لا يسمعكم العالم إذا أنتم بدون أسم أرض بدون أسم شعب بدون أسم هوية غير هوية اليمن وذهب البيض الى صنعاء في ٢٢ مايو ١٩٩٠م لانه يمني ليس إلا.
أولاً مطلوب أعادة الولاء والانتماء والعزة والكرامة الى هوية الجنوب العربي وأظهار للعالم بإن في أرض وشعب وهوية ودولة جنوب عربي وإن في أحتلال من دولة أحنبية إسمها اليمن لان الوضع الحالي ليس بإحتلال وهو مشكلة يمنية داخلية وحق تقرير المصير لا يسري على الوضع إذا نحن يمنييون وفقاً والقانون الدولي تنصا المادة 6و 7 من حق الشعوب في الاستقلال على التالي.
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
ملاحظة أخيرة يجب التنبية عليها وهي: بإن حق تقرير المصير في الجمهورية اليمنية في الوضح الحالي يتطلب مصادقة البرلمان اليمني على تعديل الدستور وتحديد نص يسمح بإجراءات الاستفتاء وستظهر مشكلة أخرى بإن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مواطنيها هم كل اليمنييون وجنسيتها هي الجنسية اليمنية. حيث والصحراء المغربية لهم ٣٠ سنة لم يتفقون من هم المواطنون الذين يحق لهم الاستفتاء.

هذا ما تم بين الالمان وموجود في محادثاتهم في عام ١٩٠م. وليس محض أفتراء. أرجو بإن لا تجزم وتعلن بإنه غير صحيح. أخي العزيز أنا متأكد وبحثت مع المان إنفسهم وكانت الفكرة عندهم بإن تكون فيدرالية أو كنفيدرالية بين شطرين شرقي وغربي ولكن الغرب لم يوافقون وقالوا نحن شعب واحد وفقاً والقانون الدولي وتم أعادة التوحيد كمقاطعات وليس شرق وغرب. وأقرأ نحن في اليمن في الوضع الحالي ليس بإقلية ولا يسرى علينا حق تقرير المصير ومن جانب أخر حق تقير المصير لا يؤدي بأستمرار إلى أستقلال وأخيراً بإن الشعب المحتل من دولة أجنبية غير صحيح إن يقبل بتقرير المصير على أرضة. وأقرأ الملاحضات التالية::
.(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.