انا أطرح رأيي كصحفي وليس ضيف يا ابو ردفان ...وانتوا تختلفو أو تتفقوا هذا شأنكم ...انت لماذا زعلت ...لانه كان مختبئ في منزل شخص ما ...يا صديقي لعلمك هذا الشخص راح مات ..انطحن في احداث مايو ..

سئال لسالم صالحخ هل في امل ان يصبح جنوبي من الجنوبيين رئيس نافذ في صنعا مثل علي عبد الله الجواب من المستحيل ايدا ابدا ابدا ابدا اذن ياسالم صالح ماذا تنتظر ومافائدة طول مقالك ونحن نعرف جذور الامور ونهاياتها وجذور الامور زيود فارسيين عنصريين لايرضئون الى يكونو هم المسيطرين بالقوه او بالسياسه ونهاياتها جنوبيين تعودوا على الحريه وهم لايرضئون بالخضوع فنهايتها لابد المواجهه لنيل الحريه وانتو الي في صنعا لاتنظرون للحقيقه ولاكن تنظرون بقاعدة مادام اموري الشخصيه ماشيه ونا ومالي بمعنى انه لايهمكم الاستبداد والنفوذ على المواطن الجنوبي من قبل الازيود مع العلم اذا انك لاتعلم ان اجدادنا كانو في صراع مع الازيود ولازلنا

بدون ماقراء المقال
الرجال مكانه مع علي
لانقراء له مقال
الى ان ينظم الى الشارع الجنوبي
من رضي الهوان لنفسه ليس له مكان بيننا

يابركان الشعيب سالم صالح مات والاشتراكي مات وانت تعرف ذلك جيداً .. ونصيحتي لك بان تطهر نفسك القذرة .

[bمستشار الرايس
لماذا الان بعد فوات الاوان والان تحديد مواقف
الجنوب للجنوبين

كدب كدبته وصدق نفسه

}


إزالــة آثــار حــرب عـام 1994م.

أول ما يتطلبه البدء بصفحة جديدة في حياة الوطن ، و أول ما يحتاجه الإصلاح و التغيير الشاملين و المصالحة الوطنية الحقيقية ، هو البدء بالقيام بتسوية كل المسائل السياسية العالقة و النتائج السلبية التي وجدت و ترتبت على فعل و نتائج حرب صيف عام 1994م. باعتبار هذه الحرب بداية مرحلة مختلفة عن المسار الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية ، أختل فيها التوازن السياسي و الاجتماعي في اليمن و تصدعت بعدها المنظومة السياسية للبلاد ، و سارت الأمور على أساس هيمنة طرف واحد على السلطة هيمنة شمولية تجاهلت كل القوى السياسية الأخرى ، و ذلك حين أصبح الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " و جماعات القوى المتنفذة التي تسير السلطة من وراء الكواليس .
و إذا سلمنا ، أولا . إن البدء بمرحلة جديدة يتطلب قبل كل شيء إزالة آثار حرب صيف 94م. باعتبار أنه لو لم تحدث هذه الحرب / الشقاق الوطني لما تفاقمت و تأججت مشكلات و معضلات اليمن الكبيرة التي نراها اليوم . فإن أول خطوة هي العمل على إنهاء تفكير السلطة و حلفائها بعقل المنتصر الظافر في الحرب و التخلي عن ممارسة سياسية و سلوكات الحرب التي انتهجت منذ يوليو 1994م. و التي تتجسد آثارها المدمرة الخاطئة في كل مناطق البلاد ، جنوب الوطن و الشمال على حد سواء . و لعل الوضع المأزوم في اليمن وضعا معاكسا لما كان يتوقعه من أصروا على هذه الحرب و هم يعرفون إن الحروب التي يقال أنها تصنع السلام قد تصبح مصدرا لإعادة إنتاج الحروب و القلاقل و الفوضى و الفساد و النهب و السلب و إيجاد أزمات أشد فتكا بالبلد .
لقد برهن التاريخ و برهنت السنوات على أن أضرار حرب صيف عام 1994م. كبيرة و هائلة في سلبياتها على اليمن و الشعب اليمني كله ، و إنها لم تعود بفائدة تذكر على مجاميع محدودة لا تستطيع العيش خارج مياه السلطة . و يفهم هذا من أصروا على تلك الحرب و هم يعرفون اليوم إن ما توقعوه من إيجابيات لم يحدث و لو قليل منه ،.
إن الحلول الجدية الفعلية لإزالة آثار حرب صيف عام 94م. تعكس مدى الصدق في العمل على إعادة اللحمة الوطنية التي سببت الحرب المذكورة شقا مؤلما و عميقا فيها . . و هنا تبرز تساؤلات : ماذا عن موقع الشراكة السياسية في إطار معالجة آثار الحرب الأهلية المذكورة ، ماذا عن رد الاعتبار للشركاء في قيام الوحدة اليمنية ؟ و هل ستراعى خصوصيات للمناطق الجنوبية و الشرقية التي كان لها نظام و دولة معترف بها دوليا ؟ سيظل هذين التساؤلين من أبرز القضايا الملحة الموجودة ، لأن البعض ممن يجاملون السلطة يقولون إنه لم يحصل شيء للوحدة في الحرب المذكورة و إن الأمور تسير بشكل جيد . و لكن في حقيقة الأمر هناك جملة من القضايا على الصعيد الوطني و على الصعيد العسكري و على الصعيد المدني بحاجة إلى معالجة جدية و عاجلة . و هي قضايا كثيرة ، منها مثلا ، الوظيفة المدنية لكوادر " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً ، بالإضافة إلى الوظيفة السياسية التي سبق ذكرها .
و في السياق نفسه . نحن بحاجة إلى وقفة صادقة و شجاعة نعيد فيها النظر و التفحص في كل الاتفاقيات الوحدوية التي تمت ، ما الذي نفذ منها ، و ما الذي حذف منها أو تم التلاعب به . و ما هو الشيء الذي جاءت حرب صيف عام 1994م. لتطيح به تماماً لتعيدنا إلى وضع " الجمهورية العربية اليمنية " فقط كوضع مهيمن . لا بد أن نعترف بهذه الحقيقة .
إن من أولى مهام إزالة آثار حرب صيف عام 1994م. هي إعادة أبناء المحافظات الجنوبية و الشرقية إلى أعمالهم و مواقعهم في جميع المؤسسات العسكرية و الأمنية و الشرطوية . و لقد تمت تجاه هذه القضية الحساسة معالجات جزئية . و لكن ما تم بهذا الخصوص تمثل فقط في إعادة الرواتب لهؤلاء و إعادة البعض منهم إلى مؤسسات القوات المسلحة و الأمن و الشرطة . و لم تستكمل العملية من حيث إعادة الثقة بهؤلاء العائدين و خاصة الضباط من خلال إعادة تعيينهم في الألوية و الفروع في مختلف الأسلحة و الوحدات . ففي أماكن نظر إليهم ليس كانفصاليين أو مشكوك بهم و لكن كشركاء في صنع يوم 22 مايو الوحدوي ، و في أماكن أخرى أكثر نظر إليهم كانفصاليين و مكروهين و أشخاص لا يؤتمن عليهم . . و القضية باقية .
ما زالت القضية باقية و لم تحل بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما . . لذا إذا أردنا معالجة الاختناقات الراهنة و الأزمات القائمة و الأمور التي تضعف الدولة و الوحدة الوطنية فلا بد لنا أن نستكمل معالجة القضية / العملية المذكورة بالضرورة من خلال جملة الإجراءات الجادة التي طرحت و تطرح كحلول و معالجات . و إذا ما نفذت هذه الحلول و المعالجات فمن شأنها لجم الروح الشطرية تحت أيه مسميات و تفعيل روح الانتماء الوطني من خلال إعادة لحمة القوات المسلحة و الأمن بما ينسجم مع وجود ممثلي النسيج الوطني من مختلف المناطق و المحافظات ، و من خلال رفد القوات المسلحة و الأمن بدماء جديدة مؤهلة ، و كذا رفدها بمؤهلين في الكليات العسكرية و الأمنية . و في سياق ذلك ينبغي أن تلتزم كل وحدة في القوات المسلحة و الأمن التزاما محددا و موجها بالنسب التي تحدد لكل منطقة و محافظة من مناطق و محافظات الجمهورية ، و اعتبار الخروج عن هذا المبدأ إنما هو تشجيع لتفتيت الوحدة الوطنية للقوات المسلحة و الأمن .
و في إطار الحلول و المعالجات لإزالة آثار حرب صيف عام 1994م. خطوات أخرى عديدة هامة ، منها البدء بعملية حل قضايا الأراضي و النزاعات عليها . حيث يقال ، هنا أيضا ، من قبل رجال في السلطة إن هذه المسألة ليست فيها مشكلة ، و لكننا نقول إن هذه القضية من أعقد المشاكل و لا يمكن حلها إلا بتدخل قوي و فعال من رئاسة الدولة و رئاسة مجلس الوزراء ، و القيام بالترتيبات القوية و الفعالة إداريا و أمنيا لمعالجة المسألة من كافة جوانبها و بجدية .
و عندما نتكلم عن قضايا الأرض في المناطق الجنوبية و الشرقية من البلاد فإننا نتكلم عن الاستيلاء على العقارات الحكومية في عدن و غيرها من المحافظات الجنوبية من قبل بعض المتنفذين من مسئولين عسكريين و مدنيين و ساسة و تجار و غيرهم . و هناك إحصائيات موجودة عن أعمال النهب و السلب و السرقة للأراضي و هي مرعبة . . و لا بد من التوضيح هنا أنه جرى و يجرى الاستيلاء على أراضي الدولة و على أراضي المستثمرين من أبناء جميع محافظات اليمن كافة و ليس فقط من أراضي الجنوبيين . و لكن من أبرز مواقع الاستيلاء على الأراضٍي و نهبها مناطق : عدن ، لحج ، أبين ، حضرموت ، شبوة ، و المهرة . أي جميع المحافظات الجنوبية . و تم أيضا الاستيلاء على أراضي المنتفعين الذين انتفعوا بها بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في الجنوب في السبعينيات . كما تم إلغاء المخططات الحضرية السابقة التي وجدت حتى عام 1994م . و استبدلت بمخططات حضرية جديدة هدفت لتلبية حاجة الناهبين و اللصوص و مافيا الأراضي ، و على أساسها تم الاستيلاء على الكثير من الأراضي الزراعية و الأراضي السكنية و التجارية .
قد يطول الحديث عن أعمال ترميم الوطن من جراء الدمار الذي خلفته حرب عام 1994م. و التي أصبحت ضرورية لإعادة روح 22 مايو الوحدوية و أعادة ألق الوحدة اليمنية العظيمة . و من الأجدى هنا أن نعيد بتلخيص طرح بعض المطالب و المعالجات العملية في هذا السياق ، و على النحو التالي :
• الأخذ بالاعتبار عند إزالة آثار حرب عام 94م. السلبية و الأخطاء التي أرتكبت بعدها إن ما حصل في تلك الفترة مناهض و مناقض لمصالح الجانب الجنوبي ( الشريك الوحدوي ) المتمثل في جانب وجوده في قيادة الدولة و هيئاتها بشقيها المدني و العسكري .
• راب الصدع الذي أصاب الشراكة السياسية بين الحزبين الذين حققا الوحدة اليمنية ، و على أساس العدالة و ما اتفق عليه عند الوحدة ، و ليس على أساس حجم السكان الذي مثله و قد يمثله كل جانب .
• أعادت الحقوق التي أخذت على الحزب الاشتراكي اليمني ليتمكن من ممارسة دوره السياسي كحزب وطني شريك في صنع الوحدة اليمنية .
• إصلاح الضرر الذي أصاب الجانب الحقوقي للمدنيين من القيادات و الكوادر ممن كانوا يمثلون الدولة في الشطر الجنوبي من الوطن من الوزراء و المحافظين و نوابهم و الوكلاء و مدراء العموم، و غيرهم .
• استكمال إصلاح الضرر الذي أصاب الجانب العسكري ( القوات المسلحة و المؤسسات الأمنية و وزارة الدفاع ) فيما يخص حقوق القيادات العسكرية و العسكريين . و من أبرزها أعادة الثقة بالقيادات العسكرية و الأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية التي أبعدت عقب صيف 1994م. و ذلك من خلال إعطائهم أعمال فعلية و تكليفهم بتحمل مسئوليات قيادية مثل قيادة محاور أو ألوية ، أسلحة ، دوائر ، كتائب . . الخ.
• استكمال إصلاح الضرر الذي أصاب أبناء المحافظات الجنوبية في أجهزة الأمن السياسي ، و هذا الأجراء له أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن و مصالح الوطن العليا ، وتكتسب أهميته البالغة خصوصية في هذه الظروف بالذات في مواجهه ظاهرة الفوضى الأمنية و الإرهاب و التطرف و الغلو ، و كذا انتشار الفساد بشتى أصنافه و أنواعه .
• تقتضي الضرورة الملحة في معالجة أوضاع كوادر الأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية التي أهملت منذ 94م. و التجاوب مع التوجيهات الرئاسية من قبل قيادة الأمن السياسي و التي ينبغي التزامها بترتيب أوضاع كوادرها المؤهلة إذ أن الموجود منذ ما بعد الحرب و حتى اليوم بشأن تلك التوجيهات ما هو إلا الإهمال الواضح لكل الكوادر المعنية المنتسبة للجهاز ، حيث لا يوجد أي وضع قيادي لأكثر الضباط من أبناء المحافظات الجنوبية من الذين امتلكوا تأهيلا عاليا و خبرة كبيرة في مجال الأمن الداخلي و الخارجي على حد سواء . . كما أن الرتب المستحقة لجميع المنتسبين للجهاز تم توقيفها منذ ما بعد الحرب المعنية .
• من المهم في هذه الأوضاع و ضمن عمليات الإصلاح في المؤسسات الأمنية و العسكرية تجنيد عدة ألوية من المديريات الفقيرة في المحافظات الجنوبية و اختيار بعضهم وتدريبهم تدريبا عاليا ليكونوا أساسا في مواجهه الإرهاب و أفعال الشغب و قطع الطرق و الاختطافات و مكافحه الجريمة بأشكالها المختلفة . و أن لا يكون هذا التشكيل للاستخدام ضد الحراك الجنوبي السلمي أو ما شابه .
• أعادة الجميع إلى إعمالهم و ليس صرف رواتب لهم هو بالحل ، فليس هناك معنى إن لا نعيد و لو حد أدنى من تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية و الشرقية في المؤسسات الأمنية و العسكرية ، و في جميع مستوياتها و مراتبها القيادية .
• تكليف المجالس المحلية المنتخبة و المحافظين بالوقوف بسرعة و بجديه أمام قضايا الأرض و التجاوزات التي حصلت و وضع الحلول المناسبة لحلها . و إعادة الأراضي الخاصة و المنازل التي أخذت على أصحابها أثناء و بعد حرب 94م. أو قبلها ، و تقديم التعويض المناسب للمتضررين .
• إنهاء ظاهرة الاستيلاء على العديد من منازل و أملاك العسكريين المسرحين ، و كذا المدنيين العاملين و غير المسرحين .
• إنهاء ظاهرة البسط بالقوة على الأراضي السكنية و التجارية و الزراعية المملوكة لأفراد و ضباط القوات المسلحة و( الأمنية) و غيرهم من المواطنين في المحافظات الجنوبية .
• تنفيذ التوجيهات العليا الخاصة بمعالجة آثار الحرب و عدم العمل على إفراغها من مضمونها السياسي و المادي بأساليب ملتوية شتى و بالتلاعب و التطويل .
• تسوية رواتب العائدين إلى الخدمة العسكرية و الأمنية من التقاعد ، و احتساب فترة الانقطاع ، و ضمان حقوقهم المالية ، حسب التوجيهات الواضحة بذلك . و إنهاء تضارب المعاملات المذكورة بين جهة و أخرى في الدولة .
• إيقاف أساليب التحايل و الالتواء و التلاعب المؤدية إلى التهميش العمدي للكوادر التي تم إعادتها إلى العمل و حرمانها من تأدية العمل و من حقوقها المكتسبة .
• استكمال عودة الضباط و الأفراد إلى الخدمة بعد تسريحهم القسري بعد الحرب حيث و أن الكثيرين توجد بهم كشوفات في دائرة شؤون الضباط و الأفراد بوزارة الدفاع منذ فترات طويلة و لم تستكمل الإجراءات بشأنهم حسب الوعود و التوجيهات التي حصلوا عليها بهذا الخصوص .
• ترفع كشوفات من الوحدات و الدوائر في وزارة الدفاع بمنح البعض بقع أراضي ، و كذا إنشاء جمعيات سكنية و زراعية في بعض المحافظات ( صنعاء ، عدن ، حضرموت ) . و هذا يتم بسرية تامة حيث لم تشمل هذه الكشوفات الكثيرين من ضباط و أفراد المحافظات الجنوبية ، و جميعها ليست عادلة تقريبا .
• تنفيذ التوجيهات و المعالجات التي كانت قد اقرتها لجنة خاصة بشأن ما فقده القادة و العسكريون من أبناء المحافظات الجنوبية أثناء و بعد حرب صيف 1994م. . و تتضمن تلك المعالجات عودة المساكن و الأراضي و الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها ، و إنهاء سياسة النهب و البسط على الأراضي ، و غيرها من الإجراءات العملية التفصيلية .
• الثقة الصادقة من قبل الكوادر السياسية بالكوادر العسكرية العاملة من أبناء المحافظات الجنوبية و عدم التشكيك في ولائها الوطني .
• التعامل مع الكادر في المؤسسات الأمنية و العسكرية وفقا للمعايير القانونية الخاصة بالمؤهل و التخصص و الخبرة القيادية ، و غيرها .
*عضو مجلس الرئاسة السابق
( يتبع )