المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali algahafee (المشاركة 842078)

اعتقد بان هذه هي الحقيقيه وهي ايحاء للقادم في الايام القادمه وهذا تصربح بحسب لعبدربه ولا ياخذ عليه وبرضه عبدربه منصور جنوبي وقبيلي
ويش دخل القبليه في الخيانه
وبعدين قبيله او اي كان يكون ليش نناسبه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعلي ذيب الكور (المشاركة 841917)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحالم بالوطن (المشاركة 841584)

إلى المراهنين على أزلام المتيمننين من الجنوبيين في سلطة الإحتلال اليمني والخارج فأقرأوا التالي وأمسكوا على قلوبكم ,هذه هي أفراحهم بوأد قضية شعب الجنوب , وكيف يتسابقون في الداخل والخارج عبر مؤتمرات ولقاءآت ومواقف لإسداء الخدمه للمحتل اليمني وفرض هويته



قال نائب الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014 والخاص بشأن أزمة اليمن الراهنة قد ألغى قراري المجلس رقم 924 و931 لعام 1994المتعلقين بالجنوب.
وأضاف "هادي" في اجتماع اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء أن صدور القرار الأخير بشأن اليمن يعتبر مكسباً حقيقياً ,خصوصاً وأنه ألغى قرارات سابقة بشأن الجنوب ، مشيراً إلى الرئيس الجنوبي "علي سالم البيض" قد تواصل مع المبعوث الأممي "جمال بن عمر" ليحذره من خطورة صدور إي قرار قد تلغي قراري الجنوب إلا أن "بن عمر" لم يذعن "للبيض" وفق ما جاء بكلمة نائب الرئيس اليمني بالاجتماع.

نص قراري مجلس الأمن بشأن الجنوب ..


قرار مجلس الأمن الرقم (924) لسنة 1994، والذي اتخذه بالإجماع في جلسته الرقم (3386) المنعقدة بتاريخ 1 يونيه 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:

أن مجلس الأمن وقد نظر في حالة الجمهورية اليمنية، وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع، وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة، والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية، وفي ضمان إحلال السلم، والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإذ يرى أن استمرار الحالة يعرض السلم، والأمن في المنطقة للخطر:

1. يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

2. يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع.

3. يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ، ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات، وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم، والاستقرار.

4. يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتحديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ولبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم.

5. يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز تقصى الحقائق.

6. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.


فيما ينص قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994الصادر في 29 يونيو 1994


ونص قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994، والذي تم اتخاذه بالإجماع في جلسته الرقم (3394)، المنعقدة في 29 يونيه عام 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:

أن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد قراره (924) عام 1994، المؤرخ 1 (حزيران) يونيه 1994، بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية.

وقد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن المؤرخ 21 (حزيران) يونيه 1994.

وإذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام، ومبعوثه الخاص، وجامعة الدول العربية، وإذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري، والتام لقصف مدينة عدن، وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.

وإذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.

وإذا يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن وبصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد . وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة، وغيرها من العتاد:

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.

2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية، والبحرية، والجوية، وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها.

3. يشجب بقوة إيقاع إصابات، ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن.

4. يطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين، يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، والتشجيع على احترامه والمساعدة على منع انتهاكه، وتقديم تقرير إلى الأمين العام.

5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة، وغيرها من العتاد.

6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة ويأسف لتوقف كافة الأطرف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها ويحث على القيام بذلك فوراً دون أية شروط مسبقة لكي تتيح لذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها، واستعادة السلم، والاستقرار، ويطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير هذه الأهداف.

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة، لا سيما سكان عدن، والأشخاص المشردين من جراء النزاع، ويحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة، وأن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا.

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن وعلى أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار.

9. يقر أن يبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي.