة العسكرية في الخارج لتدريب أفراد جيش الاتحاد والحرس الوطني.

(ج) النصيحة والمساعدة من الخبراء في الأمور الحربية والفنية.

(د) المساعدة في التزويد بالمعدات لجيش الاتحاد والحرس الوطني.

(هـ) الانتفاع بالتسهيلات الموجودة بمحطة مستعمرة عدن.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0063.jpg

الفصل الخامس :

1 . سوف يسمح الاتحاد لقوات صاحبة الجلالة أو إلى قوات أخرى، تعتبرها المملكة المتحدة صديقة أن تتمركز في الاتحاد وأن تتحرك بحرية داخلة وإليه ومنه مع معداتها ومخزوناتها وأن تحلق طائراتها في سماء الاتحاد وأن تقوم بأية عمليات أخرى، كما تدعو الضرورة. وسوف يمنح الاتحاد لأي قوات تكون في الاتحاد كل التسهيلات طبقا لهذا الفصل وسيتخذ خطوات أخرى لمساعدتها كما تدعو الضرورة.

2 . ما عدا ما هو متفق عليه بين المملكة المتحدة والاتحاد فأية قضية خاصة أو قضية غير ذي صبغة شرعية بخصوص جميع الإجراءات ضد أفراد تلك القوات والموظفين المذكورين في فقرة (أ) من الفصل الرابع في هذا الملحق.

سوف تمارس هذه الأمور بواسطة محاكم وسلطات مؤسسة أو معترف بها من قبل المملكة المتحدة لهذا الغرض، وسوف تتخذ المملكة المتحدة تلك الخطوات الضرورية والعملية لتضمن صيانة القانون والنظام بين القوات والأشخاص.

الفصل السادس :

1 . سوف يعين الاتحاد من وقت إلى آخر شخصين لا أكثر للعمل كأعضاء في مجلس الدفاع الذي سيؤسس من قبل المملكة المتحدة لتقديم النصح إلى الحاكم العام في الأمور المتعلقة بالدفاع عن محمية عدن.

2 . سوف يستشير الاتحاد مجلس الدفاع في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن الداخلي للاتحاد، ويشمل ذلك الإدارة والتدريب وعمليات قوات الاتحاد وعلى الاتحاد أن يطلع مجلس الدفاع بكل هذه الأمور.

الفصل السابع :

في هذا الملحق فإن عبارة “الحاكم” إنما تعني الشخص الذي يشغل منصب الحاكم والقائد العام لمحمية عدن أو لمن ينوب عنه.

وعلى ضوء هذه المعاهدة يعتبر الاتحاد صورة شكلية وأوهاما خيالية صورها الاستعمار تنفيذا لمخططاته الجديدة، ووسيلة لتنفيذ وتثبيت سيطرته في المنطقة داخليا وخارجيا، والقضاء على المد الثوري الذي تشهده المنطقة، وضرب الحركات التحررية التي تشهدها المنطقة العربية.

فالاستعمار بموجب هذه المعاهدة اتخذ لنفسه الحق المطلق في استخدام أراضي الاتحاد بحرا وجوا وبرا لصالح القوى الاستعمارية الغربية واحتلال أي منطقة في أي وقت يشاء، واستخدامها في أي وقت يريد. وعلى الاتحاد أن يسخر كل إمكانياته ويخضع للقوانين التي تصدرها السلطات الاستعمارية في عدن، وتقديم كافة المساعدات لهذه القوات حتى ولو كانت ضد الدول العربية، وأصبح مجلس الاتحاد عبارة عن آلة مسخرة بيد الاستعمار يحركه متى شاء وكيف شاء، وكقوة جديدة لتهديد حكومة الإمام في شمال الوطن والضغط عليها لإيجاد مزيد من التقارب بينها وبين بريطانيا. وقد جعل في كل وزارة مستشار بريطاني ويعتبر المنفذ والمدبر وله السلطة الكاملة قبل الوزير.

وكذا جعلت دورية رئاسة مجلس الاتحاد بين السلاطين والمستوزرين مع العلم أن المستشار البريطاني والمعتمد البريطاني هم المنفذون والمسيرون لما يسمى مجلس الاتحاد.

http://www.14october.com/files/issue...f/CIMG0070.jpg

وقد عارض الرأي العام في المنطقة هذا الاتحاد، ووصفوه أنه مشروع استعماري فرض بالقوة، وقامت المظاهرات والاحتجاجات تندد بالاستعمار وتطالب بالاستقلال وجلاء القواعد العسكرية وإعطاء شعب الجنوب حق تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة لها كيانها، واستقلالها ودستورها.

وفي عام 1961م استغل وزير المستعمرات البريطاني وجوده بعدن فأثار دمج (عدن) في الاتحاد الفيدرالي، وقام بمشاورات مع وزراء عدن، والمجلس التشريعي، ووزراء الاتحاد مستهدفة وحدة حكومة عدن مع حكومة الاتحاد في دولة واحدة تسمى (اتحاد الجنوب العربي) واقترح أن يقوم وفد من وزراء عدن ووزراء الاتحاد والمندوب السامي بزيارة لندن لاستئناف المفاوضات حول مستقبل المنطقة، فقام وفد برئاسة المندوب السامي البريطاني، والوزراء المعنيين من حكومة عدن والاتحاد بزيارة لندن، وبدأت المحادثات وأقرت بعض النقاط المطروحة للمشروع الاستعماري الجديد، وتركت تفاصيل البت لبعض المواد في اجتماعات أخرى تعقد في عدن برئاسة الحاكم البريطاني.

وعاد الوفد إلى عدن واستؤنفت المحادثات من جديد وتكونت لجان لدراسة النواحي المالية والسياسية والقانونية والدستورية اشترك فيها ممثلون من وزارة المستعمرات البريطانية، وبدأت المفاوضات في دمج حكومة عدن في الاتحاد، وقيام لجنة وزارية من حكومة عدن، وحكومة الاتحاد لدراسة الأسس التي سيقوم عليها الاتحاد، بالرغم من معارضة بعض الوزراء في حكومة عدن لهذا المشروع والإصرار على بقاء حكومة عدن مستقلة تتبع التاج البريطاني باعتبار أن حكومة عدن لها جهازها الإداري الحديث، ومجلس تشريعي، وحكومة مركزية ذات صلاحيات واسعة. وبعد سلسلة من المباحثات اتفق بعض الوزراء على دمج عدن مع حكومة الاتحاد في اتحاد جديد يسمى (اتحاد جنوب شبه الجزيرة العربية) كما عارضه آخرون بوحي من السلطات الاستعمارية والتي تطالب بتعدين عدن، وقد اشترطت شروطا أساسية أن يكون لعدن حق الانفصال من الاتحاد متى شاءت، وقد وافقت السلطات البريطانية على هذا المشروع وأعلن دستور الاتحاد الذي جرد حكام الولايات من كثير من صلاحيتهم وأفقدتهم سلطاتهم بقدر ما قلل من صلاحية وزراء حكومة عدن وزاد من صلاحية المندوب السامي والمعتمد البريطاني.

وقد عارض هذا الدستور كثير من الأحزاب والمنظمات، واستاء حكام الولايات من مشروع الدستور واعتبروه مجحفا في حق حكومة الاتحاد.

وفي 24 سبتمبر عام 1962م تقرر اجتماع المجلس التشريعي العدني للتصويت على دمج عدن في حكومة الاتحاد وسط المظاهرات الصاخبة خارج المجلس، تستهدف منع المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لولا قوة القوات المسلحة البريطانية، وضعت حزاما أمنيا حول المجلس الذي اقر أخيرا مشروع الدمج بأغلبية بسيطة، وقد عارضه كثير من الوزراء والأحزاب السياسية العدنية كالجمعية العدنية، ورابطة أبناء الجنوب التي هاجمت الاتحاد الذي يرأسه السيد حسن علي بيومي الذي اقر بصلابة في المجلس التشريعي دمج عدن في الاتحاد باعتباره رئيس الحكومة بعدن، وأصبحت عدن في غليان واضطرابات.

وفي 26 سبتمبر عام 1962م فوجئ العالم بقيام الثورة اليمنية في صنعاء وإعلان الحكم الجمهوري فيها فكانت ثورة قاصمة وضربة قوية في نحر بريطانيا وعملائها في المنطقة، أقلقت الأوساط الاستعمارية والرجعية العميلة، وكان هذا اليوم نقطة تحول في المنطقة بل في الجزيرة العربية بكاملها.
نقل عن صحيفة ١٤ أكتوبر اليمنية
لسان حول الاستعمار اليمني للجنوب العربي
من غزوة ١٩٦٣م
الكاتب عضواً في جبهة تحرير (جنوب اليمن)
تحليل يمني على العنوان التالي:
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=74349